العراق ينتقد إخراجه من عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي

وزارة الخارجية وصفت القرار بـ«المسيّس»

TT
20

العراق ينتقد إخراجه من عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي

بالتزامن من الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، خسر العراق موقعه في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة الذي شغله منذ عام 2017. وبخسارة العراق لهذا الموقع الاعتباري والمهم، يضاف إلى حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي بالكاد أكملت سنتها الأولى في السلطة، تحدٍّ آخر يتعلق بعدم التزامه بمعايير حقوق الإنسان العالمية في تعاملها مع مواطنيها وما يترتب على ذلك من مواقف وإجراءات ضدها، إلى جانب ما تواجهه من تحديات كبيرة على المستوى المحلي في ظل موجة الاحتجاجات الأخيرة التي يُتوقع أن تتواصل الجمعة المقبلة، بطريقة أكبر وأشد اتساعاً.
وفيما يشير عضو في مفوضية حقوق الإنسان العراقية المستقلة إلى مجموعة أسباب وقفت وراء إلغاء عضوية العراق، من بينها عمليات القمع التي مارستها السلطات العراقية ضد المحتجين وأوقعت عشرات القتلى وآلاف الجرحى بين صفوفهم، اتهمت وزارة الخارجية العراقية، قرارات وإجراءات الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ«التسييس».
وتعليقاً على خسارة العراق لعضوية مجلس حقوق الإنسان، قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف: «قد كان لنا دور إيجابي فعّال فيه (مجلس حقوق الإنسان)، وعملنا جاهدين على إبعاد قرارات المجلس، وإجراءاته عن التسييس».
وذكر الصحاف أن وزارته بوصفها الجهة المعنيّة بحشد الدعم الدولي للتصويت لصالح تجديد عضوية العراق في المجلس لعامين آخرين «سعت حثيثاً لاستحصال هذا الدعم، وبذلت جهوداً كبيرة حتى الساعات الأخيرة، وقد نجحت في الحصول على وعود من 130 دولة منها دول دائمة العضويّة في مجلس الأمن؛ وحصدت فعلاً 121 صوتاً، أي بفارق صوتين عن التأهيل، لكنّ بعضاً من هذه الدول لم تلتزم بوعودها».
ولم يسمِّ الصحاف الدول التي لم تلتزم بوعودها حيال العراق، لكنه عزا ذلك إلى «مواقف العراق المبدئيّة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ونهجه الثابت إزاء بعض الأحداث السياسيّة، والأمنيّة، والتي يبدو أنّها ما كانت متوافِقة مع توجهات سياسات بعض الدول، فلم تصوّت لصالحنا».
من جانبه، عدّ عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، أن خسارة العراق عضويته في مجلس حقوق الإنسان «تراجع دولي مؤسف». وقال البياتي لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق في مرحلة حرجة ويواجه الكثير من التحديات على مستوى ملف حقوق الإنسان والالتزامات الدولية الموقَّعة من قِبل العراق، حيث إن هناك حاجّة ماسّة إلى الوجود في هذا المحفل الذي يعد مطبخ العالم ومنصة للدفاع عن العراق».
وطالب البياتي السلطات بـ«تقديم أجوبة منطقية وقانونية ومواجهة كل ما يُرفع حول العراق من تقارير واتهامات، إضافة إلى إظهار الجانب الإيجابي داخل الدولة العراقية والعمل المؤسساتي والنظام الديمقراطي»، مشيراً إلى أن «الموضوع يحتاج إلى وقفة من لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العراقي لمعرفة أسباب هذا التراجع والخطوات المتخَذة لتجاوز الموضوع في الانتخابات القادمة واستعادة وضع العراق».
وحول ما حدث في المظاهرات الأخيرة من عمليات الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين وعلاقته بخسارة العراق عضوية مجلس حقوق الإنسان، قال البياتي إن «الموضوع فيه جانب متعلق بحقوق الإنسان وهو تراكمي بكل تأكيد، حيث هنالك عدم التزام للعراق بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها سواء قبل أو بعد عام 2003، سواء من خلال تشريع قوانين متعلقة بهذه الاتفاقيات أو تنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع من خلال مؤسسات الدولة، وهي على المستويات كافة؛ الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
كانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد اتهمت، الأسبوع الماضي، قوات الأمن العراقية بـ«استخدام القوة القاتلة المفرطة وغير الضرورية ضد المتظاهرين الذين كانوا في بعض الأحيان يرمون الحجارة».
ويتفق البياتي مع ما أشارت إليه وزارة الخارجية العراقية بشأن الأسباب السياسية التي تقف وراء حرمان العراق من العضوية، وذكر أن «ثمة جانباً سياسياً متعلقاً بمصالح الدول الأعضاء مع العراق ووجهة نظرها حول مواقف العراق في الكثير من الملفات الدولية والإقليمية».
ونفى البياتي علاقة مفوضية حقوق الإنسان العراقية بموضوع عضوية العراق في مجلس حقوق الإنسان، مبيناً أنها «مؤسسة مستقلة وغير حكومية، ولدينا منصات دولية مختلفة نتعامل معها مثل التحالف الدولي لمؤسسات حقوق الإنسان العالمية حيث المفوضية عضو فيها، إضافة إلى الارتباط الاختصاصي مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف».



بينها «دعم المانحين الدوليين»... 3 أسباب تدفع مصر لحصر تكلفة الوافدين

لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT
20

بينها «دعم المانحين الدوليين»... 3 أسباب تدفع مصر لحصر تكلفة الوافدين

لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون من جنسيات مختلفة في مصر (مفوضية اللاجئين)

حددت الحكومة المصرية ثلاثة أسباب رئيسية، دفعتها للعمل على حصر أعداد الوافدين الأجانب المقيمين على أرضها، والتكلفة الاقتصادية لاستضافتهم، في عملية قالت إنها «تجري وفق معايير معتمدة»، بالتعاون مع منظمات أممية.

