اهتمام واسع بأول منتدى اقتصادي روسي ـ أفريقي

بوتين وجه رسالة ترحيب مبكراً... و«المركزي» سكّ «عملة تذكارية» للحدث

تستعد مدينة سوتشي لاستقبال القمة الروسية - الأفريقية الأولى من نوعها الأسبوع المقبل (رويترز)
تستعد مدينة سوتشي لاستقبال القمة الروسية - الأفريقية الأولى من نوعها الأسبوع المقبل (رويترز)
TT

اهتمام واسع بأول منتدى اقتصادي روسي ـ أفريقي

تستعد مدينة سوتشي لاستقبال القمة الروسية - الأفريقية الأولى من نوعها الأسبوع المقبل (رويترز)
تستعد مدينة سوتشي لاستقبال القمة الروسية - الأفريقية الأولى من نوعها الأسبوع المقبل (رويترز)

عكست طبيعة التحضيرات المكثفة من جانب مختلف المؤسسات الروسية حجم اهتمام موسكو بالقمة الروسية - الأفريقية؛ الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين روسيا ودول أفريقيا. وإلى جانب تقارير «تمهيدية» للقمة حول طبيعة وحجم التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا، أعلن البنك المركزي الروسي عن سكّ عملة معدنية تذكارية فئة «3 روبل» مكرسة لهذا الحدث التاريخي، بينما نشرت المؤسسة المنظمة على الموقع الرسمي للقمة كلمة ترحيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين والمنظمين وضيوف القمة، التي سينعقد خلالها أيضاً أول منتدى اقتصادي روسي - أفريقي.
وتستضيف مدينة سوتشي على البحر الأسود قمة «روسيا - أفريقيا» يومي 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، برئاسة مشتركة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري، رئيس الاتحاد الأفريقي، عبد الفتاح السيسي. وتمت توجيه الدعوة لقادة ورؤساء 54 دولة أفريقية، أكدت 40 منها المشاركة، وفق ما ذكرت وكالة «تاس». والقمة أول حدث على هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية - الأفريقية، وسيولي المشاركون فيها اهتماماً بمجمل الملفات، بما في ذلك سيبحثون آفاق التعاون في المجال الاقتصادي، حيث ستشهد القمة انعقاد المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي الأول، بمشاركة رؤساء الدول المشاركة في القمة، فضلاً عن ممثلي الأعمال من الجانبين، والمؤسسات التكاملية النشطة في القارة الأفريقية.
الاهتمام بالجانب الاقتصادي من القمة برز في الكلمة الترحيبية التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبكراً «إلى المشاركين في المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي»، ونشرها المنظمون على الموقع الرسمي للقمة. ويقول بوتين في مقدمتها: «لم يسبق أن شهد التاريخ الغني للعلاقات الروسية - الأفريقية مثل هذا الحدث المهم، حيث سيجتمع ممثلو المؤسسات الحكومية ودوائر الأعمال والخبراء من بلداننا لمناقشة الوضع الراهن وآفاق التعاون، بالإضافة إلى كثير من المسائل الملحة للاقتصاد العالمي». وأشار إلى أن «الدول الأفريقية اليوم في طريقها الثابت نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتقنية، وتلعب دورا مهماً في الشؤون الدولية، كما يجري إنشاء عمليات تكامل متبادل المنفعة في إطار الاتحاد الأفريقي ومختلف المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية للقارة».
وفي الجزء الثاني من كلمة الترحيب انتقل الرئيس الروسي إلى العلاقات الثنائية، وقال إنها «ودية وموثوقة بطبيعتها»، لافتاً إلى «دينامية إيجابية في حجم التجارة وتدفقات الاستثمار»، فضلاً عن «مشروعات مشتركة يجري تطويرها في مجالات الصناعة الاستخراجية والزراعة والرعاية الصحية والتعليم»، وأكد أن «الشركات الروسية جاهزة لتزويد شركائها الأفارقة بإنجازاتها العلمية والتكنولوجية وخبراتها في تحديث البنية التحتية للطاقة والنقل والاتصالات»، وعبر عن أمله في الختام بأن «يتم من خلال المنتدى تحديد اتجاهات وأشكال التعاون الجديدة، وطرح المبادرات المشتركة الواعدة التي سترفع التعاون الحالي بين روسيا وأفريقيا إلى مستوى نوعي جديد وستؤدي إلى تنمية اقتصادات بلداننا ورفاهية شعوبنا».
