استقرار سوق العقارات في أبوظبي مع قرب انتهاء مرحلة التصحيح

ضبط حجم المعروض يضمن استمرار المؤشرات الإيجابية

هبوط طفيف لمعدلات إيجار الشقق السكنية مع محافظة الفيلات على معدلات الإيجار ذاتها من دون أي تغيير (الشرق الأوسط)
هبوط طفيف لمعدلات إيجار الشقق السكنية مع محافظة الفيلات على معدلات الإيجار ذاتها من دون أي تغيير (الشرق الأوسط)
TT

استقرار سوق العقارات في أبوظبي مع قرب انتهاء مرحلة التصحيح

هبوط طفيف لمعدلات إيجار الشقق السكنية مع محافظة الفيلات على معدلات الإيجار ذاتها من دون أي تغيير (الشرق الأوسط)
هبوط طفيف لمعدلات إيجار الشقق السكنية مع محافظة الفيلات على معدلات الإيجار ذاتها من دون أي تغيير (الشرق الأوسط)

قال تقرير عقاري صدر مؤخراً إن سوق العقارات في أبوظبي شهد هبوطاً طفيفاً على مستوى أسعار الشقق السكنية والفيلات وكذلك معدلات الإيجار في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع الثاني، مشيراً إلى أن مرحلة التصحيح السعري قد أوشكت على الانتهاء مع وصول السوق إلى أدنى مستوياته.
وبحسب التقرير الأخير الصادر عن شركة تشيسترتنس للخدمات العقارية، والذي يسلط الضوء على واقع القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2019، تراجع متوسط سعر مبيعات الشقق السكنية ومعدلات الإيجار فيها بنسبة 1 في المائة، في حين لم يطرأ أي تغيير على أسعار مبيعات الفيلات ومعدلات الإيجار خلال الربع الثالث من عام 2019.
وقال نِك ويتي المدير الإداري لدى شركة تشيسترتنس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «من غير المنتظر أن يشهد السوق العقاري في أبوظبي زيادة كبيرة في المعروض العام المقبل، وهو ما قد يفضي إلى إحداث توازن أفضل بين العرض والطلب، كما ستؤدي سلسلة المبادرات الحكومية، بما فيها السماح للمقيمين والمستثمرين الأجانب بالتملك والتصرف العقاري إلى استقرار السوق بالتزامن مع بداية عام 2020».
في سوق المبيعات، حافظت أسعار الشقق السكنية على استقرارها مع انخفاض ضئيل بنسبة 1 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي. وفي هذا الإطار، لم تشهد جزيرة السعديات أي تغيير في أسعار العقارات في الربع الثالث، على عكس ما شهدته في الربع الثاني عندما هبطت بنسبة 8 في المائة، وهو ما يعطي مؤشرات إيجابية على أن الأسعار باتت أكثر تماشيا مع الطلب في هذا النوع من العقارات، ليستقر سعر القدم المربع عند 1400 درهم (381 دولارا).
أما في منطقتي الريم والغدير، فقد تراجعت الأسعار بنسبة 1في المائة في الربع الثالث بواقع 965 درهما (262.6 دولار) و740 درهما (201.4 دولار) للقدم المربع على التوالي، في حين شهدت كل من شاطئ الراحة والريف الانخفاض الأكبر بنسبة 2 في المائة على أساس ربع سنوي ليصل سعر القدم المربع إلى 1280 درهما (348.4 دولار) و797 درهما للقدم (216.9 دولار) المربع.
وعلى مستوى مبيعات الفيلات، بقيت الأسعار ثابتة دون أي تغيير عن الربع الثاني من عام 2019، ما عدا منطقتي الريف والغدير اللتين شهدتا هبوطا طفيفا بنسبة 1 في المائة، ليصل سعر القدم المربع إلى 620 درهما (168.7 دولار) و695 درهما (189.1 دولار) على التوالي. في حين استقر سعر القدم المربع في شاطئ الراحة ومدينة خليفة وحدائق الراحة عند 1160 درهما (315.7 دولار) و872 درهما (237.3 دولار) و700 درهم (190.5 دولار) على التوالي.
