استقرار سوق العقارات في أبوظبي مع قرب انتهاء مرحلة التصحيح

ضبط حجم المعروض يضمن استمرار المؤشرات الإيجابية

هبوط طفيف لمعدلات إيجار الشقق السكنية مع محافظة الفيلات على معدلات الإيجار ذاتها من دون أي تغيير (الشرق الأوسط)
هبوط طفيف لمعدلات إيجار الشقق السكنية مع محافظة الفيلات على معدلات الإيجار ذاتها من دون أي تغيير (الشرق الأوسط)
TT

استقرار سوق العقارات في أبوظبي مع قرب انتهاء مرحلة التصحيح

هبوط طفيف لمعدلات إيجار الشقق السكنية مع محافظة الفيلات على معدلات الإيجار ذاتها من دون أي تغيير (الشرق الأوسط)
هبوط طفيف لمعدلات إيجار الشقق السكنية مع محافظة الفيلات على معدلات الإيجار ذاتها من دون أي تغيير (الشرق الأوسط)

قال تقرير عقاري صدر مؤخراً إن سوق العقارات في أبوظبي شهد هبوطاً طفيفاً على مستوى أسعار الشقق السكنية والفيلات وكذلك معدلات الإيجار في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع الثاني، مشيراً إلى أن مرحلة التصحيح السعري قد أوشكت على الانتهاء مع وصول السوق إلى أدنى مستوياته.
وبحسب التقرير الأخير الصادر عن شركة تشيسترتنس للخدمات العقارية، والذي يسلط الضوء على واقع القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2019، تراجع متوسط سعر مبيعات الشقق السكنية ومعدلات الإيجار فيها بنسبة 1 في المائة، في حين لم يطرأ أي تغيير على أسعار مبيعات الفيلات ومعدلات الإيجار خلال الربع الثالث من عام 2019.
وقال نِك ويتي المدير الإداري لدى شركة تشيسترتنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «من غير المنتظر أن يشهد السوق العقاري في أبوظبي زيادة كبيرة في المعروض العام المقبل، وهو ما قد يفضي إلى إحداث توازن أفضل بين العرض والطلب، كما ستؤدي سلسلة المبادرات الحكومية، بما فيها السماح للمقيمين والمستثمرين الأجانب بالتملك والتصرف العقاري إلى استقرار السوق بالتزامن مع بداية عام 2020».
في سوق المبيعات، حافظت أسعار الشقق السكنية على استقرارها مع انخفاض ضئيل بنسبة 1 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي. وفي هذا الإطار، لم تشهد جزيرة السعديات أي تغيير في أسعار العقارات في الربع الثالث، على عكس ما شهدته في الربع الثاني عندما هبطت بنسبة 8 في المائة، وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية على أن الأسعار باتت أكثر تماشيا مع الطلب في هذا النوع من العقارات، ليستقر سعر القدم المربع عند 1400 درهم (381 دولارا).
أما في منطقتي الريم والغدير، فقد تراجعت الأسعار بنسبة 1في المائة في الربع الثالث بواقع 965 درهما (262.6 دولار) و740 درهما (201.4 دولار) للقدم المربع على التوالي، في حين شهدت كل من شاطئ الراحة والريف الانخفاض الأكبر بنسبة 2 في المائة على أساس ربع سنوي ليصل سعر القدم المربع إلى 1280 درهما (348.4 دولار) و797 درهما للقدم (216.9 دولار) المربع.
وعلى مستوى مبيعات الفيلات، بقيت الأسعار ثابتة دون أي تغيير عن الربع الثاني من عام 2019، ما عدا منطقتي الريف والغدير اللتين شهدتا هبوطا طفيفا بنسبة 1 في المائة، ليصل سعر القدم المربع إلى 620 درهما (168.7 دولار) و695 درهما (189.1 دولار) على التوالي. في حين استقر سعر القدم المربع في شاطئ الراحة ومدينة خليفة وحدائق الراحة عند 1160 درهما (315.7 دولار) و872 درهما (237.3 دولار) و700 درهم (190.5 دولار) على التوالي.
