إردوغان: قواتنا لن تغادر سوريا وتجاهلتُ رسالة ترمب

أكد حصوله على وعد من واشنطن بقيادة تركية لـ «المنطقة الآمنة»

TT

إردوغان: قواتنا لن تغادر سوريا وتجاهلتُ رسالة ترمب

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن القوات التركية لن تغادر شمال سوريا، وإن هدف بلاده هو إقامة منطقة آمنة بعمق 32 كيلومتراً، وامتداد 440 كيلومتراً في شرق الفرات، بعد إعلان المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري، تعهد أنقرة بأن تكون المنطقة الآمنة «مؤقتة».
كما نفى حدوث إخلال بهدنة الأيام الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة، وطالب الاتحاد الأوروبي بأن تسحب تركيا قواتها من المنطقة.
وذكر إردوغان، في مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (الجمعة)، أنّ المنطقة الآمنة ستمتد على طول الحدود مع سوريا لمسافة 440 كيلومتراً وصولاً إلى الحدود العراقية، وأنه اتفق مع الولايات المتحدة على أن يصل عمق المنطقة الآمنة إلى 32 كيلومتراً، مشيراً إلى أن التشاور سيستمر بين الجانبين.
ولفت إردوغان إلى أنَّه من بنود الاتفاق، الذي تم التوصل إليه أول من أمس في أنقرة مع الجانب الأميركي، بقاء القوات التركية في المنطقة الآمنة، وحصلنا على وعود بأنَّها الفترة المقبلة ستكون بقيادة تركية، وبتنسيق مع الولايات المتحدة.
وأكد أن عملية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا، ستتواصل بحزم أكبر في نهاية مهلة الـ120 ساعة، إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بوعودها، مشيراً إلى أن تركيا تخطط لتأمين عودة مليون إلى مليوني لاجئ سوري إلى المنطقة الآمنة.
وكشف عن أنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل ليلة من إطلاق العملية العسكرية، قائلاً: «أبلغت ترمب هاتفياً بأننا سنطلق العملية قبل ليلة واحدة من إطلاقها». ولفت إلى أن ردود الفعل على عملية «نبع السلام» كانت باهتة، في أول يومين، لأنه لم يكن متوقعاً أن تحرز تركيا نجاحاً، وعندما تبيّن أن تركيا ستستكمل العملية بنجاح تصاعدت ردود الفعل إلى مستوى يتجاوز حدود العقل والمنطق، ورغم ذلك واصلنا العملية بحزم.
وأوضح أن «عملية (نبع السلام) لم تكن حدثاً فورياً، فالإعداد لها بدأ قبل 3 إلى 5 أعوام... وتغيرت مواقف بعض البلدان، في مقدمتها الولايات المتحدة وأوروبا، إثر وصول قواتنا إلى عمق 30 كيلو متراً في منطقة العمليات خلال فترة قصيرة».
وحول الرسالة التي بعث إليه ترمب، مطالباً فيها إياه بألا يكون «متصلباً وأحمق»، قال إردوغان: «لقد نُشرت في وسائل الإعلام رسالة للرئيس ترمب لا تتلاءم مع معايير اللياقة الدبلوماسية والسياسية... بالتأكيد لم ننس هذا الأمر، وتجاهلنا لهذه الرسالة غير صحيح، ولكن من باب الحب والاحترام المتبادل لا ينبغي علينا أن نُبقيها دائماً على الأجندة، ولا نعطي هذا الموضوع أولوية».
كان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، رد أول من أمس في أول تعليق رسمي من تركيا بشأن ما قيل عن إلقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، رسالة نظيره الأميركي في «سلة المهملات»، قائلاً: «بشأن أسلوب رسالة ترمب، فتركيا دولة جدية، وإردوغان لم ولن ينزل إلى مثل هذا المستوى على الإطلاق».
وفي يوم تسلم الرسالة، شنت تركيا هجوماً عبر الحدود ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وقال ترمب فيها: «دعنا نعقد صفقة جيدة! أنت لا ترغب في أن تكون مسؤولاً عن ذبح آلاف الأشخاص، وأنا لا أرغب في أن أكون مسؤولاً عن تدمير الاقتصاد التركي... ولسوف أفعل... وسيشهد لك التاريخ إنْ أنت أحسنت التصرف في هذا الصدد. ولسوف يصورك كشيطان أبدي إنْ سلكت طريقاً آخر لا تكن متصلباً وأحمق... سأتصل بك لاحقاً».
وعن زيارته لروسيا، قال إردوغان، «سأبحث الثلاثاء في سوتشي مع بوتين الجوانب التي تخص روسيا والنظام فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة بسوريا. إشكالية المنطقة الآمنة ستُحل إذا تمكنت واشنطن من الالتزام بوعودها لنا حتى انتهاء مهلة الـ120 ساعة مساء الثلاثاء المقبل»، مشيراً إلى أنه سيصل مع بوتين إلى نتيجة ناجحة حول عملية «نبع السلام»، وأنه يعتبر اللقاء مع بوتين عاملاً آخر في تعليق العملية.
كان الكرملين الروسي طالب تركيا، مساء أول من أمس، على لسان المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف، بالكشف عن تفاصيل الاتفاق التركي - الأميركي الذي نتج عنه وقف العملية العسكرية لخمسة أيام، بهدف انسحاب مقاتلي «قسد» من المنطقة الحدودية.
وعن لجنة صياغة الدستور السورية، قال إردوغان: «آمل أن تكون اللجنة الدستورية التي ستعقد اجتماعها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بمدينة جنيف ميلاد مرحلة الحل السياسي في سوريا».
في السياق، قال جيفري إن تركيا تعهدت للولايات المتحدة بأن تكون المنطقة الآمنة التي تم الاتفاق عليها في شمال سوريا مؤقتة، ولن تتسبب بنزوح جماعي للسكان.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».