مصور يروي اللحظات الأخيرة من قتل السياسية الكردية هفرين خلف

طبيب شرعي يقول إن «الجروح غطت جسدها ورأسها»

هفرين خلف
هفرين خلف
TT

مصور يروي اللحظات الأخيرة من قتل السياسية الكردية هفرين خلف

هفرين خلف
هفرين خلف

مغطاة بالحجارة والتراب وملطخة بالدم، كان هذا آخر مشهد تم تصويره للأمينة العامة لـ«حزب سوريا المستقبل» هفرين خلف (35 سنة)، ملقاة إلى جانب سيارتها السوداء مكسورة النوافذ.
كانت الشابة الكردية التي قتلت في 12 أكتوبر (تشرين الأول) على يد عناصر من «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا، في «طريقها إلى مدينة الرقة، عندما وقع الهجوم الذي قتل فيه أيضاً سائقها وأحد مساعديها»، بحسب بيان صدر عن حزبها.
بعد قتلها، انتشرت مقاطع فيديو مختلفة لهفرين على الشبكات الاجتماعية. وتحدثت «الشرق الأوسط» إلى شخص ممن قاموا بتصوير أحد تلك المقاطع.
ويؤكد كلام الحارث الرباح الذي يعمل مصوراً مع فصيل «أحرار الشرقية» في «الجيش الوطني السوري» أن عناصر من فصائل مختلفة هي التي قتلت السياسية هفرين رشاً بالرصاص: «ولم يكن الأمر مخططاً له»، على حد قوله.
ويضيف أن العناصر المسلحة التي ظهرت في الفيديوهات، تابعة لعدة فصائل تقاتل في «الفيلق الأول» في «الجيش الوطني». ويوضح: «تقدمت قوات من الجيش الوطني بتاريخ 12 أكتوبر في مناطق وقرى شمالي سوريا. القوات وصلت إلى الطريق الدولية التي تربط حلب بالقامشلي».
وبحسب الرباح، فإن «وحدات حماية الشعب» الكردية لم تكن قد علمت بعد بهذا التقدم، واستغل ذلك عناصر «الجيش الوطني»، ونصبوا أكمنة على الطريق الدولية، «وقام عناصر (الجيش الوطني) بإيقاف السيارات واعتقال من فيها، أما من كان يرفض التوقف بسيارته ويحاول الهروب، فقد كانوا يطلقون الرصاص عليه».
وفي تلك الأثناء، تصادف مرور سيارة «تويوتا» سوداء مصفحة، بداخلها هفرين مع سائقها الخاص، وترافقها سيارتان من نوع «بيك أب». ويفيد: «تم توقيف سيارتي (البيك أب) واعتقال من فيها. أما سيارة هفرين فرفضت التوقف، ودهست أحد المقاتلين ولاذت بالفرار».
وخلال هروبها - يقول الرباح - قام مقاتلون بإطلاق النار على إطارات السيارة مما أدى لانحرافها عن الطريق العامة: «لم يكن حينها أحد يعلم أن بداخل السيارة امرأة، وتم إطلاق الرصاص بغزارة على السيارة؛ لأنهم كانوا متأكدين أن من بداخل السيارة المصفحة شخص مسؤول، فالمدنيون لا يركبون سيارات مصفحة»، بحسب الرباح.
وبرر الحارث تصويره لمقطع الفيديو بقوله: «مهمتي تغطية المعركة ميدانياً مع الفصائل»؛ لكنه نفى قيامه بتصوير جثتها، واكتفى بالقول إنه صور مقطع فيديو للعناصر على الطريق الدولية. ويضيف: «المقاطع التي انتشرت تم تسريبها من هاتف أحد المقاتلين، ولم أتمكن بعد من تحديد هويته». يتابع: «نعم، لقد ظهرت في أحد الفيديوهات المسربة، وتحديداً في الثانية رقم أربعة، وأنا أصرخ: (يا شباب)، محاولاً منع هذا التصرف غير العقلاني، فمن وجهة نظري حتى لو كانت هناك مقاومة من الطرف الآخر، فكان علينا بعد إطلاق النار إسعافهم وأسرهم للإفادة منهم، إما في عمليات تفاوض وإما في استخراج معلومات للتعرف على تحركات الحزب».
ولم يكن هذا الشاب على معرفة بنشاط هفرين السياسي ومكانتها بين الأكراد من قبل؛ لكنه رفض الاتهامات التي تقول بأن ما حصل «جريمة حرب»، والذي جاء على لسان مبعوث واشنطن السابق بالتحالف الدولي بريت ماكغورك.
في المقابل، هذا ما كشفه تقرير الطب الشرعي عن «جثة» هفرين، إذ على ما يبدو أن هفرين لم تتعرض لإطلاق الرصاص فقط؛ بل تم سحلها من شعرها واقتلاعه، وضربها بأدوات صلبة وحادة.
يقول الطبيب في التقرير الشرعي الصادر عن سبب الوفاة: «كانت هفرين حجي خلف ترتدي قميصاً أحمر اللون وبنطالاً أسود، كان جسدها دافئاً حين وصلت المشفى، وقد ظهرت الأجزاء السفلية من جسدها باللون الأرجواني». يضيف: «لقد كان جسدها وحتى رأسها مليئاً بالجروح التي سببتها طلقات الرصاص، وإضافة إلى ذلك فلقد تعرض جسدها في مناطق مختلفة للكسور، إضافة لكسور في الفك السفلي، والعظم الصدغي للجمجمة».
ويشير التقرير الصادر عن مستشفى المالكية الدولي بتاريخ 15 أكتوبر، إلى «تعرض هفرين للضرب بأداة حادة، وسحلها من شعر رأسها، الأمر الذي أدى إلى اقتلاعه مع الجلد من جهة رأسها الخلفية، وضرب كل من رأسها وساقها اليسرى بجسم صلب، ما ترك آثاراً واضحة في تلك المناطق».
تفاصيل كثيرة يذكرها التقرير عن مكان إصابات هفرين، أهمها كانت الرصاصة التي تعرض لها الرأس، فقد «أدت إلى نزيف حاد في الدماغ وسببت وفاتها».
ولقد اختتم الطبيب الشرعي تقريره بالقول: «سبب الوفاة: نزيف حاد في الدماغ، بعد إصابة الرأس بطلق ناري». وهفرين خلف مهندسة كردية من مواليد محافظة الحسكة الواقعة شمالي سوريا. تم انتخابها في مارس (آذار) 2018 أمينة عامة لحزب «سوريا المستقبل» المقرب من «قوات سوريا الديمقراطية».
وتأتي وفاتها بالتزامن مع عملية «نبع السلام» العسكرية التي تشنها تركيا في شمالي سوريا، منذ يوم الأربعاء 9 أكتوبر. وهجر أكثر من 100 ألف سوري المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد شمالي البلاد، منذ بدء تركيا عمليتها العسكرية في المنطقة؛ لكن التقديرات الكردية الرسمية في المنطقة تشير إلى ضعف هذا الرقم.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».