قضاء إسرائيل يرفض كشف أسرار «الحرب ضد حركة المقاطعة»

رفضت محكمة العدل العليا الالتماس الذي قدمته جهات حقوقية في إسرائيل، وطلبت فيه الكشف عن بعض أسرار النشاطات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بواسطة جهات متعددة، لمحاربة المنظمات التي تروج للمقاطعة «BDS».
وقال القضاة إن من حق الحكومة أن تعمل في هذا المجال وغيره وتوقع معاهدات مع جهات تدعم الدولة من الخارج، وإنهم لا يستطيعون إلزام الحكومة بإعطاء معلومات من شأنها أن تتسبب في أخطار على من يساند إسرائيل ضد المقاطعة.
وكان المحامي إيتاي ماك، أحد أبرز الناشطين ضد سياسة بيع الأسلحة الإسرائيلية في الخارج، قد تقدم بالالتماس إلى المحكمة، في أعقاب القرار بإقامة دائرة خاصة في وزارة الشؤون الاستراتيجية لمحاربة نشاطات مقاطعة إسرائيل. وقد ادعى أن الحكومة الإسرائيلية ترتبط، في حربها هذه، مع قوى يمينية متطرفة في العالم من تيارات معادية لإسرائيل ولليهود ولحقوق الإنسان. وطلب من المحكمة إلزام الحكومة بالكشف عن هذه الجهات، حتى يعرف الجمهور الإسرائيلي ماذا تفعل حكومته وكيف تتصرف بالأموال العامة.
والمحامي ماك معروف بالمعارك الجماهيرية والقضائية التي خاضها لمنع زيارات شخصيات إلى إسرائيل من أوروبا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، تنتمي إلى النازيين الجدد.
وقال ماك إن حكومة إسرائيل استأجرت مكتب المحامين الدوليين الضخم «سيدلي أوستين»، الذي يضم 1900 محام، من أجل القيام بإجراءات قضائية ضد ناشطي حركة المقاطعة وإجراءات إعلامية وغيرها في الجامعات الأميركية، بتكلفة وصلت إلى بضعة ملايين من الدولارات تصرف بشكل غير قانوني. وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاستراتيجية تقوم بتحويل أموال لنشاطات وزارة الخارجية في أنحاء العالم، والمنظمات اليهودية خارج البلاد، مقابل حملات إعلامية في الجامعات. كما تقوم الوزارة بنشاطات سرية أخرى لم يكشف عنها.
وأضاف المحامي ماك، أن «هناك مخاطر من سرية النشاط الإسرائيلي في العالم ضد ناشطي حركة المقاطعة، وأن أكثر ما يقلق هو المصطلحات العسكرية التي يستخدمها كبار المسؤولين في الوزارة تجاه قضايا استراتيجية وفي صراعات ضد مواطنين في دول أخرى ينتقدون إسرائيل». وأضاف أن الصعوبة التي تواجهها إسرائيل في تسويق «الاحتلال» مماثلة للصعوبات التي واجهها نظام جنوب أفريقيا في تسويق «الأبرتهايد»؛ حيث إن بريتوريا شنت حملة حجب معلومات وملاحقة ضد ناشطين مناهضين لـ«الأبرتهايد»، ما تسبب لاحقاً باستقالة رئيس الحكومة، وفتح تحقيق جنائي ودعاوى مدنية في الولايات المتحدة. وأضاف أنه «يأمل ألا تستغل إسرائيل السرية من أجل تجاوز الخطوط الجنائية».
لكن المحكمة العليا في القدس الغربية رفضت الالتماس وغرمته تكاليف المحكمة. وقال القاضي يتسحاق عميت إنه من شأن الكشف عن هذه الجهات أن يعرقل جهود الحكومة الإسرائيلية في محاربة من يحاربها.