العملية العسكرية التركية تعقّد خيارات النازحين السوريين

دخان يتصاعد من مدينة رأس العين السورية (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من مدينة رأس العين السورية (أ.ف.ب)
TT

العملية العسكرية التركية تعقّد خيارات النازحين السوريين

دخان يتصاعد من مدينة رأس العين السورية (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من مدينة رأس العين السورية (أ.ف.ب)

انتابت الهموم أباً كردياً خوفاً على صغيره المريض الذي بدأ يتعلم المشي بعد أن اضطر للخروج من مدينته في شمال شرقي سوريا إثر انهمار القنابل خلال توغل عسكري تركي واتهم الأب أميركا بخيانة الأكراد في المنطقة.
فقد هرب أجيد مشمش من بلدة كوباني الحدودية التي يغلب الأكراد على سكانها يوم الاثنين بعد أن فشل في الحصول على غذاء أو حفاظات لابنه المصاب بعدوى شديدة.
قال مشمش (29 عاماً) لـ«رويترز» هاتفياً من مدينة منبج القريبة حيث يقيم هو وزوجته وابنه «الحياة توقفت. وهرب كل الأطباء... نحن هاربون لكن لا نعلم أين نذهب».
ووصف التحرك العسكري التركي في المنطقة بأنه «كارثة»، وانتقد واشنطن لتخليها عن المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا لتصبح المنطقة تحت رحمة القوات التركية وتطلبالمساعدة من دمشق وموسكو.
كانت بلدته كوباني هي المكان الذي وُلد فيه تحالف عسكري أميركي كردي قبل نحو خمس سنوات عندما تدخلت واشنطن بضربات جوية لمساعدة المقاتلين الأكراد على قلب الموائد على تنظيم «داعش».
وزاد ذلك من الشعور بالمرارة من جراء الانسحاب الأميركي.
وقال مشمش: «الأميركان لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً لنا. كانت تلك خيانة أميركية لشمال شرقي سوريا وللشعب الكردي... تركونا بين شقي الرحى».
ووسط الاشتباكات ينتظر مشمش وأسرته بلا حول ولا قوة لمعرفة ما ستتمخض عنه شبكة المنافسات والتحالفات سريعة التغير في ساحة المعركة المتداخلة في شمال شرقي سوريا الذي يسيطر عليه فصيل وحدات حماية الشعب.
وقد أعاد الأسبوع الأخير رسم خريطة سوريا مرة أخرى بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على نشوب الحرب. ودفع قرار واشنطن سحب قواتها من المنطقة، بما يفتح الطريق أمام الهجوم التركي القوات الكردية، للبحث عن سبل حماية نفسها.
ولذا دعا الأكراد قوات النظام السوري وحليفتها روسيا لدخول منطقتهم.
وقال مشمش إنه يفضل أن تسيطر قوات النظام على بلدته بدلاً من سقوطها في أيدي القوات التركية، وهو ما قال إنه يخشى أن يجعله هدفاً بسبب انتمائه عرقياً للأكراد.
وكانت أنقرة قد بدأت العملية العسكرية في المنطقة لاستهداف وحدات حماية الشعب التي تعتبرها تهديداً لتركيا.
ويعيش في المنطقة الشمالية الشرقية ذات التباينات العرقية ما يصل إلى مليونين من بينهم أكراد وعرب وآشوريون وغيرهم نزح عدد كبير منهم من مناطق أخرى في سوريا.
ويثير نشر قوات النظام السوري تساؤلات حول مصير المنطقة التي اقتطعتها وحدات حماية الشعب وحلفاؤها المحليون وفرضوا فيها حكماً ذاتياً منذ سنوات.
ومما يزيد القلق أن منظمة أطباء بلا حدود أعلنت يوم الثلاثاء أنها علقت معظم أنشطتها في المنطقة وأجلت كل العاملين الدوليين.
وقال مشمش إن الواقع الجديد على الأرض سيمثل تهديداً لمن تحاشوا الخدمة العسكرية الإلزامية أو النشطاء الأكراد المطلوبين لدى الحكومة.
وبالنسبة له لا يقارن ذلك بالتوغل التركي إذ قال: «هذه مشكلة وجودية». وأضاف: «أنا فخور بكوني سورياً. أفضل الحكومة السورية... رغم أن ذلك قد يضعف الحقوق والأحلام التي بنيت في السنوات الثماني الماضية». إلا أنه مع تغير خريطة السيطرة بسرعة البرق وبدء موجة نزوح جديدة يتعين على السوريين الموازنة بين خيارات صعبة فيما يتعلق بمن يتجهون إليه طلباً للملاذ.
ففي مدينة الرقة إلى الجنوب اختبأ شاب من عرب سوريا في بيته يوم الثلاثاء وظل يتابع الأخبار خوفاً من احتمال عودة قوات النظام.
وقال الشاب، وهو من ناشطي المعارضة في العشرينيات من العمر، مشترطاً عدم ذكر اسمه خوفاً من أن يتعرض للانتقام منه: «أعيش في حالة من الرعب. لا أستطيع النوم ليلاً... ولا أعرف ماذا أفعل».
وظل هذا الشاب في مدينته منذ أوائل فترة الحرب رغم تغير حكامها من المعارضة السورية المناوئة لرئيس النظام السوري بشار الأسد إلى تنظيم «داعش» ثم إلى المقاتلين الأكراد. لكنه يخشى الآن عودة حكم النظام بسبب نشاطه السابق مع منافذ محلية ونشطاء معارضين للأسد.
وقال زعماء أكراد إن الاتفاق مع دمشق يقضي بانتشار قوات الجيش على الحدود ولم يصدر تعليق رسمي من النظام السوري.
غير أن الناشط السوري وشخصاً آخر من سكان الرقة قالا إنهما ما زالا يشعران بالقلق من أن تبرم القوات الكردية اتفاقاً مع دمشق وتسلم مدينة الرقة. وقال إن بعض سكان المدينة من أنصار دمشق تظاهروا يوم الاثنين مطالبين بعودة حكم دمشق ورفعوا صور الأسد للمرة الأولى منذ سنوات. وأضاف أن أشقاءه لا يرون مشكلة في البقاء في الرقة، شأنهم في ذلك شأن كثيرين، ولذا سيضطر للبحث عن وسيلة للخروج بمفرده. وهو يتمنى أن يتم تهريبه إلى أراضٍ في الشمال تحت سيطرة معارضين من العرب السنة في الأساس تمولهم تركيا وتدربهم في منطقة من سوريا ترابط فيها قوات تركية. غير أنه يترقب الآن لمعرفة ما سيحدث.
وقال الناشط إنه سمع من أقارب له في الشمال أن بعض رجال المعارضة قاموا بعمليات نهب وأتوا بتصرفات غير مناسبة، لكنه سيشعر بقدر أكبر من الأمان هناك عنه في ظل حكم الدولة.
 



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.