نصر الله يرفض استقالة الحكومة ويعتبر إسقاط العهد «إضاعة للوقت»

TT

نصر الله يرفض استقالة الحكومة ويعتبر إسقاط العهد «إضاعة للوقت»

أعلن أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله عدم تأييده إسقاط الحكومة، ورأى «أن انتخابات نيابية جديدة ستقود إلى المجلس النيابي نفسه». وتوجّه إلى من يريدون إسقاط عهد الرئيس ميشال عون بالقول «تضيّعون وقتكم»، وذلك في هجوم واضح على رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط الذي كان قد دعا مناصريه أول من أمس للمشاركة في المظاهرات تحت هذا العنوان.
وفي كلمة له خلال احتفال أقيم في بعلبك لمناسبة إحياء مراسم أربعين الإمام الحسين، طالب نصر الله «أهل السلطة ومن هم خارجها بتحمل المسؤولية أمام الوضع الخطير جداً». وتحدث عن «الاستقالة أو الانسحاب من الحكومة أو ركوب الموجة أو كما يفعل البعض كما اعتاد بالوقوف على التل منتظراً نتائج الأحداث»، قائلاً «بعض القيادات السياسية في لبنان تفعل هكذا، إما تتنصل أو تلقي التبعات على الآخرين، وهذا الأمر غير مسؤول وبلا أخلاق».
ورأى أن «الوضع المالي والاقتصادي ليس وليد ثلاث سنوات أو الحكومة الحالية أو هذا العهد، بل إنه تراكم سياسات ثلاثين سنة مرت. ولكن الأمر أمامنا، وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية، بما في ذلك نحن، مع تفاوت النسبة المئوية، ومن يريد التنصل من المسؤولية معيب (عليه ذلك) وبخاصة أولئك الذين كانوا في السلطة في العهود الماضية ويحاولون اليوم ركوب الموجة في اعتراض الناس».
وشدد على أن «من يهرب أو يتخلى لا أريد أن أطلق عليه الأحكام لأن على الناس أن تحكم عليه، ولأن من حكم في الثلاثين سنة الماضية واستفاد منها ويأتي اليوم ليقول إنه سيستقيل منتظراً على التل... هذا غير مقبول». ورأى أن «البعض في السلطة كان يتصور أن الضرائب ستمر... رسالة هذين اليومين مهمة جداً ويجب أن يستوعبها كل المسؤولين في كل المناصب: الشعب اللبناني لم يعد يستطيع تحمّل ضرائب جديدة».
ورأى أن «حكومة التكنوقراط لا تستطيع أن تصمد أسبوعين، والقوى السياسية التي تطالب بحكومة التكنوقراط هي أول من سيطالب بإسقاطها»، مؤكداً: «مستمرون بهذه الحكومة بروح جديدة». وأشار إلى «عدم تأييده استقالة الحكومة الحالية (برئاسة سعد الحريري) لأن ذلك سيعني أن لا حكومة ستتشكل قريباً». ورأى «أن انتخابات نيابية جديدة ستقود إلى المجلس النيابي نفسه، لذلك يجب عدم إضاعة الوقت بهذه الطروحات».
وتوجه لمن يريد «إسقاط العهد»، قائلاً: «تضيّعون وقتكم وأنتم لا تستطيعون إسقاطه... يجب أن نتصرف بمسؤولية حتى نمرر هذه المرحلة الصعبة، ولن نسمح بإغراق هذا البلد أو أن يُدفع به إلى الهلاك».
وقال: «لا يقف أي حزب أو تنظيم أو سفارة أجنبية خلف المظاهرات الأخيرة، بل المواطنون غضبوا عندما سمعوا عن فرض رسم على (واتساب) وهي القشة التي قصمت ظهر البعير». وتوجّه إلى المتظاهرين بالقول: «أنصح المتظاهرين بإبعاد الحراك عن القوى التي ركبت الموجة وراحت تطالب بإسقاط العهد وأنصح بتفادي التخريب والسباب». وأضاف: «سنواجه فرض ضرائب على الفقراء ولو اقتضى ذلك النزول إلى الشارع». وتابع: «إذا نزل حزب الله إلى الشارع لا يخرج قبل تحقيق مطالبه».
وتوقف أمام ما وصفهما بـ«الخطرين الكبيرين» في البلد: «الأول الانهيار المالي ونصبح عندئذ مثل اليونان، والثاني الانفجار الشعبي نتيجة المعالجات الخاطئة». وقال: «نحن لا نحكي عن كل الضرائب، إنما الضرائب التي ترهق الناس. يضعوننا أمام الخيارين السابقين، وهذا الأمر مقاربة خاطئة، وإذا ما تصرفنا بمسؤولية لا نبقي الناس في الشارع. الأمر يحتاج إلى مسؤولية وصدق في المعالجة».
واعتبر أن «أهم نتيجة يجب الاستفادة منها في رسالة هذين اليومين أن على المسؤولين أن يدركوا أن الناس وبخاصة الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود غير قادرين على تحمل ضرائب جديدة». وقال: «لسنا بلداً مفلساً إنما نحتاج إلى إدارة جيدة».



الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».