واشنطن تعتزم مواصلة التعاون مع الأكراد ضد «داعش»https://aawsat.com/home/article/1947956/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB
كندا تعلّق تصدير الأسلحة إلى تركيا ردّاً على هجومها في شمال سوريا
قافلة عسكرية أميركية في بلدة تل أبيض السورية عند الحدود التركية (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن تعتزم مواصلة التعاون مع الأكراد ضد «داعش»
قافلة عسكرية أميركية في بلدة تل أبيض السورية عند الحدود التركية (أ.ف.ب)
أعلن مسؤول كبير في البنتاغون أنّ الولايات المتحدة تريد مواصلة التعاون مع المقاتلين الأكراد في «قوات سوريا الديمقراطية» في الحرب ضد تنظيم «داعش»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المسؤول الكبير للصحافيين، طالباً عدم الكشف عن اسمه: «سنرى نوع الدعم الذي يمكننا الاستمرار في تقديمه لـ(قوات سوريا الديمقراطية) حتى إن لم تعد لدينا قوات في شمال سوريا».
ومنذ أسبوع يشنّ الجيش التركي هجوماً على «وحدات حماية الشعب»، العمود الفقري لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، لإبعاد هذه الفصائل الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيمات إرهابية، عن الحدود الجنوبية لتركيا.
وفي ظل الهجوم التركي، أعلنت الولايات المتحدة سحب كل قواتها من شمال شرقي سوريا والبالغ عددها نحو ألف عسكري، والإبقاء بالمقابل على نحو 150 جندياً أميركياً ينتشرون في قاعدة التنف في جنوب سوريا على الحدود مع الأردن.
وقال المسؤول الكبير في البنتاغون: «سنحافظ على موقع التنف الذي سيسمح لنا على الأرجح بمواصلة هذه المهمة في الجنوب». وأضاف: «(قوات سوريا الديمقراطية) كانت شريكاً مهماً، وأعتقد أنّهم أشاروا إلى استعدادهم لمواصلة القتال ضد تنظيم (داعش) في سوريا». وتابع: «أعتقد أنه ستكون هناك محادثات حول الطريقة التي يمكننا من خلالها مساعدتهم على مواصلة القتال في سوريا».
وردّاً على سؤال عن انعدام ثقة المقاتلين الأكراد بالولايات المتحدة بعدما تركتهم بمواجهة مع تركيا، قال المسؤول في البنتاغون إنّ العلاقات بين الأكراد والجيش الأميركي لا تزال قوية بما يكفي لمواصلة التعاون بين الطرفين. وأضاف: «ما زلنا نتواصل على مستوى عالٍ جداً وتربطهم علاقات قوية جداً بالجيش الأميركي. أعتقد أنه بإمكاننا الحفاظ على هذه العلاقة».
من جهتها، أعلنت الحكومة الكندية أنّها علّقت مؤقّتاً إصدار «تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا»، لا سيّما تلك المتعلّقة بالمعدات العسكرية، وذلك ردّاً على الهجوم العسكري الذي تشنّه أنقرة ضد الأكراد في شمال سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان إنّ «كندا تدين بشدّة توغّل تركيا العسكري في سوريا».
وأضاف البيان أنّ «هذا العمل الأحادي الجانب يهدّد بتقويض استقرار منطقة هشّة أصلاً، ويفاقم الوضع الإنساني وينال من التقدّم الذي أحرزه التحالف الدولي ضدّ (داعش) والذي يضمّ تركيا».
وتابعت الخارجية الكندية في بيانها: «ندعو إلى حماية المدنيين وجميع الأطراف لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق».
وتابع البيان: «في ضوء هذه التطورات، علقت كندا مؤقّتاً إصدار تصاريح تصدير جديدة إلى تركيا».
وأثار الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا والذي بدأ الأسبوع الماضي، إدانات دولية.
واتخذت دول غربية عدّة بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، خطوة مماثلة.
وفي 2018. بلغت مبيعات الأسلحة الكندية إلى تركيا ما يقرب من 116 مليون دولار كندي (80 مليون يورو)، وفقاً لوزارة الخارجية الكندية.
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090864-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.
وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.
سوء التنظيم والتخطيط
وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.
ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.
وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.
من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.
إيقاف التمويل
نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.
كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».
ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.
ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).
وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.