أزمة نقص المُدرسين بمصر تثير الشكوك حول «إصلاح التعليم»

الوزير قال إن المنظومة تحتاج 320 ألف معلم وتعاني ضعف التمويل

TT

أزمة نقص المُدرسين بمصر تثير الشكوك حول «إصلاح التعليم»

تجددت المخاوف في مصر بشأن نجاح خطة «إصلاح التعليم» التي تتبناها الحكومة، وتحظى بدعم سياسي كبير، إذ أعلن الوزير، طارق شوقي، عن طرح مسابقة لتوظيف 120 ألف مدرس بشكل مؤقت، موضحاً في الوقت نفسه أن المؤسسات التعليمية تحتاج لـ360 ألف معلم.
وأشار شوقي إلى أن المدارس تشهد «زيادة في أعداد الملتحقين تقدر بـ700 ألف طالب سنوياً»، لكنه نوه بأن «الميزانية المخصصة لتعيين المدرسين المؤقتين الذين يسعى لتوظيفهم لم يتم توفيرها من الموازنة العامة للدولة، وخصصتها وزارة التعليم من مواردها الذاتية».
وأظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اهتماماً لافتاً بقطاع التعليم، من خلال دعمه مشروع التطوير، فضلاً عن إعلانه عام 2019 «عاماً للتعليم»، مؤكداً في تصريحات سابقة عمله على «تطوير المنظومة التعليمية، لضمان تعليم جيد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمتطلبات المجتمع وسوق العمل، المحلية والدولية، ويسهم في تخريج أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة».
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس، أن 162 ألفاً و558 شخصاً قاموا بالتسجيل على «البوابة الإلكترونية للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ انطلاق التسجيل على البوابة الإلكترونية التي أطلقتها قبل أسبوع».
وأثارت مسألة مخصصات التعليم في الموازنة أزمة حكومية في أروقة البرلمان، إذ سبق لوزير التعليم أن أثار الأزمة في مايو (أيار) الماضي، أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، معلناً «رفضه مخصص وزاراته في الموازنة الجديدة، وطالب بزيادتها بنسبة 11 مليار جنيه (الدولار يساوي 16.3 جنيه مصري تقريباً) إضافية على الأقل، لكي يتمكن من تطبيق خطته لتطوير التعليم»، وأضاف: «نحن بحاجة لأن تصل الميزانية بشكل إجمالي على الأقل لـ110 مليارات (من دون حساب زيادة مرتبات المعلمين)، كي لا يتوقف مشروع تطوير التعليم».
ويُلزم الدستور المصري المعمول به منذ عام 2014 الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم، لا تقل عن 4 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، ثم تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وواجهت مراحل تنفيذ خطة «إصلاح التعليم» عقبات عدة، كان أبرزها في موسم الامتحانات في مايو (أيار) الماضي، الذي شهد تعطل نظام العمل الإلكتروني للاختبارات التي يتم إجراؤها عبر استخدام «التابلت».
وبلغ عدد الطلاب بمصر 23.2 مليون، بمراحل التعليم قبل الجامعي، عام 2017-2018، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الصادرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهم موزعون على 63.9 ألف مدرسة.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.