العقار التجاري السعودي يفقد 25% من قيمته متأثراً بإجراءات تهذيب الأسعار

الأداء الباهت طال قيمة صفقات القطاع السكني الأسبوعية بنسبة 18.9%

الانخفاض جاء نتيجة التصحيح في السوق بعد تضخم الأسعار (تصوير: خالد الخميس)

سجل أداء القطاع التجاري العقاري السعودي انخفاضاً كبيراً في قيمة صفقاته قاربت ربع قيمته مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بنسب تجاوزت الـ24.6 في المائة، مستمراً تأثره بفرض ضريبة الـ5 في المائة على الصفقات التجارية التي أعادت ترتيب القطاع العقاري، وتعود أسباب الانخفاض القياسي انعكاساً لتباطؤ قيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الصفقات التجارية إلى مستوى جديد بعد تذبذب في مستوى الارتفاعات والهبوط نتيجة تأثر السوق بعدد من العوامل المختلفة.
وتأتي هذه الانخفاضات في ردة فعل جديدة على الانخفاض الحاصل في السوق، والذي يلف شقيه التجاري والسكني دون تفريق، إلا أن من المعروف وبحسب المؤشرات بأن حركة القطاع التجاري ثابتة إلى حد كبير.
وتعددت أسباب انخفاض إجمالي قيمة الصفقات على القطاع التجاري بالتحديد، إلى تطبيق الضريبة وانعكاسات رسوم الأراضي وضغطها على قيمة الاستثمارات العقارية ككل.
وقال محمد العليان، الذي يمتلك شركة «العليان للاستثمارات العقارية»، بأن السوق العقارية مترابطة إلى حد كبير بين أفرعها مهما اختلف النشاط؛ لذا تجد تأثير أي فرع على الآخر بشكل مباشر، ويتضح ذلك من الانخفاض الحاصل في قيمة الصفقات بالنسبة إلى القطاع التجاري الذي تأثر بلا شك نتيجة الضغوط على العقار السكني الذي يعاني من انخفاضات متتالية، كما أن ملاك العقار التجاري والسكني يعتبرون نفس الجهات والأشخاص؛ مما يعني أن التأثير يكون بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء بشكل أو بآخر، موضحاً بأن ذلك يبين إلى أين تسير السوق العقارية بعد مقاومة القطاع التجاري الذي يعتبر آخر الفروع التي تأثرت فيما يحدث في العقار المحلي.
وأضاف العليان بأن الأمر منفصل فيما يحدث بين تزايد وقوة الاقتصاد السعودي، وفي تناقص قيمة صفقات القطاع التجاري العقاري، حيث إن من مصادر التضخم ارتفاع أسعار العقارات التجارية التي تعتبر مرتفعة إلى حد كبير مقارنة بالخدمات التي تقدمها أو حتى بالنسبة إلى موقعها والمميزات التي تحتويها، وأن أي تصحيح في قيمتها سيلقي بظلاله بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي باعتبار أن انخفاض قيمة العقار التجاري سيخفض تكاليف المشاريع العقارية، وبالتالي نزول في الأسعار، مبيناً أن العقار السعودي في حركة تصحيح وليس ضعف، وأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.
وكان القطاع العقاري السعودي كاملاً قد سجل انخفاضاً في إجمالي قيمة صفقاته بشقيها السكني والتجاري بنسبة وصلت إلى 20 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند ما يقارب الـ900 مليون دولار، وسيطرت وتيرة الانخفاض على كل من صفقات القطاعين السكني والتجاري، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضاً بلغت نسبته 18.9 في المائة، وسجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضاً بنسبة أكبر وصلت إلى 24.6 في المائة.
وقال خالد الباز، الذي يدير شركة «محاورون العقارية»، بأن هناك انخفاضاً كبيراً واستجابة للضغوط التي يعيشها القطاع العقاري المحلي، خصوصاً تأثير الضريبة التي شهدت تقلصاً متزايداً على أداء القطاع التجاري، كما تشهد السوق نزولاً ملحوظاً في الأسعار تماشياً مع الطلب لمستويات معقولة ومغرية، خصوصاً أن السوق بدأت فعلياً بدفع فواتير الرسوم، وهو القرار الذي من المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً في السوق والأسعار بدليل تسييل كميات كبيرة من الأراضي الفترة الماضية.
وزاد الباز، بأن المستثمرين العقاريين سيعيدون النظر في أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه من عقارات، وبالتحديد مع الانخفاض الكبير الحاصل في الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة بكل قوتها في سبيل إعادة الأسعار إلى طبيعتها وهو الهدف الرئيسي للقضاء على تضخم أسعار العقار بأفرعه كافة، وهو ما يوضح بأن هناك إحكاماً للسيطرة على كامل نشاط العقار، وهو ما يهيئ أرضاً خصبة للانخفاض في القيمة، خصوصاً أن أسعار العقار انخفضت لما يزيد على 20 في المائة فترة قصيرة، وهو ما يؤكد سطوة القرارات الحكومية على واقع السوق ودخول برنامج «سكني» على الخط.
ورغم الأداء الباهت للسوق، فإن بعض عناصره سجلت نمواً طفيفاً، حيث سجل العدد الإجمالي للصفقات العقارية ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المائة، وسجل العدد الإجمالي للعقارات المبيعة خلال الأسبوع ارتفاعاً بنسبة 1.8 في المائة، في المقابل انخفض إجمالي مساحات الصفقات العقارية بنسبة 11.6 في المائة.
من جانبه، أبان وليد الرويشد، المدير العام لشركة «مستقبل الإعمار العقارية»، بأن هناك انخفاضات متتالية في قيمة الصفقات، إلا أن ما يميز هذا الانخفاض المتتالي أن هناك نزولاً ملحوظاً في القيمة رغم أنه غير مكافئ للنزول في الطلب، مما يوحي بأن هناك انخفاضات مقبلة في القيمة بعد موجة عريضة من الارتفاعات لامست الضعف خلال السنوات الأخيرة، لافتاً بأن ما يحدث الآن ما هو إلا تصحيح للوضع العقاري الذي بدأت ملامح السيطرة عليه تتضح.
وعرج بأنهم كعقاريين يرغبون في انخفاض في قيمة العقار ليتمكنوا من إعادة الحركة والتكسب من نشاط السوق بشرط عدم تحقيق خسائر فيما يمتلكونه أو يعرضونه، وأن الخروج برأس المال جيد إلى حد كبير، مفضلاً هذا السيناريو على بقاء الحال جامداً يشهد عزوفاً من المشترين وتعنت من البائعين، مؤكداً بأن تصحيح الحركة والقيمة معاً لم يعدا خياراً، بل واقعاً.
وسجل المتوسط العام لسعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال العام الحالي حتى نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعاً طفيفاً لم تتجاوز نسبته 0.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 272 دولاراً للمتر المربع، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 271 دولاراً للمتر المربع.