وأضاف ويتي: «بشكلٍ عام، هنالك مؤشرات إيجابية في سوق العقارات في العاصمة أبوظبي مع تراجع حدة انخفاض أسعار العقارات، في الوقت الذي يدرك فيه المطورون حاجتهم لأن يكونوا أكثر ابتكاراً لتطوير عملية المبيعات، مع لجوئهم إلى تقديم خطط سداد مرنة، والتنازل عن رسوم التسجيل في الكثير من الحالات، ليس هذا فحسب، بل رأينا بعض المطورين يقومون ببيع قطع أرض لزيادة معدل الإيرادات لديهم؛ حيث من المتوقع أن يلقى هذا النوع من الشراء رواجاً كبيراً لدى المشترين الإماراتيين، بالإضافة إلى وجود بعض الاهتمام من الجنسيات الأخرى إذا ما تمت عملية الشراء على نحوٍ صحيح ومناسب».
ولم يختلف الحال كثيراً على مستوى سوق الإيجارات؛ حيث تراجعت معدلات إيجار الشقق السكنية بنسبة 1 في المائة بشكلٍ عام، مع استمرار الطلب على العقارات في المجمعات السكنية ذات الأسعار المعقولة في الربع الثالث من عام 2019.
وفي هذا الجانب، شهدت منطقتا طريق الكورنيش وجزيرة السعديات أعلى انخفاض في معدلات الإيجار بنسبة 4 و3 في المائة على التوالي، وبات بالإمكان استئجار شقة مكونة من غرفتي نوم على طريق الكورنيش مقابل 115 ألف درهم (31.3 ألف دولار) سنوياً، بانخفاض 6 في المائة على مستوى هذا الحجم من الوحدات السكنية مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام. في حين انخفضت معدلات إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بشكلٍ أكبر في جزيرة السعديات بنسبة بلغت 10 في المائة ليستقر المعدل عند 90 ألف درهم (24.4 ألف دولار) سنوياً.
وخلافاً لهذا الانخفاض الذي شهدته معظم مناطق العاصمة، ارتفعت معدلات الإيجار في مدينة محمد بن زايد وشاطئ الراحة بنسبة 1 في المائة في الربع الثالث من هذا العام، ليصل معدل استئجار الشقة السكنية المؤلفة من غرفتين وثلاث غرف نوم في شاطئ الراحة إلى 125 ألف درهم (34 ألف دولار) و169 ألف درهم (46 ألف دولار) سنوياً على التوالي. في حين ارتفع معدل إيجار الشقة المؤلفة من غرفة نوم واحدة بنسبة 5 في المائة في مدينة محمد بن زايد لتصل إلى 40 ألف درهم (10.8 ألف دولار) في السنة.
وحافظت أسعار الشقق السكنية على استقرارها في هذا الربع في عدد من مناطق العاصمة أبوظبي بما فيها المرور، الخالدية، مدينة خليفة والغدير؛ حيث تتوفر شقة سكنية مكونة من غرفتي نوم في هذه المناطق مقابل 65 ألف درهم (17.6 ألف دولار)، 78 ألف درهم (21.2 ألف دولار)، 60 ألف درهم (16.3 ألف دولار) و52 ألف درهم (14.1 ألف دولار) على التوالي.
وبالانتقال إلى سوق الفيلات السكنية، حافظت معدلات الإيجار على استقرارها في هذا الربع دون أي تغيير عن الربع الثاني من العام الحالي، وكانت منطقة شاطئ الراحة هي الوحيدة التي شهدت انخفاضاً ضئيلاً، لا سيما في الفيلات المكونة من أربع وخمس غرف نوم بنسبة 3 و2 في المائة على التوالي، ليصل معدل استئجار الفيلا المكونة من أربع غرف نوم إلى 160 ألف درهم (43.5 ألف دولار) مقابل 220 ألف درهم (59.8 ألف دولار) سنوياً للفيلا المؤلفة من خمس غرف نوم.
واختتم ويتي: «إن هذا الانخفاض في منطقة شاطئ الراحة يؤكد استمرار رغبة المستأجرين في الحصول على عقارات سكنية بأسعار معقولة وذلك عبر الانتقال إلى العقارات ذات المساحة الأصغر لخفض التكاليف وتحقيق وفورات سنوية».



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).