الصين تدين فرض واشنطن قيوداً على حركة دبلوماسييها

أكدت احتجاز مواطنين أميركيين اثنين

مبنى السفارة الصينية في واشنطن.

انتقدت الصين، أمس، القرار الأميركي الذي يلزم الدبلوماسيين الصينيين إبلاغ وزارة الخارجية قبل اجتماع مع مسؤولين محليين، في أحدث خلاف بين البلدين.
وقد وجّهت الولايات المتحدة الدبلوماسيين الصينيين، الأربعاء، بضرورة إخطار وزارة الخارجية قبل الاجتماع بمسؤولين أميركيين سواء فيدراليين أو محليين، في ردّ على إجراءات فرضتها بكين على الدبلوماسيين الأميركيين، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مسؤول أميركي رفيع في وزارة الخارجية، طلب عدم الكشف عن هويته، إن القيود الجديدة جاءت كرد على عدم قدرة الدبلوماسيين الأميركيين على مقابلة مجموعة من المسؤولين والأكاديميين الصينيين. وصرّح المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ: «ما قالته الولايات المتحدة بشأن تقييد الصين لأنشطة الدبلوماسيين الأميركيين لا أساس له من الصحة». وأضاف أن الصين «دعمت باستمرار» الدبلوماسيين الأميركيين في البلاد.
وقال للصحافيين في بكين: «نحثّ الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها، وإلغاء هذا القرار، وتقديم الدعم والتسهيلات للدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة... بدلا من إقامة الحواجز بشكل مصطنع».
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تخوض فيه أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم حربا تجارية قاسية، أعلن الرئيس الأميركي ترمب الأربعاء أنّ نصا حول اتفاق جزئي لإنهائها بات قيد الإعداد. وقال المسؤول الأميركي: «للأسف في الصين، لا يمكن للدبلوماسيين الأميركيين الوصول بدون إجراءات مقيّدة إلى مجموعة أشخاص مهمين بالنسبة لنا للقيام بعملنا هناك». وأضاف: «هذا يشمل مسؤولين محليين وعلى مستوى المقاطعات، وكذلك المؤسسات الأكاديمية ومعاهد البحوث»، موضحا: «علينا أن نسعى للحصول على إذن، وغالبا ما يتم رفضه».
والآن بات مطلوبا من الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة إخطار وزارة الخارجية مسبقا بأي اجتماعات رسمية مع دبلوماسيين أو مسؤولين محليين في البلاد، وقبل أي زيارات لجامعات أو مراكز أبحاث. وأشار المسؤول إلى أن «ما نحاول تحقيقه هو فقط أن نكون قريبين من موقف مماثل»، مؤكدا أنه لم يطلب من الدبلوماسيين الصينيين الحصول على «إذن» للقيام بزياراتهم. وأعرب المسؤول عن أمله أن يدفع هذا الإجراء بكين إلى فتح بلادها أكثر قليلا أمام الدبلوماسيين الأميركيين.
في سياق مواز، أكدت وزارة الخارجية الصينية أمس أن أميركيين كانا يستقدمان أساتذة لتعليم اللغة الإنجليزية إلى الصين، أوقفا في البلاد بتهمة «المساعدة على عبور الحدود بطريقة غير قانونية». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لصحافيين، إن جاكوب هارلان وأليسا بيترسن، وهما مالك ومدير شركة «تشاينا هورايزنز» أوقفا في 29 سبتمبر (أيلول) في إقليم جيانغسو (شرق). وأضاف أنه «تم الإفراج عنهما بكفالة»، بدون أن يحدد متى أطلق سراحهما.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أمس أن مواطنين أميركيين أوقفا في إقليم بشرق الصين، بدون أن تحدد سبب اعتقالهما. وقال مسؤول في الخارجية الأميركية: «نحن على علم بتوقيف مواطنين أميركيين اثنين في جيانغسو (الصين)، وباتهامات وجهتها إليهما سلطات الإقليم». ولم توضح الوزارة هذه الاتهامات، ولم تذكر سوى اسم أحدهما هي سيّدة تُدعى امرأة تدعى أليسا بيترسن، مؤكدة أنها تتلقى مساعدة قنصلية. وفتحت عائلتاهما صفحتي دعم لهما على الأنترنت.
وذكر موقع دعم بيترسن أن الشابة التي اعتُقلت في 27 سبتمبر متهمة بمساعدة «أشخاص على عبور الحدود بطريقة غير مشروعة»، موضحة أنها محتجزة في سجن في مدينة جينغجيانغ في إقليم جيانغسو. أما موقع دعم جاكوب هارلان، الأب لخمسة أولاد، فيوضح أنه اعتقل في 28 سبتمبر ومحتجز حاليا في «فندق» قريب من هذه المدينة. وقد أوقف مع ابنته البالغة من العمر ثماني سنوات في ويفانغ في شاندونغ (شرق)، وتمت إعادة الطفلة إلى الولايات المتحدة بعد ذلك.
وأوضح الناطق الصيني أنه يشتبه بأن الأميركيين ساعدا أشخاصا آخرين على عبور الحدود، موضحا أن مسؤولين قنصليين أميركيين تمكنوا من زيارتهما. وأكّد أن «هذا الحادث لا علاقة له بالوضع الحالي للعلاقات الأميركية - الصينية».
وقالت شركتهما التي تتّخذ من ولاية أيداهو بشمال غربي الولايات المتحدة مقرا لها، في بيان وضع في 12 أكتوبر (تشرين الأول) على صفحتها على «فيسبوك» بأن بيترسن وهارلان «يواجهان اتهامات كاذبة». ويأتي توقيف هذين الأميركيين في أجواء من التوتر الشديد بين الولايات المتحدة والصين، اللتين تتواجهان منذ 18 شهرا في حرب تجارية تتمثل بتبادل فرض رسوم جمركية. كما يتواجه البلدان بشأن المظاهرات في هونغ كونغ، إذ تأخذ بكين على واشنطن دعمها للمحتجين في المستعمرة البريطانية السابقة.