استقرار سوق العقارات في أبوظبي مع قرب انتهاء مرحلة التصحيح

ضبط حجم المعروض يضمن استمرار المؤشرات الإيجابية

هبوط طفيف لمعدلات إيجار الشقق السكنية مع محافظة الفيلات على معدلات الإيجار ذاتها من دون أي تغيير (الشرق الأوسط)
هبوط طفيف لمعدلات إيجار الشقق السكنية مع محافظة الفيلات على معدلات الإيجار ذاتها من دون أي تغيير (الشرق الأوسط)
TT

استقرار سوق العقارات في أبوظبي مع قرب انتهاء مرحلة التصحيح

هبوط طفيف لمعدلات إيجار الشقق السكنية مع محافظة الفيلات على معدلات الإيجار ذاتها من دون أي تغيير (الشرق الأوسط)
هبوط طفيف لمعدلات إيجار الشقق السكنية مع محافظة الفيلات على معدلات الإيجار ذاتها من دون أي تغيير (الشرق الأوسط)

قال تقرير عقاري صدر مؤخراً إن سوق العقارات في أبوظبي شهد هبوطاً طفيفاً على مستوى أسعار الشقق السكنية والفيلات وكذلك معدلات الإيجار في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع الثاني، مشيراً إلى أن مرحلة التصحيح السعري قد أوشكت على الانتهاء مع وصول السوق إلى أدنى مستوياته.
وبحسب التقرير الأخير الصادر عن شركة تشيسترتنس للخدمات العقارية، والذي يسلط الضوء على واقع القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2019، تراجع متوسط سعر مبيعات الشقق السكنية ومعدلات الإيجار فيها بنسبة 1 في المائة، في حين لم يطرأ أي تغيير على أسعار مبيعات الفيلات ومعدلات الإيجار خلال الربع الثالث من عام 2019.
وقال نِك ويتي المدير الإداري لدى شركة تشيسترتنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «من غير المنتظر أن يشهد السوق العقاري في أبوظبي زيادة كبيرة في المعروض العام المقبل، وهو ما قد يفضي إلى إحداث توازن أفضل بين العرض والطلب، كما ستؤدي سلسلة المبادرات الحكومية، بما فيها السماح للمقيمين والمستثمرين الأجانب بالتملك والتصرف العقاري إلى استقرار السوق بالتزامن مع بداية عام 2020».
في سوق المبيعات، حافظت أسعار الشقق السكنية على استقرارها مع انخفاض ضئيل بنسبة 1 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي. وفي هذا الإطار، لم تشهد جزيرة السعديات أي تغيير في أسعار العقارات في الربع الثالث، على عكس ما شهدته في الربع الثاني عندما هبطت بنسبة 8 في المائة، وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية على أن الأسعار باتت أكثر تماشيا مع الطلب في هذا النوع من العقارات، ليستقر سعر القدم المربع عند 1400 درهم (381 دولارا).
أما في منطقتي الريم والغدير، فقد تراجعت الأسعار بنسبة 1في المائة في الربع الثالث بواقع 965 درهما (262.6 دولار) و740 درهما (201.4 دولار) للقدم المربع على التوالي، في حين شهدت كل من شاطئ الراحة والريف الانخفاض الأكبر بنسبة 2 في المائة على أساس ربع سنوي ليصل سعر القدم المربع إلى 1280 درهما (348.4 دولار) و797 درهما للقدم (216.9 دولار) المربع.
وعلى مستوى مبيعات الفيلات، بقيت الأسعار ثابتة دون أي تغيير عن الربع الثاني من عام 2019، ما عدا منطقتي الريف والغدير اللتين شهدتا هبوطا طفيفا بنسبة 1 في المائة، ليصل سعر القدم المربع إلى 620 درهما (168.7 دولار) و695 درهما (189.1 دولار) على التوالي. في حين استقر سعر القدم المربع في شاطئ الراحة ومدينة خليفة وحدائق الراحة عند 1160 درهما (315.7 دولار) و872 درهما (237.3 دولار) و700 درهم (190.5 دولار) على التوالي.
