ضغوط على نتنياهو للاعتذار بعد فشله في تشكيل الحكومة

ليبرمان يرفض التعهد بعدم تأييد وزارة إسرائيلية تستند إلى أصوات النواب العرب

نتنياهو
نتنياهو
TT

ضغوط على نتنياهو للاعتذار بعد فشله في تشكيل الحكومة

نتنياهو
نتنياهو

مع التيقن في كل يوم، أكثر فأكثر، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، فشل في جهوده لتشكيل حكومة جديدة، يمارس رفاقه في قيادة حزب «الليكود» ومستشاروه والخبراء السياسيون المحيطون به، الضغوط لكي يعيد كتاب التكليف إلى رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، ويقولون له إن الاستمرار في حمل كتاب التكليف يلحق ضرراً بحزبهم وحلفائه، ويقوّي مكانة الحليف القديم والخصم الجديد، أفيغدور ليبرمان، إذ إنهم يظهرون كمن ينتظر أن يُسدي لهم معروفاً ويعود إلى الائتلاف معهم.
وردت مصادر في ديوان نتنياهو على هذه الضغوط بالقول إن الهدف ليس ذاتياً لمصلحة نتنياهو. فهو يريد أن يحشر ليبرمان في خانة ضيقة، ليظهر على حقيقته «خائناً لناخبيه في معسكر اليمين ومؤيداً لتشكيل حكومة يسار بقيادة بيني غانتس تستند إلى أصوات النواب العرب (القائمة المشتركة)». وقد رفض ليبرمان إعلان موقفه من هذه المسألة، قائلاً: «ليعلن نتنياهو أولاً عن إعادة كتاب التكليف وسيسمع عندها موقفي كما هو وكالعادة؛ بنفس روح تعهداتي للناخبين». وأضاف ليبرمان أن ما يوجهه في هذه المسألة هو أنه يريد «حكومة وحدة» بينه وبين «الليكود» وبين حزب «كحول لفان» (أزرق أبيض) برئاسة غانتس، وأن ما يمنع ذلك هو خطوة نتنياهو بتشكيل تكتل أحزاب اليمين من 55 نائباً. وقالت مصادر مقربة من ليبرمان إنه يريد أن يمنع نتنياهو من تحقيق هدفه في إيصال الأمور إلى حالة متدهورة تحتم إجراء انتخابات جديدة. وأكدت أن في محيط نتنياهو من يتحدث صراحة عن أنه يخطط لإجراء هذه الانتخابات في 23 مارس (آذار) المقبل، لكي يظل رئيساً للحكومة طيلة فترة الإعداد لمحاكمته، حتى يكون في مركز قوة أكبر من مركز النيابة. واتهمته هذه المصادر بأنه «لا يكترث بتبعات هذه الخطوة على اقتصاد الدولة وتحدياتها الأمنية».
وأوضحت هذه الجهات أن نتنياهو سيعيد كتاب التكليف قبل انتهاء المدة الممنوحة له والتي توافق يوم الثلاثاء المقبل. ولكن، في هذه الأثناء، كشف النقاب عن أن نتنياهو ينوي السفر إلى اليابان مساء السبت ليشارك في احتفال تنصيب الإمبراطور الجديد، ناروهيتو، الذي سيقام يوم الثلاثاء. وأوضحت أن نتنياهو سيعيد كتاب التكليف قبل سفره، أو أنه سيتصل برفلين من اليابان ويبلغه بأنه يعيد له كتاب التكليف. وهو أمر عدّته المعارضة استخفافاً بمهمة تشكيل الحكومة وبرئيس الدولة وبالقانون.
وكان مسؤولون في حزب «الليكود» قد أبدوا تذمراً من تصرف رئيسهم، نتنياهو، وقالوا إنهم لا يستطيعون فهم المنطق وراء قرار عدم إعادة التكليف إلى الرئيس رغم أن كل الإشارات تدل على أنه لا يوجد تقدم واضح في الاتصالات مع غانتس. وقد رد أحد مؤيدي نتنياهو بأنه يقوم بمحاولات لسحب شخصيات من حزب غانتس إلى ائتلاف برئاسته، أو دفعها للضغط على غانتس حتى يقدم تنازلات في اللحظات الأخيرة، تؤدي إلى تشكيل حكومة.
ولكن عضو الكنيست، ديفيد بيتان، النائب عن حزب «الليكود» والمقرب من نتنياهو، أعلن صباح أمس الثلاثاء، أنه «من المستحيل في هذه المرحلة تشكيل حكومة». وقال بيتان: «حان الوقت لإعادة كتاب التكليف حقاً. لا فائدة من الاحتفاظ به». وعندما سئل بيتان هل يعتقد بأن على نتنياهو إعادة كتاب التكليف مساء يوم الثلاثاء، أجاب: «أرى أنه من الصواب إعادته اليوم، لأنه لا توجد فرصة لأن يعود تحالف غانتس إلى المفاوضات، التي تركها قبل 8 أيام من دون مبرر. وإذا لم تكن هناك فرصة، فلا توجد حكومة. آمل أن يعود الحزبان إلى صوابهما وأن يقيما حكومة وحدة. لا أحد يستطيع تشكيل حكومة بمفرده، ولا خيار سوى حكومة وحدة بين الليكود وتحالف (كحول لفان). الواقع إشكالي، وآمل أن يتآلف الجميع».
وسئل بيتان عن السبيل الذي يمكن به إعادة غانتس إلى المفاوضات، فأجاب: «إنهم مطلعون على الأوضاع الأمنية لأنهم يشغلون رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وكان يعتقد أنهم سيعودون إلى طاولة المفاوضات. وبما أنهم غير مستعدين رغم كل ذلك للعودة إلى طاولة المفاوضات، فعلى ما أعتقد أن نتنياهو سيعيد كتاب التكليف بعد أيام عدة».
من جهته، أعلن النائب عوفر شلح، أحد قادة «كحول لفان»، أن حزبه ينتظر بفارغ الصبر أن يعيد نتنياهو كتاب التكليف وأن يقوم رفلين بنقله إلى غانتس. وقال: «لا يوجد شيء مضمون، ولكننا نعتقد أن بإمكاننا تشكيل حكومة أكثرية جيدة أو حتى حكومة وحدة. والسبب في تفاؤلي هو أنه لا أحد يريد أن يتوجه إلى انتخابات جديدة».
وكشف مصدر مقرب من غانتس عن أن رئيس حزب اليهود الشرقيين المتدينين، أريه درعي، وأحد قادة حزب «البيت اليهودي»، نفتالي بنيت، يجريان محاولات مع غانتس وعدد من المقربين إليه بغرض إحداث انشقاق بينه وبين يائير لبيد، المكروه في الأوساط الدينية، وذلك مقابل أن يتولى رئاسة الحكومة ويحظى بعدد من الوزراء يناسب حجمه من دون الانشقاق. لكن غانتس لا يبدي تعاوناً في الوقت الحاضر مع الفكرة.

