ألمانيا تزيد نفقاتها العسكرية وتأمل بدور أكبر في السياسة الخارجية

محاولة لعرض ثقلها الاقتصادي ودورها في أوروبا والساحة الدولية

TT

ألمانيا تزيد نفقاتها العسكرية وتأمل بدور أكبر في السياسة الخارجية

رغم ثقلها في الاتحاد الأوروبي، كونها القوة الأولى في القارة على هذا الصعيد، فإنها تأمل بدور أكبر لها ولمؤسساتها في السياسة الخارجية تعكس ثقلها الاقتصادي؛ خصوصاً مع الخروج المحتمل لبريطانيا من التكتل الأوروبي. وعبَّر عدد من قادتها عن ذلك في مناسبات مختلفة، كما وجدت هذه التصريحات آذاناً صاغية في أوروبا مقابل أن تسد الفراغ المالي الناتج عن خروج المملكة المتحدة من الساحة الأوروبية.
تعيين وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورزولا فون دير لاين، رئيسة جديدة للمفوضية الأوروبية، ربما جاء ليعكس هذا الدور والثقل الألماني. التصريحات الأخيرة لوزيرة الدفاع الألمانية حول زيادة الميزانية العسكرية ربما عكست هذا التوجه، كما أن إجراءات برلين المناخية جاءت هي الأخرى لتزيد من مكانتها على الساحة الدولية. وقد تزيد ألمانيا نفقاتها الدفاعية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأول مرة عن 50 مليار يورو.
وطالب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية بلاده بأن تقوم بدور أكبر على صعيد السياسة الخارجية. وقال ماركوس زودر في تصريح لصحيفة «مونشنر ميركور» الألمانية، أمس الأربعاء: «تعتبر حزمة إجراءات حماية المناخ إعلان عودة قوياً من الائتلاف الحكومي، وعلينا أن نفعل الشيء نفسه مع السياسة الخارجية، وأن يكون لنا موقف على الصعيد الدولي».
وهذه الإجراءات جزء من برنامج حماية المناخ للحكومة الألمانية، الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. وتسعى الحكومة عبر هذا البرنامج إلى تحقيق ألمانيا أهدافها لحماية المناخ بحلول عام 2030.
كما أقر مجلس الوزراء الألماني، الأربعاء، أجزاء محورية من برنامج حماية المناخ، تهدف إلى تحفيز المواطنين على التوقف عن ركوب السيارات، واستخدام السكك الحديدية عبر تخفيض تذاكر القطارات، وذلك بخفض ضرائب القيمة المضافة على التذاكر من 19 في المائة إلى 7 في المائة.
وتابع رئيس وزراء بافاريا: «يجب ألا نكتفي بتقليد فرنسا؛ بل علينا أن نقوم بدور أوروبي مشترك». وتوقع زودر ألا يستمر الائتلاف الحكومي الموسع الذي يضم تحالفه المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى ما بعد عام 2021، وقال إنه ستكون هناك تغيرات أساسية على مستوى قيادات الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه ميركل، مضيفاً: «لذلك، من المهم أن نعرف المجالات التي نرى المستقبل فيها».
وذكرت مصادر من «الناتو» في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية، أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات والتكاليف التي تساهم بها ألمانيا في الحلف 36.‏50 مليار يورو العام المقبل. ولم تؤكد مصادر عسكرية في برلين هذه البيانات حتى الآن. وترتفع بذلك إسهامات ألمانيا في «الناتو» بنسبة نحو 4.‏6 في المائة، مقارنة بنفقاتها المخصصة للحلف هذا العام، والتي بلغت قيمتها 32.‏47 مليار يورو. وكانت نفقات ألمانيا في «الناتو» للعام المقبل تُقدر بأقل من 50 مليار يورو.
يُذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب – كارنباور، أعلنت عزمها منذ توليها مهام منصبها زيادة نفقات الدفاع الألمانية على نحو واضح، وهو ما تضغط فيه الإدارة الأميركية تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب. وكانت الوزيرة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن بلادها تعتزم زيادة نفقاتها الدفاعية لتصل إلى نسبة 5.‏1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، وإلى نسبة 2 في المائة بحلول عام 2031، لتحقق بذلك هدف «الناتو». وتندرج ضمن النفقات الدفاعية - بحسب تحديد «الناتو» - بجانب مخصصات ميزانية الدفاع، نفقات الإجراءات التي من شأنها إحلال السلام والحفاظ عليه من ميزانية وزارة الخارجية وبعض الوزارات الأخرى، بالإضافة إلى تكاليف إقامة قوات مسلحة أجنبية على الأراضي الألمانية أو مشروعات تسليح. لذلك فإن النفقات الألمانية لـ«الناتو» أعلى من المبالغ التي يتم التطرق إليها في النقاشات السياسية الداخلية.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.