تركيا تفرض حظراً على تداول أسهم 7 بنوك بنظام البيع على المكشوف

فرضت هيئة سوق المال التركية أمس (الأربعاء) حظرا مؤقتا على عمليات تداول أسهم 7 بنوك بنظام «البيع على المكشوف»، وذلك عقب توجيه السلطات القضائية الأميركية اتهامات إلى بنك «خلق» التركي المملوك للدولة بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران.
ووجه النائب العام الأميركي، أول من أمس، 6 تهم إلى بنك «خلق» الحكومي التركي، تتعلق بالاحتيال للتهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وغسل الأموال والتهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وبحسب بيان لوزارة العدل الأميركية، فإن البنك التركي متورط بقضايا تهرب من العقوبات الأميركية بمليارات الدولارات، شملت عمليات غسل أموال لعائدات النفط الإيراني، قام بها مسؤولون كبار من البنك التركي، وسط صمت من جانب المسؤولين الأتراك الذين تلقى بعضهم مبالغ مالية كبيرة كرشوة.
وكانت السلطات الأميركية أوقفت نائب المدير العام السابق لبنك «خلق» التركي محمد هاكان أتيلا، في نيويورك في 27 مارس (آذار) 2017 بتهمة التحايل المصرفي لانتهاك العقوبات الأميركية على إيران في الفترة ما بين عامي 2010 و2015، وأفرجت السلطات الأميركية عنه في يوليو (تموز) الماضي، وسمحت له بالعودة إلى تركيا، بعد أن أمضى 28 شهرا في السجن منذ اعتقاله ثم صدور الحكم بإدانته، وذلك في إطار صفقة بين أنقرة وواشنطن تعلقت بالإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون الذي اعتقلته السلطات التركية بتهمة دعم الإرهاب والارتباط بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تنسب إليها الحكومة التركية تدبير محاولة انقلاب فاشلة شهدتها تركيا في منتصف يوليو 2016.
وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي الأميركي جون سي. ديمرز: «تآمر بنك خلق التركي لتقويض نظام العقوبات الأميركية من خلال منح إيران إمكانية الوصول لأموال بمليارات الدولارات... يمثل ما قام به البنك التركي انتهاكا خطيرا للعقوبات المفروضة على إيران ويهدد أمننا القومي».
كانت السلطات التركية أصدرت العام الماضي أمرا باعتقال تاجر الذهب التركي من أصل إيراني رضا ضراب، الذي كان شاهد إثبات في المحاكم الأميركية في قضية أتيلا المتعلقة بتحايل بنك «خلق» على العقوبات الأميركية.
واعتقل ضراب (35 عاما)، الذي سبق أن وصفه الرئيس رجب طيب إردوغان بأنه «رجل أعمال محب للخير»، في الولايات المتحدة عام 2016 وأقر بذنبه عام 2017 في اتهام بأنه خطط لمساعدة إيران على مخالفة العقوبات الأميركية، وقدم شهادته كشاهد إثبات بعد ذلك في قضية أتيلا متهما مسؤولين في الحكومة التركية، بينهم إردوغان نفسه، الذي كان رئيسا للوزراء في تلك الفترة بمساعدتهم عبر إصدار الأوامر لبنك خلق بالقيام بعمليات لمساعدة إيران على الهروب من العقوبات الأميركية.
وتعد قضية بنك «خلق» من نقاط الخلاف الرئيسية بين أنقرة وواشنطن اللتين تدهورت العلاقات بينهما، بسبب مجموعة من القضايا منها الموقف تجاه سوريا ومشتريات تركيا الدفاعية. وينفي بنك «خلق» ارتكاب أي مخالفات، في حين سبق أن وصف الرئيس التركي القضية أنها تمثل «هجوما سياسيا» على حكومته.
ودخل قرار حظر «البيع على المكشوف» لأسهم البنوك التركية السبعة حيز التطبيق أمس، دون تحديد موعد لإنهاء العمل به. وفقد سهم «خلق بنك» 23 في المائة من قيمته منذ بداية العام الحالي، في حين ارتفع مؤشر أسهم البنوك التركية الذي يضم 13 سهما بنسبة 11 في المائة خلال العام.
وتوترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن مجددا، مع إطلاق تركيا عمليتها العسكرية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا الأسبوع الماضي وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلة من العقوبات على تركيا بما في ذلك زيادة الرسوم المفروضة على صادرات الصلب التركي وفرض عقوبات على وزراء الدفاع والطاقة والداخلية في حكومة إردوغان.
في غضون ذلك، ارتفعت قيمة ديون تركيا الخارجية إلى نحو 446.86 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالي، بارتفاع بلغ 2.3 مليار دولار عند مقارنة قيمتها بنهاية العام الماضي البالغة 444.56 مليار دولار.
وبحسب بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية، تشكل قيمة ديون تركيا الخارجية 61.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة في 31 عاما وتحديدا منذ نهاية الربع الأخير من العام 1989، حيث بلغت حينها 30.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووصلت ديون تركيا الخارجية إلى أعلى مستوياتها في نهاية الربع الأول من عام 2018، إذ بلغت 466.85 مليار دولار. وسجلت الديون الخارجية نموا نسبته 13.7 في المائة بما يعادل نحو 53.88 مليار دولار، منذ تسلم إردوغان رئاسة البلاد في أغسطس (آب) 2014 بعد أن كانت تبلغ في مطلع العام ذاته نحو 392.98 مليار دولار.
ومنذ تولي إردوغان منصب رئيس الوزراء في العام 2003 ارتفعت ديون تركيا بنسبة 244 في المائة، بمعدل 2.5 ضعف، بما يعادل 317.26 مليار دولار، بعد أن كانت تبلغ مطلع 2003 نحو 129.6 مليار دولار.
وينفرد القطاع الخاص بالنصيب الأكبر من الديون الخارجية لتركيا، وبلغت ديونه الخارجية نحو 294.27 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالي، بما يوازي 65.9 في المائة من مجموع ديون تركيا الخارجية.
وبلغت ديون القطاع العام نحو 146.09 مليار دولار أي ما نسبته 32.7 في المائة من مجموع ديون تركيا الخارجية، أما القطاعات الأخرى فبلغ نصيبها 6.5 مليار دولار بنسبة 1.5 في المائة من إجمالي ديون تركيا الخارجية.
إلى ذلك، تراجعت تكلفة تأمين الانكشاف على ديون تركيا السيادية بعد أن فرضت واشنطن عقوبات أضعف من المتوقع على أنقرة بسبب توغلها العسكري في سوريا، وفقاً لبيانات «آي إتش إس ماركت»، وانخفضت عقود مبادلة مخاطر الائتمان 11 نقطة أساس، مقارنة مع إغلاق الاثنين إلى 405 نقاط.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

تركيا تفرض حظراً على تداول أسهم 7 بنوك بنظام البيع على المكشوف

الديون الخارجية في أعلى مستوياتها منذ 31 عاماً