هيئة دولية تمهل إيران 4 أشهر لتشديد قوانين مكافحة غسل الأموال

شعار مجموعة العمل المالي (فاتف) داخل مقرها في باريس (رويترز)

قالت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، اليوم (الجمعة)، إنها حددت لإيران موعداً نهائياً في فبراير (شباط) 2020 لتشديد قوانين مكافحة غسل الأموال.
وقالت المجموعة، التي تتخذ من باريس مقراً، إنها في الوقت الحالي تلتمس من أعضائها طلب فحص المعاملات مع إيران، وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر صرامة لشركات التمويل التي تعمل في البلاد.
وقالت في بيان: «إذا لم تقر إيران، قبل فبراير 2020، اتفاقية باليرمو وأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب، بما يتماشى مع معايير (فاتف)، فإن (فاتف) ستلغي بالكامل تعليق تدابير مضادة، وتدعو أعضاءها، وتحثّ جميع الولايات القضائية على تطبيق تدابير مضادة فعالة بما يتماشى مع التوصية رقم 19».
وتقول شركات أجنبية إن امتثال إيران لقواعد مجموعة العمل المالي أمر حيوي، إذا رغبت طهران في اجتذاب المستثمرين بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، العام الماضي.
وربطت فرنسا وبريطانيا وألمانيا التزام إيران وحذفها من القائمة السوداء لـ«فاتف» بقناة جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران، تستهدف تجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
لكن زعماء إيران منقسمون بشأن الامتثال لقواعد «فاتف». ويقول مؤيدون إن الامتثال قد يسهل التجارة الخارجية مع أوروبا وآسيا، في الوقت الذي تستهدف فيه عقوبات أميركية اقتصاد البلاد بهدف عزله.
ويقول معارضون متشددون إن إقرار تشريع للانضمام إلى «فاتف» قد يعرقل دعم إيران لحلفائها، بما في ذلك جماعة «حزب الله» اللبنانية.
وفرص التزام إيران في غضون 4 أشهر تبدو ضئيلة. وانتهى أجل خطة العمل الخاصة بطهران لتلبية متطلبات «فاتف» التي تم تطبيقها في 2016، في يناير (كانون الثاني) 2018.