الاقتراض من الخارج على خط الإشاعات في مصر... ونفي رسمي

«التموين» تؤكد عدم تخفيض حصص المخابز من الدقيق المدعم

دخلت أنباء تتعلّق باتجاه مصر للاقتراض من الخارج، على خط السياسة، أمس، ما دعا الحكومة المصرية إلى التحرك الرسمي لنفي ما تردّد من إشاعات حول سعيها الحصول على قرض جديد من «صندوق النقد الدولي» في يناير (كانون الثاني) المقبل، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد.
وكشف «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أنه تواصل مع وزارة المالية، التي أكدت «تحسُّن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ، بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة»، موضحةً أنه «سيكون هناك تعاون مع (صندوق النقد الدولي) خلال المرحلة المقبلة، في مجال الدعم الفني، بما يضمن استمرار مصر في تنفيذ سياسات مالية سليمة، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على النجاح الذي تحقّق، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خصوصاً للنساء والشباب».
كما نفت «المالية» ما تردد من أنباء «بشأن فرض ضريبة جديدة على السجائر والمشروبات الغازية، لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل»، مشددةً على «توفر التمويل اللازم لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي، لكن بنصّ قانوني بموافقة مجلس النواب (البرلمان)».
وكشف «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» عن أنه، في ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة توفيراً للنفقات، تواصل المركز مع «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة»، الذي أكد أنه «لا نية على الإطلاق لتسريح أي من موظفي الدولة، والحكومة تسعى لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، دون المساس بحقوق الموظفين أو تسريحهم».
وحول ما تردد عن توقف الحكومة عن استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، قال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، إنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أوضحت «استمرار تلقي جميع الطلبات المقدَّمة من المواطنين للتصالح، دون رفض أي طلب، أو إبداء الرأي فيه، وترك ذلك للجان المختصة التي ستتولى البتّ في تلك الطلبات».
وتناشد الحكومة المصرية من وقت لآخر وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
وكشف «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن قيام وزارة التموين بحذف مليون و100 ألف مواطن غير مستحقين للدعم، ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين التي أكدت أنه «لم يتم بدء العمل في المرحلة الخامسة حتى الآن»، لافتة إلى «استمرارها في تلقي طلبات التظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة حتى آخر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي»، مشددة على أنه «لن يتم حذف أي مواطن مستحق للدعم التمويني، وأن عملية الاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محددة، مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية».
كما نفت الوزارة ما تردد حول تخفيض حصص المخابز من الدقيق المدعم، مؤكدة «انتظام صرف جميع حصص المخابز من الدقيق المدعم كاملة، دون أي تخفيض وفي مواعيدها المحددة»، موضحة أنه «يوجد رصيد كافٍ من الدقيق لدى المطاحن، وأن منظومة الخبز تسير وفق دورة إنتاج محددة يتم من خلالها تسليم حصص القمح والدقيق للمطاحن والمخابز، ‏دون أي تغيير».