تونس تدعو المتضررين من إفلاس «توماس كوك» لتقديم شكاوى

تونس تدعو المتضررين من إفلاس «توماس كوك» لتقديم شكاوى
TT

تونس تدعو المتضررين من إفلاس «توماس كوك» لتقديم شكاوى

تونس تدعو المتضررين من إفلاس «توماس كوك» لتقديم شكاوى

حث روني الطرابلسي وزير السياحة التونسي أصحاب نحو 40 فندقا سياحيا متضررا من غلق وكالة الأسفار الدولية البريطانية «توماس كوك»، على الإسراع بإيداع شكاواهم والفواتير المستحقة على المؤسسة البريطانية بالمقر المركزي لشركة «توماس كوك» في بريطانيا وتكليف محامين للتنقل هناك للدفاع عن هذه الملفات واسترجاع مستحقاتهم المالية.
وكشف الطرابلسي لدى استقباله يوم أمس وفدا سياحيا بولنديا قادما إلى جزيرة جربة السياحية (جنوب شرقي تونس)، عن حجم ديون الفنادق التونسية بذمة شركة «توماس كوك» البريطانية المفلسة وقدرها بنحو 60 مليون يورو (نحو 200 مليون دينار تونسي)، وأكد أنها تهم 40 فندقا سياحيا تعامل خلال هذا الموسم السياحي مع المؤسسة البريطانية.
وبين الطرابلسي أهمية حجم ديون مجموعة «توماس كوك» في عدد من البلدان السياحية المنافسة، وأفاد بأنها في حدود 380 مليار دولار بالنسبة لتركيا، ونحو 600 مليار دولار بالنسبة للسوق السياحية الإسبانية، وهو ما يجعل هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن المبالغ المستحقة للوجهة السياحية التونسية، على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، لفت الطرابلسي إلى أن عددا كبيرا من السياح الذين قاموا بالحجز بالفنادق التونسية أتموا تلك الحجوزات عن طريق وكالات أسفار أخرى، وهو ما جعل الوجهة التونسية تواصل الموسم السياحي الحالي دون وجود إلغاءات على حد قوله.
وكانت وزارة السياحية التونسية قد تكفلت نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بإعادة نحو 4500 سائح بريطاني كانوا موجودين حالياً في تونس ضمن رحلات لشركة «توماس كوك»، وأشارت إلى أن الشركة المفلسة لم تدفع فواتيرها المستحقة للفنادق السياحية التونسية.
وحسب المصدر ذاته، فقد نظمت رحلات لنحو 100 ألف سائح خلال الموسم السياحي إلى الوجهة التونسية أساساً من البريطانيين، وتم تفعيل خلية أزمة إثر الإعلان عن إفلاس تلك المؤسسة بغرض احتواء قلق السياح والفنادق التونسية. وأكدت وزارة السياحة التونسية أنه تم إبلاغها بأن صندوق تعويض بريطاني سيتكفل بهذه المبالغ في غضون 40 يوماً بعد آجال الفواتير.
وتتوقع السلطات التونسية توافد نحو 9 ملايين سائح على تونس خلال هذا الموسم، وقد تمكنت خلال الأشهر التسعة الماضية من بلوغ أكثر من 7 ملايين سائح، وحققت عائدات مالية قدرت بنحو 4.4 مليار دينار تونسي (نحو 1.1 مليار دولار).
يذكر أن وفدا من مجموعة السفر البريطانية العالمية «توماس كوك» قد زار تونس خلال شهر مايو (أيار) الماضي وعقد اتفاقية تعاون مع وزارة السياحة التونسية تهدف إلى إعادة تنشيط حركية تدفق السياح البريطانيين إلى تونس على امتداد ثلاث سنوات، كما وعد بتكثيف عدد السياح الوافدين خاصة من بريطانيا... غير أن الإعلان عن إفلاس المؤسسة أطاح بهذه المشروعات.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).