تونس تدعو المتضررين من إفلاس «توماس كوك» لتقديم شكاوى

تونس تدعو المتضررين من إفلاس «توماس كوك» لتقديم شكاوى
TT

تونس تدعو المتضررين من إفلاس «توماس كوك» لتقديم شكاوى

تونس تدعو المتضررين من إفلاس «توماس كوك» لتقديم شكاوى

حث روني الطرابلسي وزير السياحة التونسي أصحاب نحو 40 فندقا سياحيا متضررا من غلق وكالة الأسفار الدولية البريطانية «توماس كوك»، على الإسراع بإيداع شكاواهم والفواتير المستحقة على المؤسسة البريطانية بالمقر المركزي لشركة «توماس كوك» في بريطانيا وتكليف محامين للتنقل هناك للدفاع عن هذه الملفات واسترجاع مستحقاتهم المالية.
وكشف الطرابلسي لدى استقباله يوم أمس وفدا سياحيا بولنديا قادما إلى جزيرة جربة السياحية (جنوب شرقي تونس)، عن حجم ديون الفنادق التونسية بذمة شركة «توماس كوك» البريطانية المفلسة وقدرها بنحو 60 مليون يورو (نحو 200 مليون دينار تونسي)، وأكد أنها تهم 40 فندقا سياحيا تعامل خلال هذا الموسم السياحي مع المؤسسة البريطانية.
وبين الطرابلسي أهمية حجم ديون مجموعة «توماس كوك» في عدد من البلدان السياحية المنافسة، وأفاد بأنها في حدود 380 مليار دولار بالنسبة لتركيا، ونحو 600 مليار دولار بالنسبة للسوق السياحية الإسبانية، وهو ما يجعل هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن المبالغ المستحقة للوجهة السياحية التونسية، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، لفت الطرابلسي إلى أن عددا كبيرا من السياح الذين قاموا بالحجز بالفنادق التونسية أتموا تلك الحجوزات عن طريق وكالات أسفار أخرى، وهو ما جعل الوجهة التونسية تواصل الموسم السياحي الحالي دون وجود إلغاءات على حد قوله.
وكانت وزارة السياحية التونسية قد تكفلت نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بإعادة نحو 4500 سائح بريطاني كانوا موجودين حالياً في تونس ضمن رحلات لشركة «توماس كوك»، وأشارت إلى أن الشركة المفلسة لم تدفع فواتيرها المستحقة للفنادق السياحية التونسية.
وحسب المصدر ذاته، فقد نظمت رحلات لنحو 100 ألف سائح خلال الموسم السياحي إلى الوجهة التونسية أساساً من البريطانيين، وتم تفعيل خلية أزمة إثر الإعلان عن إفلاس تلك المؤسسة بغرض احتواء قلق السياح والفنادق التونسية. وأكدت وزارة السياحة التونسية أنه تم إبلاغها بأن صندوق تعويض بريطاني سيتكفل بهذه المبالغ في غضون 40 يوماً بعد آجال الفواتير.
وتتوقع السلطات التونسية توافد نحو 9 ملايين سائح على تونس خلال هذا الموسم، وقد تمكنت خلال الأشهر التسعة الماضية من بلوغ أكثر من 7 ملايين سائح، وحققت عائدات مالية قدرت بنحو 4.4 مليار دينار تونسي (نحو 1.1 مليار دولار).
يذكر أن وفدا من مجموعة السفر البريطانية العالمية «توماس كوك» قد زار تونس خلال شهر مايو (أيار) الماضي وعقد اتفاقية تعاون مع وزارة السياحة التونسية تهدف إلى إعادة تنشيط حركية تدفق السياح البريطانيين إلى تونس على امتداد ثلاث سنوات، كما وعد بتكثيف عدد السياح الوافدين خاصة من بريطانيا... غير أن الإعلان عن إفلاس المؤسسة أطاح بهذه المشروعات.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».