وأضاف ويتي: «بشكلٍ عام، هنالك مؤشرات إيجابية في سوق العقارات في العاصمة أبوظبي مع تراجع حدة انخفاض أسعار العقارات، في الوقت الذي يدرك فيه المطورون حاجتهم لأن يكونوا أكثر ابتكاراً لتطوير عملية المبيعات، مع لجوئهم إلى تقديم خطط سداد مرنة، والتنازل عن رسوم التسجيل في الكثير من الحالات، ليس هذا فحسب، بل رأينا بعض المطورين يقومون ببيع قطع أرض لزيادة معدل الإيرادات لديهم؛ حيث من المتوقع أن يلقى هذا النوع من الشراء رواجاً كبيراً لدى المشترين الإماراتيين، بالإضافة إلى وجود بعض الاهتمام من الجنسيات الأخرى إذا ما تمت عملية الشراء على نحوٍ صحيح ومناسب».
ولم يختلف الحال كثيراً على مستوى سوق الإيجارات؛ حيث تراجعت معدلات إيجار الشقق السكنية بنسبة 1 في المائة بشكلٍ عام، مع استمرار الطلب على العقارات في المجمعات السكنية ذات الأسعار المعقولة في الربع الثالث من عام 2019.
وفي هذا الجانب، شهدت منطقتا طريق الكورنيش وجزيرة السعديات أعلى انخفاض في معدلات الإيجار بنسبة 4 و3 في المائة على التوالي، وبات بالإمكان استئجار شقة مكونة من غرفتي نوم على طريق الكورنيش مقابل 115 ألف درهم (31.3 ألف دولار) سنوياً، بانخفاض 6 في المائة على مستوى هذا الحجم من الوحدات السكنية مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام. في حين انخفضت معدلات إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بشكلٍ أكبر في جزيرة السعديات بنسبة بلغت 10 في المائة ليستقر المعدل عند 90 ألف درهم (24.4 ألف دولار) سنوياً.
وخلافاً لهذا الانخفاض الذي شهدته معظم مناطق العاصمة، ارتفعت معدلات الإيجار في مدينة محمد بن زايد وشاطئ الراحة بنسبة 1 في المائة في الربع الثالث من هذا العام، ليصل معدل استئجار الشقة السكنية المؤلفة من غرفتين وثلاث غرف نوم في شاطئ الراحة إلى 125 ألف درهم (34 ألف دولار) و169 ألف درهم (46 ألف دولار) سنوياً على التوالي. في حين ارتفع معدل إيجار الشقة المؤلفة من غرفة نوم واحدة بنسبة 5 في المائة في مدينة محمد بن زايد لتصل إلى 40 ألف درهم (10.8 ألف دولار) في السنة.
وحافظت أسعار الشقق السكنية على استقرارها في هذا الربع في عدد من مناطق العاصمة أبوظبي بما فيها المرور، الخالدية، مدينة خليفة والغدير؛ حيث تتوفر شقة سكنية مكونة من غرفتي نوم في هذه المناطق مقابل 65 ألف درهم (17.6 ألف دولار)، 78 ألف درهم (21.2 ألف دولار)، 60 ألف درهم (16.3 ألف دولار) و52 ألف درهم (14.1 ألف دولار) على التوالي.
وبالانتقال إلى سوق الفيلات السكنية، حافظت معدلات الإيجار على استقرارها في هذا الربع دون أي تغيير عن الربع الثاني من العام الحالي، وكانت منطقة شاطئ الراحة هي الوحيدة التي شهدت انخفاضاً ضئيلاً، لا سيما في الفيلات المكونة من أربع وخمس غرف نوم بنسبة 3 و2 في المائة على التوالي، ليصل معدل استئجار الفيلا المكونة من أربع غرف نوم إلى 160 ألف درهم (43.5 ألف دولار) مقابل 220 ألف درهم (59.8 ألف دولار) سنوياً للفيلا المؤلفة من خمس غرف نوم.
واختتم ويتي: «إن هذا الانخفاض في منطقة شاطئ الراحة يؤكد استمرار رغبة المستأجرين في الحصول على عقارات سكنية بأسعار معقولة وذلك عبر الانتقال إلى العقارات ذات المساحة الأصغر لخفض التكاليف وتحقيق وفورات سنوية».



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».