صالح ينفي موافقته على نقل «دواعش» سوريا إلى العراق

نفى الرئيس العراقي برهم صالح أن يكون وافق على نقل ما مجموعه 13 ألف «داعشي» موجودين لدى قوات «قسد» في سوريا إلى العراق، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد شروان الوائلي، مستشار الرئيس العراقي، أن «المكالمة الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية الأميركي بومبيو مع رئيس الجمهورية تناولت قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، فضلاً عن مختلف الأمور ذات الاهتمام المشترك، لكن لم يكن من بينها ما أشير عن نقل دواعش إلى العراق تهدد بهم قوات (قسد) الأميركان، وبالتالي نقلهم إلى العراق». وأضاف أنه «في الوقت الذي نؤكد فيه أن بومبيو لم يطلب شيئاً كهذا، فإن الرئيس صالح أكد أنه لن يقبل أن تكون أرض العراق مكباً لحثالات ما تبقى من (داعش) تحت أي ذريعة».
وكان بومبيو أجرى مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس العراقي تناول، طبقاً لبيان رئاسي، «العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وأهمية استقرار البلاد، والتعاطي مع التحديات بما يسهم في ترسيخ أمن العراق وحقوق مواطنيه وتعزيز تجربته الديمقراطية». وأضاف البيان: «في جانب آخر من المكالمة، جرى البحث في مستجدات العملية العسكرية التركية شمال سوريا، وتم التأكيد على تدارك الأوضاع الإنسانية، ووقف العمليات العسكرية وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين لإعادة تنظيم فلولهم وتهديد أمن المنطقة والعالم».
إلى ذلك، حذر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من «مساعٍ يقوم بها فاسدون» لإدخال 13 ألف عنصر أجنبي من «داعش» إلى العراق. وقالت صفحة محمد صالح العراقي، وهي مشهورة بكونها تمثل رأياً قريباً إن لم يكن متطابقاً مع ما يريد التعبير عنه الصدر: «يحاول الفاسدون إدخال 13 ألف عنصر أجنبي من (داعش) إلى العراق ليبنوا لهم مخيمات فيسرقوا أمواله أولاً ثم يهربوهم فيفتعلوا حرباً جديدة ليثبتوا كرسيهم». وأضاف أن «ذلك بمسمع من رئيس مجلس الوزراء، أفلا يتدبر».
وكانت مصادر حكومية سورية أعلنت أمس، طبقاً لوسائل الإعلام، أن القوات الأميركية سوف تخلي مخيم الهول للنازحين من نساء مقاتلي «داعش»، وتنقلهن إلى قاعدة الشدادي في العراق. ويأتي ذلك، بعد أيام على إقدام عدد من نساء «داعش» في مخيم الهول بريف الحسكة، على مهاجمة حراس المخيم وإضرام النار في بعض الخيم، تزامناً مع بدء العملية العسكرية التركية، في حين تحدثت وسائل إعلام سورية عن تمكن بعضهن من الفرار. يشار إلى أن مخيم الهول يؤوي 71658 نازحاً ولاجئاً، من زهاء 60 دولة.
من جهته، يقول الخبير الاستراتيجي المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «سـبق لـ(داعش) بمساعدة من أبناء عشائر من جانبي الحدود العراقية - السورية كسر الحدود ورفع الحواجز عام 2014». وأضاف: «الأكثر من ذلك، أضحى الصراع بين القوات النظامية وجماعـات اقتصاد الحدود، في كثـير مـن الحـالات، بـؤرة لأزمـات قومية ودينية وعشائرية». وأضاف أنه «بمثل هذه المعطيات، فإن الحدود العراقية - السورية قد تواجه مخاطر كبيرة بسبب انفلات الوضع في الجانب السوري»، مبيناً أن «الخطر الذي تستعد له مفارز (داعش) في مناطق البادية والجزيرة وغرب نينوى منذ شهر رمضان 2019 يكمن في تحـول العمليات الإرهابية مـن عـلى (خطـوط الحدود) إلى معارك على مناطق وقرى الحـدود، لتأمين تسلل قسم من ذلك العدد إلى العمق العراقي».
في السياق ذاته، يقول الدكتور معتز محيي الدين رئيس المركز الجمهوري للدراسات السياسية لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الدواعش) متمكنون جداً في مخيم الهول، حيث يمارسون نفوذاً وسيطرة كبيرين من الحراس المنتمين إلى قوات سوريا الديمقراطية، حتى إن (داعش) شكل فرقة للشرطة الأخلاقية»، مشيراً إلى تقارير «تؤكد أن (داعش) يبني (خلافته) المزعومة مرة ثانية في هذا المخيم الذي يضم حالياً أكثر من 70 ألف شخص بينهم أكثر من 30 ألف عراقي». وقال محيي الدين: «هنالك أكثر من مقترح قدم إلى الأميركيين والاتحاد الأوروبي بشأن مصير (الدواعش)؛ بينها المقترح الذي وافقت عليه الحكومة العراقية بنقل هؤلاء إلى منطقة سهل نينوى في ظل عدم موافقة دول الاتحاد الأوروبي على استعادة رعاياها ضمن سكان هذا المخيم».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس، إنه سيجري محادثات قريباً مع زعماء عراقيين وأكراد لمناقشة كيفية تأمين آلاف من مقاتلي تنظيم «داعش» الأجانب المحتجزين في مخيمات وسجون سورية. ونقلت وكالة «رويترز» عن لو دريان قوله لأعضاء البرلمان الفرنسي، «يمكنهم التحرك بسرعة إذا لم تكن على تلك المخيمات حراسة كافية... سأجتمع قريباً جداً مع زعماء عراقيين، ومنهم أكراد، لضمان هذه الضرورة الملحة».
لكن منظمة «هيومن رايتس ووتش» حذرت، أمس، الدول الأوروبية، من نقل عناصر «داعش» إلى العراق. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أعربت المنظمة عن قلقها من أن بعض الدول الأوروبية التي لا تريد استعادة مواطنيها المشتبه بهم تسعى لنقلهم إلى العراق. وقالت الباحثة في شؤون العراق لدى المنظمة بلقيس والي، «بالنظر إلى سجل العراق في المحاكمات غير النزيهة، يجدر على الدول الأوروبية عدم الدفع بالجهود لنقل مواطنيها» إلى العراق لمحاكمتهم». واعتبرت أن أي حكومة تدعم هذه الخطوة: «من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تعرضهم لخطر التعذيب، أو لمحاكمة مزيفة أو الإعدام، تكون بذلك تساهم في انتهاكات جدية».
وتقول المنظمة، التي تتابع سير محاكمات المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم المتطرف في العراق، إن هذه الإجراءات القضائية غير نزيهة وتتخللها الكثير من الانتهاكات. وحثت المنظمة كلاً من فرنسا والدنمارك وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى على استعادة مواطنيها بدلاً من نقلهم إلى العراق.
وعمدت الكثير من الدول، في وقت سابق، إلى نقل بعض المشتبه بهم من مواطنيها إلى العراق لمحاكمتهم هناك. وأصدرت محاكم عراقية خلال الصيف أحكاماً بالإعدام على 11 فرنسياً اعتقلوا في سوريا، وحوكموا في العراق، لانتمائهم إلى تنظيم «داعش».