وسيناقش المشاركون في المنتدى طيفاً واسعاً من القضايا الاقتصادية خلال جلسات يتحدث فيها رؤساء شركات رائدة وخبراء ووزراء. ومن أهم الأحداث المتوقعة، جلسة بعنوان: «اتجاهات وآفاق تطوير عمليات التكامل والتعاون»، مكرسة لبحث تبادل تجربة التكامل، وإمكانات تطوير التعاون متبادل المنفعة. كما سيناقش المشاركون الفرص التجارية في البلدان الأفريقية؛ إذ يتوقع الخبراء حدوث زيادة كبيرة في إمكانات الأسواق الأفريقية في المستقبل القريب. وقال خبراء في تقرير نشره الموقع الرسمي للقمة إن «القارة الأفريقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم. ويوجد كثير من الشركات العالمية بالفعل في أفريقيا، وهناك صراع نشط بينها من أجل مجالات النفوذ. بطبيعة الحال، فإن القيام بالأعمال التجارية هناك اليوم ليس مجرد فرص وآفاق، ولكن أيضاً مخاطر كبيرة». وستكون هذه القضية رئيسية في النقاشات بالمنتدى الدولي «روسيا - أفريقيا» في إطار جلسة «ممارسة الأعمال التجارية في أفريقيا: الفرص والظروف والمخاطر».
تعبيراً عن تقديره أهمية انعقاد المنتدى الاقتصادي «روسيا - أفريقيا»، أعلن البنك المركزي الروسي عن سكّ «قطعة عملة نقدية» تذكارية، من تلك العملات التي يسكّها عادة في مناسبات تاريخية كبرى، منها مثلاً العملة بمناسبة الألعاب الأولمبية في الاتحاد السوفياتي عام 1980، والألعاب الأولمبية الشتوية في روسيا عام 2014. وجاءت القطعة النقدية المكرسة لمناسبة المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، من فئة «3 روبل»، وقال «المركزي» إنه سكّ 3 آلاف قطعة منها. وتم نقش شعار روسيا الاتحادية على جانب منها، وعلى الجانب الآخر شعار القمة، وفي الجزء العلوي صورة ملونة لروسيا الاتحادية، وفي الجزء السفلي القارة الأفريقية، وعلى اليسار نُقش اسم مدينة «سوتشي» التي تستضيف القمة، وعلى اليمين «2019» العام الذي تنعقد فيه القمة والمنتدى.
إلى ذلك؛ عرضت وزارة التنمية الاقتصادية طبيعة وحجم الصادرات الروسية إلى القارة الأفريقية حالياً. وفي تقرير أعده قسم تطوير التعاون الثنائي أشارت الوزارة إلى «نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا منذ عام 2016»، وأضافت: «وفق بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، نما التبادل التجاري عام 2018 بنسبة 1.7 في المائة، وبلغت قيمته 20.4 مليار دولار. ونمت الصادرات الروسية بنسبة 18.2 في المائة، حتى 17.5 مليار دولار، بينما نمت الواردات بنسبة 11.5 في المائة، حتى 2.9 مليار دولار. وبلغ الفائض التجاري لروسيا 14.6 مليار دولار».
وتقول الوزارة إن نمو التبادل التجاري عام 2018 مقارنة بالعام السابق، يعود بالدرجة الأولى إلى نمو صادرات المنتجات الغذائية الروسية والمنتجات الأولية للإنتاج الزراعي بنسبة 27.8 في المائة، حتى 4.6 مليار دولار، والمنتجات المعدنية والخامات بنسبة 63.2 في المائة حتى 3.1 مليار دولار. وعلى الجانب الآخر نمو واردات المنتجات المعدنية الأفريقية بنسبة 78.1 في المائة، حتى 367.7 مليون دولار، ومنتجات الصناعات الكيميائية بمرتين ونصف، حتى 254.2 مليون دولار.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).