«العفو الدولية» تتهم تركيا والفصائل الموالية لها بارتكاب «جرائم حرب» في سوريا

من آثار الهجوم العسكري التركي على شمال شرقي سوريا (رويترز)
من آثار الهجوم العسكري التركي على شمال شرقي سوريا (رويترز)
TT

«العفو الدولية» تتهم تركيا والفصائل الموالية لها بارتكاب «جرائم حرب» في سوريا

من آثار الهجوم العسكري التركي على شمال شرقي سوريا (رويترز)
من آثار الهجوم العسكري التركي على شمال شرقي سوريا (رويترز)

اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم (الجمعة) القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها بارتكاب «جرائم حرب» في هجومها ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.
وذكرت المنظمة في تقرير أن «القوات التركية وتحالف المجموعات المسلحة المدعومة من قبلها، أظهرت تجاهلاً مخزياً لحياة المدنيين، عبر انتهاكات جدية وجرائم حرب، بينها عمليات قتل بإجراءات موجزة وهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يصدر أي موقف من أنقرة التي وافقت أمس (الخميس) على مبادرة أميركية لوقف إطلاق النار والهجوم الذي شنته منذ التاسع من الشهر الحالي ضد المقاتلين الأكراد، وسيطرت خلاله على منطقة حدودية واسعة.
وتؤكد تركيا أنها تقوم بكل الإجراءات اللازمة لتفادي إلحاق أضرار بالمدنيين، إلا أن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وثق مقتل 72 مدنياً بنيران القوات التركية والفصائل الموالية لها، بينهم من جرى إعدامهم ميدانياً بإطلاق مقاتلين موالين لأنقرة النار عليهم.
وتحدثت منظمة العفو الدولية مع 17 شخصاً، بينهم عاملون في مجالي الصحة والإغاثة، ونازحون، كما تحققت من أشرطة فيديو جرى تداولها وراجعت تقارير طبية. وأكدت أن «المعلومات التي جرى جمعها توفر أدلة دامغة على هجمات دون تمييز على المناطق السكنية، بينها منزل وفرن ومدرسة»، فضلاً عن «عملية قتل بإجراءات اعتباطية وبدماء باردة بحق السياسية الكردية هرفين خلف، على أيدي عناصر فصيل (أحرار الشرقية)».
ونقلت المنظمة عن صديق لخلف قوله إنه حاول الاتصال بها هاتفياً، ورد عليه شخص عرف عن نفسه بأنه مقاتل في المعارضة المسلحة، وقال له: «أنتم الأكراد خونة»، وأبلغه بمقتلها.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو، إن «تركيا مسؤولة عما تقوم به المجموعات السورية المسلحة التي تدعمها وتسلحها»، مضيفاً أن «تركيا أطلقت العنان لهذه المجموعات المسلحة لارتكاب انتهاكات جدية في عفرين»، المنطقة ذات الغالبية الكردية التي سيطرت عليها تركيا والفصائل الموالية لها عام 2018.
ودعا نايدو تركيا «لوقف تلك الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها».
ونقلت المنظمة عن أحد المتطوعين في الهلال الأحمر الكردي، مشاهداته أثناء عمله على نقل ضحايا غارة جوية تركية، استهدفت منطقة قريبة من مدرسة في قرية الصالحية في الـ12 من أكتوبر (تشرين الأول). وقال المتطوع: «لم أتمكن من تحديد ما إذا كانوا فتياناً أو فتيات لأن الجثث كانت متفحمة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.