هجومان متزامنان ضد الجيش في بوركينا فاسو

TT

هجومان متزامنان ضد الجيش في بوركينا فاسو

شن مسلحون مجهولون هجومين متزامنين، في شمال دولة بوركينا فاسو، أسفرا عن مقتل 5 عسكريين وإصابة 11، ما يعمق جراح جيش هذا البلد الفقير الواقع في قلب القارة الأفريقية، والذي يتعرض لهجمات إرهابية متصاعدة منذ 2015، تشنها جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، وتنظيم «داعش في الصحراء الكبرى».
وأصدرت قيادة أركان الجيش في بوركينا فاسو، أمس، بياناً أكدت فيه وقوع الهجومين، وقالت إنهما وقعا في وقت مبكر من فجر أول من أمس، وأضافت: «عند نحو الساعة الثالثة فجراً، كانت المفرزتان العسكريتان في مدينة باهن (مقاطعة لوروم) ومدينة يينسيه (مقاطعة ياتينغا) هدفاً لهجمات إرهابية في الوقت نفسه تقريباً».
وأثنت قيادة أركان الجيش على شجاعة الجنود الذين قالت إنهم تصدوا بقوة للمهاجمين، ونجحوا في صدهم وإرغامهم على الانسحاب، مع وصول تعزيزات عسكرية إلى مكان الهجوم، قبل أن تضيف قيادة الجيش: «للأسف كلَّفنا هذان الهجومان أرواح خمسة من أفراد المفرزتين، بينهم شرطي، بينما أصيب أحد عشر عسكرياً بجروح».
ولم توضح قيادة أركان الجيش في بوركينا فاسو إن كانت قد وقعت خسائر في صفوف منفذي الهجوم، بينما كانت أضرار مادية وبشرية كبيرة قد لحقت بالمفرزة العسكرية التي تقع في مدينة يينسيه، وفق ما أكد مصدر أمني فضل حجب هويته، خلال حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية.
وتواجه بوركينا فاسو، المستعمرة الفرنسية السابقة، منذ بداية 2015، هجمات إرهابية متصاعدة، تتركز بشكل أساسي في مناطق من شمال وشرق البلاد، غير بعيد من الحدود مع مالي والنيجر، وهي الهجمات التي تشير الإحصائيات إلى أنها أوقعت أكثر من 600 قتيل، وأكثر من نصف مليون نازح، وفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إن بوركينا فاسو تواجه «أزمة إنسانية» خانقة، تؤثر على حياة 1.5 مليون من سكان البلد الأفريقي الفقير، بسبب تصاعد الهجمات الإرهابية التي أرغمت كثيراً من سكان القرى الصغيرة على مغادرتها، وترك مواشيهم ومزارعهم، بينما أغلق الإرهابيون كثيراً من المدارس في قرى الشمال.
وتستهدف الجماعات الإرهابية في هجماتها الثكنات العسكرية وعناصر الجيش، وكان أكثر هجوم دموية ذلك الذي وقع شهر أغسطس (آب) الماضي، وأسفر عن مقتل 24 من عناصر الجيش، ولكن الإرهابيين يستهدفون أيضاً المدنيين، مسيحيين ومسلمين؛ حيث قتلوا الأسبوع الماضي 16 مدنياً في هجوم استهدف أحد المساجد في شمال البلاد.
ويبدو الجيش وقوات الأمن في بوركينا فاسو عاجزين عن وقف الاعتداءات، بينما بات التهديد الذي كان يتركز في الشمال يطال مناطق أخرى كثيرة في شرق البلاد وغربها، ما دفع السلطات إلى تمديد حالة الطوارئ السارية في معظم مناطق البلاد، منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتنص حالة الطوارئ على منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن، بينها عمليات دهم للمساكن في أي وقت من النهار أو الليل.
وتنخرط بوركينا فاسو في مجموعة دول الساحل الخمس، وهي مبادرة أطلقتها دول الساحل (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو) لمواجهة خطر الإرهاب الذي يجتاح المنطقة، وذلك عبر مقاربات أمنية وعسكرية وفكرية، ولكن هذه المقاربات لا تزال عاجزة عن الحد من الهجمات الإرهابية.
ففي دولة مالي لا تزال الهجمات الإرهابية تقع بشكل شبه يومي، وهي الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام الأممية، البالغ قوامها 15 ألف جندي، كما تستهدف الجنود الفرنسيين في عملية «برخان» البالغ عددهم 4500 جندي، هذا بالإضافة إلى عناصر الجيش المالي وقوات الأمن.
في غضون ذلك، تسعى دول الساحل الخمس إلى الاعتماد على قوة عسكرية مشتركة من أجل محاربة الإرهاب، يصل قوامها في المرحلة الأولى إلى 5 آلاف جندي، ولكن هذه القوة لا تزال تعاني من مشكلات في التمويل والتجهيز والتدريب، مع أنها استأنفت عملياتها على الأرض مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، على الحدود بين النيجر وتشاد، وتمكنت من العثور على مخبأ أسلحة كبير، واعتقال بعض المهربين القادمين من جنوب ليبيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».