وتستضيف مصر نحو 10.7 مليون من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، يمثلون 62 جنسية مختلفة، يحصلون على كافة الخدمات الأساسية بنفس معاملة المصريين، حسب تصريح لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي وقت سابق، قدّرت الحكومة المصرية التكلفة المباشرة لاستضافة هؤلاء الأجانب بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

وخلال اجتماعه، مساء الأحد، مع وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي، ناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تقديرات تكلفة استضافة بلاده الأجانب الوافدين واللاجئين المقيمين من مختلف الجنسيات.

رئيس الوزراء المصري في اجتماع حكومي يناقش تكلفة استضافة الأجانب (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري في اجتماع حكومي يناقش تكلفة استضافة الأجانب (مجلس الوزراء المصري)

وحددت وزيرة التضامن 3 أسباب رئيسية لعملية حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد الوافدين في بلادها، وهي «دعم صانع القرار والاسترشاد بها في اتخاذ القرارات»، و«فهم تأثيرات الوافدين والمهاجرين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مؤشرات مصر الوطنية والدولية»، إضافة إلى ما تشكله تلك البيانات كـ«مرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم لجهود القاهرة في استضافة الأجانب على أرضها»، من المانحين الدوليين، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

واستعرض الاجتماع الخدمات المقدمة للأجانب بمختلف القطاعات، وتكلفة دعم البنية التحتية الصحية، اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لهم.

وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم، بسبب الصراعات، خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي، وانتقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في فبراير (شباط) الماضي، «تواضع حجم الدعم الدولي، الذي تتلقاه بلاده، والذي لا يتناسب مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها، جراء استضافة المهاجرين واللاجئين».

رئيس الوزراء المصري والمسؤولون المعنيون بملف الوافدين (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري والمسؤولون المعنيون بملف الوافدين (مجلس الوزراء المصري)

ويستهدف حساب التكلفة الاقتصادية لأعداد الأجانب «تنظيم الحكومة المصرية لمواردها، ونفقاتها الاقتصادية»، حسب السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر (التابعة لمجلس الوزراء).

وتشير جبر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «إجراءات الحكومة تأتي من منطلق تنظيمي لرقمنة كل ما يتعلق بملف اللاجئين والمهاجرين».

وتضيف: «هناك تغيرات مستمرة في أعداد الوافدين من جنسيات مختلفة إلى مصر، ومن حق الحكومة مراجعة بيانات المقيمين على أرضها بدقة، وحساب تكلفة استضافتهم اقتصادياً، في ضوء التأثيرات الإقليمية والدولية عليها وعلى المنطقة»، مؤكدة «أهمية تنسيق جهود استضافة الوافدين مع الجهات الدولية المختلفة، والاستفادة من البرامج التي تقدمها تلك المؤسسات».

ووفق مجلس الوزراء المصري، تتعاون الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف «حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين، وفق معايير محددة، من كل الوزارات والجهات الحكومية».

ومن بين الأجانب المقيمين في مصر، نحو 935 ألف لاجئ مسجلين بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، يمثلون 61 جنسية، يشكل السودانيون النسبة الأكبر منهم، بـ71 بالمائة، وفي المرتبة الثانية السوريون، بنسبة 15 بالمائة، وفق أحدث تقدير لمكتب مفوضية شؤون اللاجئين بمصر.

وباعتقاد مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة كريستين بشاي، فإن الحكومة المصرية «تسعى لصياغة تقديرات منضبطة لأعداد الوافدين وتكلفة استضافتهم، ضمن إجراءات تطبيق قانون (لجوء الأجانب) الجديد»، وأشارت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التشريع ينص على عودة ملف تسجيل اللاجئين إلى اختصاص الحكومة المصرية بدلاً من المفوضية».

وأقر مجلس النواب المصري (البرلمان) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قانوناً جديداً بشأن «لجوء الأجانب»، كأول تشريع داخلي ينظم شؤونهم في مصر، نص على «إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تتبع مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، لا سيما الفصل في طلبات اللجوء، وتقديم الدعم والخدمات والرعاية لهم، والتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية».

ورغم إقبال الوافدين الأجانب للتسجيل كلاجئين، بسبب الاضطرابات الإقليمية، تراجع الدعم الدولي من الجهات المانحة كثيراً خلال الفترة الأخيرة، وفق بشاي، ودللت على ذلك بأن «مكتب مفوضية شؤون اللاجئين بالقاهرة لم يحصل سوى على 21 بالمائة من الدعم المطلوب له هذا العام، بسبب وقف كثير من المانحين دعمهم»، وقالت: «المفوضية طلبت نحو 138 مليون دولار، ولم يصل سوى 29 مليون دولار فقط».

ويشكل التقدير الاقتصادي لاستضافة الأجانب والوافدين خطوةً مهمةً في حسابات الحكومة المصرية، خصوصاً مع مفاوضاتها مع الصناديق الدولية، وفق عضو مجلس النواب المصري محمد بدراوي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التكلفة «تمثل سنداً مهماً في مشاورات القاهرة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتكون موضع اعتبار وتقدير، في المنح والقروض المقدمة من تلك المؤسسات».

ويتوقف بدراوي مع أهمية تنظيمية لخطوة مراجعة أعداد الأجانب والمهاجرين لـ«كشف المقيمين بشكل شرعي، والمخالفين لشروط الإقامة»، إلى جانب «معرفة عدد المسددين لقيمة تصاريح الإقامات»، معتبراً أن «الهدف من تلك الإجراءات ضبط منظومة ملف الوافدين الأجانب على الأراضي المصرية».