السودان يتجه لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة

TT

السودان يتجه لإنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة

طالب خبراء طاقات متجددة سودانيون بإقامة مؤسسة مسؤولة عن إنتاج الطاقات البديلة، وتسريع سن تشريعات تفك احتكار شركات الكهرباء لإنتاج وتوزيع الكهرباء، والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في الطاقات المتجددة، وإدخالها في شبكة الكهرباء القومية، وأطلقوا مبادرة «كهربتك عندك».
وأطلق اتحاد الغرف الصناعية الأيام الماضية، مبادرة «كهربتك عندك» لتوليد الطاقة الكهربائية، من أجل الاستهلاك المنزلي والصناعي والإنتاجي، لتغطي «ثلاثة آلاف منزل» وصناعات صغيرة، بالاستفادة من الطاقة الشمسية.
وأقر الخبير في مجال الطاقة الدكتور أحمد حسن، بوجود فجوة كبيرة بين إنتاج الطاقة الكهربائية بالبلاد والاستهلاك، وبأن المواطنين الذين ينعمون بإمداد كهربائي مستدام، لا تزيد نسبتهم عن 10 في المائة من جملة السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
وقدر الخبير استهلاك الفرد السوداني من الكهرباء بنحو 104 كيلوواط سنوياً، ما يضعه في ذيل قائمة الدول استهلاكاً للكهرباء وفقاً للتصنيفات العالمية. وشدد على أهمية إحداث التوازن بين استهلاك المدن والأرياف، وتوظيف الموارد بطريقة صحيحة للوصول إلى حلول توازن بين استهلاك القطاع السكنى والإنتاجي، وقال إن «أثر ضعف الطاقة يظهر بوضوح في القطاع السكني، ويتفاقم تأثيره في القطاعات الإنتاجية».
ووصف حسن التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع الطاقات البديلة بـ«المتخلفة»، في الوقت الذي تتوفر فيه الموارد المشجعة لاستخدام الطاقات البديلة، واعتبره تحدياً بمواجهة الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأنظمة السياسية المتعاقبة «لم تكن جادة في حل مشكلات الطاقة». وطالب الوزارة المعنية (الطاقة والتعدين) بتسريع الحلول الجذرية لأزمة الطاقة، والخروج من نفق الأزمة الناجمة عن ضعف إنتاج الكهرباء في البلاد.
ودعا لما أسماه «غربلة» قطاع الطاقة في البلاد، ولإعادة ترتيب للأولويات، وأن تعود عملية تسعير وتعريفة الكهرباء لمجلس الوزراء، وقال: «الطاقات المتجددة تعتبر أحد الحلول، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح». وكشف أن السودان يعد من أنسب الدول لإنتاج الطاقات المتجددة، بما يمكنه من الاستفادة منها في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية والسكنية.
وأوضح الأمين العام لاتحاد أصحاب الغرف الصناعية عباس علي السيد، أن الطاقات المتجددة هي الأمل في حل مشكلة الطاقة في السودان، وذلك لتمتعه بموارد مجانية كبيرة في هذا المجال، وتنتظر فقط الاستفادة منها واستثمارها بطريقة مثلى. ودعا لتكوين «مجلس استشاري» يضم الجهات المعنية ليسهم في تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة، وذلك لما يمكن أن تلعبه في تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة في البلاد، وتخصيص محفظة لتمويل الشركات الداعمة لمشروعات الطاقة البديلة.
وتمسك السيد بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ مبادرة «كهربتك عندك»، لإحداث اختراق يمكن المواطنين من الحصول على إمداد كهربائي مستقر، وبتكلفة اقتصادية يسيرة، وزيادة إنتاج الكهرباء وقدرة الشبكة القومية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الأمين، إن انفصال دولة جنوب السودان، تسبب في عجز في قطاع الطاقة، بسبب انخفاض إنتاج النفط في البلاد إلى أقل من النصف، إضافة إلى تراجع الغطاء النباتي، بسبب ذهاب الغابات إلى دولة جنوب السودان.
ورأت الباحثة في الطاقة الدكتورة خالدة رابح، أن هناك فرصة لإنفاذ مبادرة «كهربتك عندك» في عدد 3 آلاف منزل، خلال فترة ثلاث سنوات، بواقع ألف منزل سنوياً، وأن تستهدف سكان الريف والمناطق الطرفية.
وتوقعت رابح أن تسهم النتائج المرجوة من المبادرة في تحسين نمط حياة المواطنين، ورفع مستوى الأداء الاقتصادي، ودعم قطاعي التربية والتعليم، بيد أنها قالت إن «المبادرة بحاجة إلى الجدية والحماس من التنفيذيين».
وقالت الاختصاصية في مجال الطاقة الشمسية سماح محمد هاشم، إن السودان يتمتع بسبع ساعات مشمسة خلال اليوم، ويعد الثالث في أفريقيا من حيث توفر الطاقة الشمسية، وأضافت: «يمكن إنتاج 300 ألف كيلوواط من الطاقة الشمسية عبر شركات الكهرباء، واستخدامها كذلك في الصناعات الصغيرة».



الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».