- «القائمة المشتركة» تلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي
التقى رئيس «القائمة المشتركة»، النائب أيمن عودة، والنائب منصور عباس، رئيس لجنة مناهضة العنف في «القائمة»، أمس الثلاثاء، مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، ومع رئيس البعثة الخاصة للاتحاد الأوروبي، السفير عامنوئيل جويفريت، حيث عرضا رؤيتهما للأوضاع السياسة في إسرائيل ومكانة المواطنين العرب.
وتحدث النائب عودة أمام الجانب الأوروبي عن «القائمة المشتركة»، وأهمية الوحدة التي حققتها للأحزاب العربية، والثقة الشعبية التي حظيت بها، ومواقفها السياسية الأخيرة التي تسعى من خلالها إلى التأثير على السياسة الإسرائيلية. كما استعرض المشهد السياسي الإسرائيلي، والتحديات التي يواجهها المجتمع العربي في ظل «الخطاب العنصري والتحريضي» من طرف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وعدد من وزرائه، ومحاولات إقصاء النواب العرب عن دائرة التأثير و«نزع الشرعية عن دورهم السياسي» بصفتهم ممثلين للعرب في البلاد. كذلك تحدث عودة عن عجز بيني غانتس وحزب «كحول لفان» (أزرق أبيض) عن تقديم «بديل ديمقراطي حقيقي» لحكومة «الليكود».
وتحدث النائب عباس خلال اللقاء عن أوضاع المجتمع العربي والتحديات المختلفة أمامه، خصوصاً وباء العنف والجريمة. وقدم معطيات تفصيلية عنه تدل على مدى قصور الشرطة الإسرائيلية في المجتمع العربي، خصوصاً بالمقارنة مع الوسط اليهودي، وفشل الحكومة في توفير الأمن الشخصي. كما تطرق إلى سياسات الحكومة التمييزية في مختلف المجالات الاقتصادية الاجتماعية وتوفير البنى التحتية والأرض والمسكن، وتأثيرها على مستويات العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وبناء على طلب الأوروبيين، وعد عباس بتقديم تقرير تفصيلي لاحقاً حول ظاهرة العنف والجريمة، وطلب دعم السفراء وتوجههم المباشر للحكومة الإسرائيلية لتحقيق مطالب المجتمع العربي بتغيير سياساتها وتحمل مسؤولياتها واتخاذ قرار بخطة حكومية شاملة للتعامل مع وباء العنف والجريمة.



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.