وأضاف ويتي: «بشكلٍ عام، هنالك مؤشرات إيجابية في سوق العقارات في العاصمة أبوظبي مع تراجع حدة انخفاض أسعار العقارات، في الوقت الذي يدرك فيه المطورون حاجتهم لأن يكونوا أكثر ابتكاراً لتطوير عملية المبيعات، مع لجوئهم إلى تقديم خطط سداد مرنة، والتنازل عن رسوم التسجيل في الكثير من الحالات، ليس هذا فحسب، بل رأينا بعض المطورين يقومون ببيع قطع أرض لزيادة معدل الإيرادات لديهم؛ حيث من المتوقع أن يلقى هذا النوع من الشراء رواجاً كبيراً لدى المشترين الإماراتيين، بالإضافة إلى وجود بعض الاهتمام من الجنسيات الأخرى إذا ما تمت عملية الشراء على نحوٍ صحيح ومناسب».
ولم يختلف الحال كثيراً على مستوى سوق الإيجارات؛ حيث تراجعت معدلات إيجار الشقق السكنية بنسبة 1 في المائة بشكلٍ عام، مع استمرار الطلب على العقارات في المجمعات السكنية ذات الأسعار المعقولة في الربع الثالث من عام 2019.
وفي هذا الجانب، شهدت منطقتا طريق الكورنيش وجزيرة السعديات أعلى انخفاض في معدلات الإيجار بنسبة 4 و3 في المائة على التوالي، وبات بالإمكان استئجار شقة مكونة من غرفتي نوم على طريق الكورنيش مقابل 115 ألف درهم (31.3 ألف دولار) سنوياً، بانخفاض 6 في المائة على مستوى هذا الحجم من الوحدات السكنية مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام. في حين انخفضت معدلات إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بشكلٍ أكبر في جزيرة السعديات بنسبة بلغت 10 في المائة ليستقر المعدل عند 90 ألف درهم (24.4 ألف دولار) سنوياً.
وخلافاً لهذا الانخفاض الذي شهدته معظم مناطق العاصمة، ارتفعت معدلات الإيجار في مدينة محمد بن زايد وشاطئ الراحة بنسبة 1 في المائة في الربع الثالث من هذا العام، ليصل معدل استئجار الشقة السكنية المؤلفة من غرفتين وثلاث غرف نوم في شاطئ الراحة إلى 125 ألف درهم (34 ألف دولار) و169 ألف درهم (46 ألف دولار) سنوياً على التوالي. في حين ارتفع معدل إيجار الشقة المؤلفة من غرفة نوم واحدة بنسبة 5 في المائة في مدينة محمد بن زايد لتصل إلى 40 ألف درهم (10.8 ألف دولار) في السنة.
وحافظت أسعار الشقق السكنية على استقرارها في هذا الربع في عدد من مناطق العاصمة أبوظبي بما فيها المرور، الخالدية، مدينة خليفة والغدير؛ حيث تتوفر شقة سكنية مكونة من غرفتي نوم في هذه المناطق مقابل 65 ألف درهم (17.6 ألف دولار)، 78 ألف درهم (21.2 ألف دولار)، 60 ألف درهم (16.3 ألف دولار) و52 ألف درهم (14.1 ألف دولار) على التوالي.
وبالانتقال إلى سوق الفيلات السكنية، حافظت معدلات الإيجار على استقرارها في هذا الربع دون أي تغيير عن الربع الثاني من العام الحالي، وكانت منطقة شاطئ الراحة هي الوحيدة التي شهدت انخفاضاً ضئيلاً، لا سيما في الفيلات المكونة من أربع وخمس غرف نوم بنسبة 3 و2 في المائة على التوالي، ليصل معدل استئجار الفيلا المكونة من أربع غرف نوم إلى 160 ألف درهم (43.5 ألف دولار) مقابل 220 ألف درهم (59.8 ألف دولار) سنوياً للفيلا المؤلفة من خمس غرف نوم.
واختتم ويتي: «إن هذا الانخفاض في منطقة شاطئ الراحة يؤكد استمرار رغبة المستأجرين في الحصول على عقارات سكنية بأسعار معقولة وذلك عبر الانتقال إلى العقارات ذات المساحة الأصغر لخفض التكاليف وتحقيق وفورات سنوية».



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.