الأمن التونسي يعتقل قاتل السائح الفرنسي

TT

الأمن التونسي يعتقل قاتل السائح الفرنسي

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المكلف بمتابعة قضايا الإرهاب، قد تعهد بحادثة طعن مواطن فرنسي وعسكري تونسي في مدينة بنزرت، وهو ما يجعل شبهة الإرهاب تتأكد على هذه الجريمة التي أودت بحياة الفرنسي وأدخلت العسكري إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
وفجر أمس، تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الشرطة ببنزرت بمشاركة وحدة مكافحة الإرهاب وفي غضون نحو 28 ساعة من حصول الهجوم من اعتقال مرتكب جريمة قتل مواطن فرنسي وطعن عسكري بآلة حادة صباح يوم الاثنين بمنطقة جرزونة من ولاية - محافظة - بنزرت. وأكدت وزارة الداخلية التونسية أنها ألقت القبض على المتهم بمقر سكنى عائلته وهو بصدد الاستعداد للفرار بعد ارتكاب جريمته الغامضة.
وذكرت مصادر أمنية تونسية أن الوحدات الأمنية بصدد استيفاء التحقيقات معه قبل أن يتم توجيهه للتحرّي الدقيق معه لدى وحدة مكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، خاصة أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب هو من تعهد بالقضية.
يذكر أن الجاني أصيل منطقة جرزونة (بنزرت) وهو من مواليد سنة 1991 (عمره 28 سنة) وهو من ذوي السوابق العدلية في مجال الحق العام، إذ سبق أن تورط في محاولة قتل وجرائم سطو وعنف ضد الأشخاص.
غير أن معطيات من بعض من يعرفون الجاني في منطقة سكناه، قد أكدت إمكانية استقطابه خلال الفترة الماضية من قبل التنظيمات الإرهابية؛ حيث أشارت المصادر ذاتها إلى حدوث تغييرات جوهرية على سلوكه وقد بات منزويا أكثر من العادة وتراجع عن مخالطة أصدقائه القدامى. وكان خبراء تونسيون في مجال الإرهاب قد رجحوا فرضية استقطابه من قبل المجموعات الإرهابية فيما بات يعرف بـ«الذئاب المنفردة»، وهو ما جعله يتحرك بصفة منفردة ويرتكب هذا الهجوم الإرهابي.
وكان تنظيم «داعش» قد تبنى مجموعة من الهجمات الإرهابية المماثلة على غرار هجوم التونسي منى قبلة المعروفة باسم «انتحارية شارع بورقيبة»، علاوة على عمليتي الطعن الأخيرتين اللتين نفذهما الإرهابي التونسي مالك الذوادي نهاية الشهر الماضي بمدينة بنزرت ذاتها.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».