بوادر تعثر لفرص الاتفاق التجاري بين أميركا والصين

بكين تعجل بشراء منتجات أميركية... وتعلن استياءها من التدخلات

غلب التذبذب على حركة أغلب الأسواق العالمية امس مع استمرار الغموض في أغلب الملفات الاقتصادية الكبرى (أ.ف.ب)
غلب التذبذب على حركة أغلب الأسواق العالمية امس مع استمرار الغموض في أغلب الملفات الاقتصادية الكبرى (أ.ف.ب)
TT

بوادر تعثر لفرص الاتفاق التجاري بين أميركا والصين

غلب التذبذب على حركة أغلب الأسواق العالمية امس مع استمرار الغموض في أغلب الملفات الاقتصادية الكبرى (أ.ف.ب)
غلب التذبذب على حركة أغلب الأسواق العالمية امس مع استمرار الغموض في أغلب الملفات الاقتصادية الكبرى (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأربعاء إنه لن يوقع على الأرجح على أي اتفاق تجارة مع الصين لحين اجتماعه بالرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في تشيلي. وأضاف ترمب في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض أنه تجري حاليا الصياغة الرسمية لاتفاق التجارة الجزئي الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي. بينما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية مساء الثلاثاء، أن الصين بدأت بالفعل شراء منتجات زراعية أميركية، وسوف تعجل عمليات الشراء.
وقال المتحدث قنغ تشوانغ في مؤتمر صحافي: «استنادا إلى طلب السوق المحلية ومبادراتهم الخاصة، قامت الشركات الصينية بشراء منتجات زراعية أميركية باتباع نهج موجه للسوق». وأضاف أن عمليات شراء المنتجات الزراعية الأميركية حتى الآن، ضمت 20 مليون طن من فول الصويا و700 ألف طن من لحم الخنزير و700 ألف طن من السورغم و230 ألف طن من القمح و320 ألف طن من القطن. مؤكدا: «تعتزم الصين تعجيل عمليات شراء المنتجات الزراعية الأميركية».
وتأتي تصريحات ترمب بينما يزداد التوتر بين الدولتين، متخطيا حيز النزاع التجاري. وتراجعت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس، إذ أثار تشريع يستهدف احتجاجات هونغ كونغ مخاوف من مفاقمة الخلاف مع الصين، حتى في ظل مجموعة جديدة من تقارير نتائج الأعمال الإيجابية مما يؤكد البداية القوية لنتائج الربع الثالث. ودعت بكين الأربعاء واشنطن إلى الكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين، في إشارة إلى مشروع الكونغرس.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 52.49 نقطة بما يعادل 0.19 في المائة إلى 26972.31 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا ست نقاط أو 0.20 في المائة إلى 2989.68 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 28.90 نقطة أو 0.35 في المائة إلى 8119.81 نقطة.
كما ارتفع الذهب بفعل المخاوف من أن يعرقل موقف واشنطن من احتجاجات هونغ كونغ مفاوضات التجارة مع بكين، ومع انتظار المستثمرين لما ستؤول إليه قمة مهمة بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن مكاسب الذهب كانت لا تذكر أمام البلاديوم الذي قفز إلى مستويات قياسية جديدة.
وبحلول الساعة 1432 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 في المائة إلى 1483.53 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة 0.3 في المائة إلى 1487.20 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 2.4 في المائة في المعاملات الفورية إلى 1774.32 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيا عند 1779.23 دولار في وقت سابق.
وصعد المعدن، الذي يُستخدم في أنظمة عوادم المركبات لخفض الانبعاثات الضارة، نحو 40 في المائة منذ بداية العام الحالي بسبب أزمة مستمرة في الإمدادات. ونزلت الفضة 0.4 في المائة إلى 17.30 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.9 في المائة إلى 880.23 دولار.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، انخفضت مبيعات التجزئة الأميركية للمرة الأولى في سبعة أشهر في سبتمبر (أيلول) الماضي، ما يشير إلى أن الضعف الذي يقوده قطاع الصناعات التحويلية قد يمتد إلى الاقتصاد الأوسع نطاقا، ليبقي الباب مفتوحا أمام خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وتأتي مؤشرات تراجع الإنفاق الاستهلاكي التي أعلنتها وزارة التجارة الأربعاء في أعقاب تقارير هذا الشهر لتكشف عن نمو متواضع للوظائف وأنشطة قطاع الخدمات في سبتمبر.
ونزلت مبيعات التجزئة 0.3 في المائة الشهر الماضي مع تراجع إنفاق الأسر على السيارات ومواد البناء والهوايات والمشتريات عبر الإنترنت. وهذا أول انخفاض منذ فبراير (شباط) الماضي. وجرى تعديل بيانات أغسطس (آب) لتظهر نمو مبيعات التجزئة 0.6 في المائة، وليس 0.4 في المائة كما جاء في وقت سابق.
وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» أن تصعد مبيعات التجزئة 0.3 في المائة في سبتمبر. وبالمقارنة مع سبتمبر من العام الماضي، زادت مبيعات التجزئة 4.1 في المائة.
وفي غضون ذلك، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بلاده ستواصل بذل المزيد من الجهود لفتح السوق الصينية أمام الاستثمارات الأجنبية، مع التمسك بمبدأ السلام والتنمية.
وقال بينغ خلال لقائه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جون كي، أمس، إن الصين ستفتح أبوابها على نطاق أوسع أمام المستثمرين الأجانب من جميع الدول حول العالم، معربا عن ترحيب بلاده بالدول والشركات الأجنبية لاغتنام الفرصة الكبيرة للتنمية في الصين وتحقيق المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين.
من جانبه، قال كي إن تنمية الصين فرصة للعالم، معربا في الوقت نفسه عن ثقته في نجاح مبادرة «الحزام والطريق» التي اقترحتها الصين قبل ست سنوات... متعهدا كذلك بمواصلة الإسهام في تعزيز الصداقة والتعاون بين بلاده والصين.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.