أزمة في «الرابطة المارونية» بعد هجومها على جنبلاط

أدى بيان «الرابطة المارونية» الذي هاجم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وزعيمه وليد جنبلاط بعنف، إلى أزمة داخل المجلس التنفيذي للرابطة وامتعاض لدى البطريركية المارونية التي عبّرت مصادرها عن رفض ما تضمنه البيان، فيما اكتفت مصادر «الاشتراكي» بالقول إن بيان الرابطة «يشوّه الحقائق التاريخية، ونرفض الانجرار إلى سجال معها».
وكانت «الرابطة المارونية» التي يرأسها النائب السابق في كتلة «الإصلاح والتغيير» نعمة الله أبي نصر، أصدرت بياناً شديد اللهجة رداً على انتقادات «الاشتراكي» لسياسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وعلى مظاهرة مناصري «الاشتراكي» الاثنين الماضي التي شهدت هتافات ضد عهد عون وصهره جبران باسيل.
واعتبر البيان أنها «ليست المرّة الأولى التي يتطاول فيها الحزب الاشتراكي على موقع رئاسة الجمهورية، فهي عادة قديمة تمتدّ إلى أيام الرئيس بشارة الخوري عندما انقلب عليه كمال جنبلاط الذي كرّر فعلته مع الرئيس كميل شمعون، فقاد الثورة المسلّحة ضدّه في عام 1958 ولم يتمكّن من إسقاطه».
واتهم كمال جنبلاط بأنه «استقوى في العامين 1975 و1976 بالسلاح الفلسطيني ليُسقط منطقتي بكفيا وجونيه (المسيحيتين) عسكرياً وترحيل الموارنة عن لبنان، ولم يظفر بمأربه... ونجله وليد جنبلاط كان أميناً على الرسالة والعهد، فلم يُبقِ مسيحياً واحداً في الجبل، وحاول الزحف على قصر بعبدا وخلع الرئيس أمين الجميّل لكنه لم يتمكّن من تجاوز سوق الغرب، وقاد معركة ترحيل الرئيس إميل لحود قبل انتهاء ولايته فخاب رهانه، وأخفق سعيه، واليوم أوعز إلى الوزير وائل أبو فاعور كي ينهج على هذا المنوال، وأن يتطاول على مقام رئاسة الجمهورية وما يمثّله من رمزية وطنية، مسيحية ومارونية».
وآثر «التقدمي الاشتراكي» عدم الرد على هذا البيان، لكن مصادره اكتفت بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن «البيان الصادر عن بعض أعضاء الرابطة المارونية، يحمل عبارات غريبة عن أدبيات الرابطة وتاريخها». وأضافت: «لن ندخل في سجال بشأن الحقائق التاريخية التي شوهها البيان، ونكتفي بما بلغنا من البطريركية المارونية، كمرجعية مسيحية ووطنية، عن رفضها المطلق لهذا البيان البعيد عن أدبيات الموارنة وتاريخهم».
واتهمت مصادر مسيحية وزير الخارجية جبران باسيل، بالوقوف وراء هذا البيان «وما حمل من إساءات للحزب التقدمي الاشتراكي وللزعامات الدرزية». ورأت أن «هناك من يحاول إعادة عقارب الساعة إلى زمن الحرب الأهلية وضرب مصالحة الجبل» التاريخية التي أرساها البطريرك الماروني الراحل نصر الله بطرس صفير ووليد جنبلاط.
وأكدت عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المحامية ندى عبد الساتر في تصريح أن «أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة لم يطلعوا على البيان، ومضمونه يتناقض مع مبادئ النظام الديمقراطي اللبناني ومع أهداف الرابطة». وسألت: «إذا انتزعنا من المواطن اللبناني حق انتقاد الحاكم، فماذا يبقى من الحرية والديمقراطية والمارونية؟».
وأعرب حزب «القوات اللبنانية» عن امتعاضه الشديد حيال ما صدر عن رئيس الرابطة المارونية. وأشار رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور، إلى أن «ما صدر عن رئيس الرابطة يمثّله شخصياً ويمثّل الجهة التي طلبت منه هذا الكلام، ولا يعبّر عن قناعة الرابطة المارونية ومجلسها التنفيذي». وشدد على أن «مصالحة الجبل أقوى بكثير من أن تهتز بكلام من هذا النوع، وهي راسخة بقناعة المسيحيين والدروز، وبقناعة حراسها الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، وباتت فوق أي نقاش أو خلاف». واعتبر أن «بيان رئيس الرابطة ينتمي إلى أحقاد الماضي، ولا يجد أي أرضية له في وجدان المسيحيين».