تشكيك في قدرة السلطة الفلسطينية على التخلص من الاتفاقيات مع إسرائيل

أثارت الجبهة الديمقراطية، أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، شكوكا حول جدية وقدرة اللجنة التنفيذية في وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل. وتوجت الجبهة أمس بسؤال مفتوح إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن مصير ونتائج أعمال اللجنة المشكلة، بقرار قيادي، من أجل وضع خطة لوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي. وجاءت هذه الشكوك في ظل استئناف إسرائيل والسلطة الفلسطينية عمل لجان فنية مشتركة كانت متوقفة منذ عام 2000. فيما أوضحت السلطة أن العودة إلى عمل اللجان المشتركة يهدف إلى الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي لأنه ستتم بموجبه مراجعة بنود اتفاق باريس وإعادة التفاوض بشأن بنود أخرى.
وقالت الجبهة في بيان «إنه يكاد ينقضي ثلاثة أشهر على تاريخ تشكيل اللجنة (25/ 7/ 2019) دون أن تصدر عنها أي إشارة للرأي العام، توضح ما هو المسار الذي قطعته حتى الآن في مهمتها، ودون أن يبدر عن السلطة وقيادتها وحكومتها، ما ينبئ أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال بدأ يأخذ طريقه للتنفيذ». وأضافت أن الوقائع تُؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه المعاكس، أي نحو المزيد من الالتزام بالاتفاقيات واستحقاقاتها. وتابعت الجبهة: «منها على سبيل المثال استيراد الزيتون من إسرائيل، والعودة إلى نظام المقاصة، دون أن تتراجع سلطات الاحتلال عن مصادرة أموال الأسرى والشهداء، وإحياء اللجان المعنية بتطبيقات برتوكول باريس الاقتصادي، في ظل استمرار العمل بالتنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال».
وقالت الجبهة إنها تلاحظ أن الالتزام باتفاقات أوسلو وبرتوكول باريس، وباعتراف السلطة وقيادتها، إنما يتم من جانب واحد هو الجانب الفلسطيني في ظل انفلات واسع لسلطات الاحتلال وإدارتها المدنية وتجاوزاتها الفظة، وتأكيداتها العلنية أنها لم تعد تلتزم إلا ما يخدم «إسرائيل»، تطبيقاً لادعاءات نتنياهو، أن «كل شبر من أرض فلسطين هو أرض إسرائيلية، ومن حق إسرائيل مصادرتها والبناء عليها».
ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية إلى مكاشفة الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي، وتوضيح طبيعة الاستراتيجية السياسية التي تتبعها «هل هي الالتزام باتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس واستحقاقاتها وقيودها، أم الالتزام بقرارات المؤسسة الوطنية الجامعة، الممثلة بالمجلس الوطني في دورته الـ23، والمجلس المركزي في دورتيه الـ27 والـ28».
وأشارت إلى أن هذه القرارات نصت بوضوح على تعليق الاعتراف بـ«دولة إسرائيل» حتى تعترف بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس على حدود 4 يونيو (حزيران) 67، ووقف الاستيطان، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ووقف العمل ببرتوكول باريس، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والانفكاك عن اقتصاد «إسرائيل». وأكدت الجبهة أن الانشغال بقضايا الانتخابات وما سوف يتفرع عنها من نقاشات لا يعني وضع القضية الوطنية في بنودها الجوهرية جانبا، خاصة ملف إعادة العلاقات مع إسرائيل، ورسم سياسات الخلاص من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني.
وكانت السلطة الفلسطينية قد وافقت مؤخراً على تلقي أموال العوائد الضريبية منقوصة من إسرائيل، مما رآه البعض تراجعاً عن تعهدات سابقة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه لن يتسلم «قرشاً واحداً ناقصاً».