قال تقرير عقاري صدر مؤخراً إن سوق العقارات في أبوظبي شهد هبوطاً طفيفاً على مستوى أسعار الشقق السكنية والفيلات وكذلك معدلات الإيجار في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع الثاني، مشيراً إلى أن مرحلة التصحيح السعري قد أوشكت على الانتهاء مع وصول السوق إلى أدنى مستوياته.
وبحسب التقرير الأخير الصادر عن شركة تشيسترتنس للخدمات العقارية، والذي يسلط الضوء على واقع القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2019، تراجع متوسط سعر مبيعات الشقق السكنية ومعدلات الإيجار فيها بنسبة 1 في المائة، في حين لم يطرأ أي تغيير على أسعار مبيعات الفيلات ومعدلات الإيجار خلال الربع الثالث من عام 2019.
وقال نِك ويتي المدير الإداري لدى شركة تشيسترتنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «من غير المنتظر أن يشهد السوق العقاري في أبوظبي زيادة كبيرة في المعروض العام المقبل، وهو ما قد يفضي إلى إحداث توازن أفضل بين العرض والطلب، كما ستؤدي سلسلة المبادرات الحكومية، بما فيها السماح للمقيمين والمستثمرين الأجانب بالتملك والتصرف العقاري إلى استقرار السوق بالتزامن مع بداية عام 2020».
في سوق المبيعات، حافظت أسعار الشقق السكنية على استقرارها مع انخفاض ضئيل بنسبة 1 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي. وفي هذا الإطار، لم تشهد جزيرة السعديات أي تغيير في أسعار العقارات في الربع الثالث، على عكس ما شهدته في الربع الثاني عندما هبطت بنسبة 8 في المائة، وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية على أن الأسعار باتت أكثر تماشيا مع الطلب في هذا النوع من العقارات، ليستقر سعر القدم المربع عند 1400 درهم (381 دولارا).
أما في منطقتي الريم والغدير، فقد تراجعت الأسعار بنسبة 1في المائة في الربع الثالث بواقع 965 درهما (262.6 دولار) و740 درهما (201.4 دولار) للقدم المربع على التوالي، في حين شهدت كل من شاطئ الراحة والريف الانخفاض الأكبر بنسبة 2 في المائة على أساس ربع سنوي ليصل سعر القدم المربع إلى 1280 درهما (348.4 دولار) و797 درهما للقدم (216.9 دولار) المربع.
وعلى مستوى مبيعات الفيلات، بقيت الأسعار ثابتة دون أي تغيير عن الربع الثاني من عام 2019، ما عدا منطقتي الريف والغدير اللتين شهدتا هبوطا طفيفا بنسبة 1 في المائة، ليصل سعر القدم المربع إلى 620 درهما (168.7 دولار) و695 درهما (189.1 دولار) على التوالي. في حين استقر سعر القدم المربع في شاطئ الراحة ومدينة خليفة وحدائق الراحة عند 1160 درهما (315.7 دولار) و872 درهما (237.3 دولار) و700 درهم (190.5 دولار) على التوالي.
وأضاف ويتي: «بشكلٍ عام، هنالك مؤشرات إيجابية في سوق العقارات في العاصمة أبوظبي مع تراجع حدة انخفاض أسعار العقارات، في الوقت الذي يدرك فيه المطورون حاجتهم لأن يكونوا أكثر ابتكاراً لتطوير عملية المبيعات، مع لجوئهم إلى تقديم خطط سداد مرنة، والتنازل عن رسوم التسجيل في الكثير من الحالات، ليس هذا فحسب، بل رأينا بعض المطورين يقومون ببيع قطع أرض لزيادة معدل الإيرادات لديهم؛ حيث من المتوقع أن يلقى هذا النوع من الشراء رواجاً كبيراً لدى المشترين الإماراتيين، بالإضافة إلى وجود بعض الاهتمام من الجنسيات الأخرى إذا ما تمت عملية الشراء على نحوٍ صحيح ومناسب».
ولم يختلف الحال كثيراً على مستوى سوق الإيجارات؛ حيث تراجعت معدلات إيجار الشقق السكنية بنسبة 1 في المائة بشكلٍ عام، مع استمرار الطلب على العقارات في المجمعات السكنية ذات الأسعار المعقولة في الربع الثالث من عام 2019.
وفي هذا الجانب، شهدت منطقتا طريق الكورنيش وجزيرة السعديات أعلى انخفاض في معدلات الإيجار بنسبة 4 و3 في المائة على التوالي، وبات بالإمكان استئجار شقة مكونة من غرفتي نوم على طريق الكورنيش مقابل 115 ألف درهم (31.3 ألف دولار) سنوياً، بانخفاض 6 في المائة على مستوى هذا الحجم من الوحدات السكنية مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام. في حين انخفضت معدلات إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بشكلٍ أكبر في جزيرة السعديات بنسبة بلغت 10 في المائة ليستقر المعدل عند 90 ألف درهم (24.4 ألف دولار) سنوياً.
وخلافاً لهذا الانخفاض الذي شهدته معظم مناطق العاصمة، ارتفعت معدلات الإيجار في مدينة محمد بن زايد وشاطئ الراحة بنسبة 1 في المائة في الربع الثالث من هذا العام، ليصل معدل استئجار الشقة السكنية المؤلفة من غرفتين وثلاث غرف نوم في شاطئ الراحة إلى 125 ألف درهم (34 ألف دولار) و169 ألف درهم (46 ألف دولار) سنوياً على التوالي. في حين ارتفع معدل إيجار الشقة المؤلفة من غرفة نوم واحدة بنسبة 5 في المائة في مدينة محمد بن زايد لتصل إلى 40 ألف درهم (10.8 ألف دولار) في السنة.
وحافظت أسعار الشقق السكنية على استقرارها في هذا الربع في عدد من مناطق العاصمة أبوظبي بما فيها المرور، الخالدية، مدينة خليفة والغدير؛ حيث تتوفر شقة سكنية مكونة من غرفتي نوم في هذه المناطق مقابل 65 ألف درهم (17.6 ألف دولار)، 78 ألف درهم (21.2 ألف دولار)، 60 ألف درهم (16.3 ألف دولار) و52 ألف درهم (14.1 ألف دولار) على التوالي.
وبالانتقال إلى سوق الفيلات السكنية، حافظت معدلات الإيجار على استقرارها في هذا الربع دون أي تغيير عن الربع الثاني من العام الحالي، وكانت منطقة شاطئ الراحة هي الوحيدة التي شهدت انخفاضاً ضئيلاً، لا سيما في الفيلات المكونة من أربع وخمس غرف نوم بنسبة 3 و2 في المائة على التوالي، ليصل معدل استئجار الفيلا المكونة من أربع غرف نوم إلى 160 ألف درهم (43.5 ألف دولار) مقابل 220 ألف درهم (59.8 ألف دولار) سنوياً للفيلا المؤلفة من خمس غرف نوم.
واختتم ويتي: «إن هذا الانخفاض في منطقة شاطئ الراحة يؤكد استمرار رغبة المستأجرين في الحصول على عقارات سكنية بأسعار معقولة وذلك عبر الانتقال إلى العقارات ذات المساحة الأصغر لخفض التكاليف وتحقيق وفورات سنوية».
استقرار سوق العقارات في أبوظبي مع قرب انتهاء مرحلة التصحيح
ضبط حجم المعروض يضمن استمرار المؤشرات الإيجابية
استقرار سوق العقارات في أبوظبي مع قرب انتهاء مرحلة التصحيح
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة