البحث عن طريقة جديدة للعيش في قرى صديقة للبيئة

التغذية «من المزرعة للمائدة» هي نقطة الانطلاق للمستقبل بالنسبة لجيمس إيرليك

يجري تخطيط المجتمع الأول الذي يضم حوالي 300 وحدة سكنية على مساحة 61 فدانا على مسافة يسهل الانتقال منها بالسيارة إلى أمستردام
يجري تخطيط المجتمع الأول الذي يضم حوالي 300 وحدة سكنية على مساحة 61 فدانا على مسافة يسهل الانتقال منها بالسيارة إلى أمستردام
TT

البحث عن طريقة جديدة للعيش في قرى صديقة للبيئة

يجري تخطيط المجتمع الأول الذي يضم حوالي 300 وحدة سكنية على مساحة 61 فدانا على مسافة يسهل الانتقال منها بالسيارة إلى أمستردام
يجري تخطيط المجتمع الأول الذي يضم حوالي 300 وحدة سكنية على مساحة 61 فدانا على مسافة يسهل الانتقال منها بالسيارة إلى أمستردام

يعتبر ابن نيويورك الذي هاجر إلى «وادي السيليكون» قبل عدة عقود، مؤسس ورئيس مشروع «ريغ فليدجز» الذي يسعى إلى إيجاد قرى صديقة للبيئة وذات أنظمة بيئية معتمدة على الذات ومن ثم تعميمها بمختلف أنحاء العالم.
فبالإضافة إلى تشغيل «ريغ فليدجز»، يعتبر إيرليك رجل أعمال مقيما بجامعة ستانفورد؛ حيث يركز عمله الأكاديمي على عنصري الاستدامة وبناء البنية التحتية. ومن بين مهامه الأخرى عمله كعضو هيئة تدريس بجامعة «سينغلاريتي» التي تركز على مجابهة التحديات العالمية، بالإضافة إلى عمله بمركز أبحاث «أميس» بوادي السيليكون التابع لوكالة ناسا.
إيرليك ليس سوى مطور عقاري نموذجي، فقد اعتمد نشاط شركته التي افتتحها عام 2016 على اهتمامه بالبيئة وحبه للمجتمعات الزراعية. وتتمثل فكرته في وضع خطة بعيدة المدى لإنشاء أحياء جديدة تولد طاقتها من الألواح الضوئية الشمسية وتولد الكتل الحيوية والغاز الحيوي من المواد والنفايات الغذائية والحيوانية ومن مصادر الطاقة الحرارية الأرضية.
كما تزرع المجتمعات أغذيتها في المزارع المائية التي تجمع بشكل أساسي بين النباتات واستزراع الأسماك. في البداية، ستكون المجتمعات التي تأمل شركة «ريغرين» بناءها على بعد ساعة واحدة من المدن الكبرى لجذب أولئك الذين يتحتم عليهم الانتقال إلى العمل. ولكن لن تكون هناك مركبات عامة، وحتى المرائب والممرات جميعها غير موجودة في التخطيط الجديد. وبالنسبة لأولئك الذين لا يركبون الدراجة ولا يحبذون المشي، فإن سيارات الأجرة والسيارات الخاصة ستتولى نقل السكان.
يجرى في المركز تطوير ما يعرف باسم «Village OS» هي عبارة عن منصة برمجية تقوم في البداية بربط البنية التحتية المتجددة بالمنازل الذكية في المجتمع، ولكنها في النهاية ستربط النظم البيئية للمكان بنظيرتها على مستوى العالم. ويجري تخطيط المجتمع الأول الذي يضم نحو 300 وحدة سكنية على مساحة 61 فدانا على مسافة يسهل الانتقال منها بالسيارة إلى أمستردام، ولتنفيذ ذلك شرع إيرليك الدخول في نقاشات مع مجموعة من الشركات المتخصصة في خدمات الإضاءة والتدفئة والبستنة.
استطاع إيرليك الاستحواذ على اهتمام عالمي، لكن يجب عدم النظر إليها بوصفها المدينة الفاضلة نظرا لتباين الآراء. فبحسب إيرليك، فهو «نشأ في أسرة مكونة من أربعة أفراد وكان لكل فرد فيها اتجاهه».
وقال جيمس إيرليك: «إن مشروع قرى (ريغن فليدجز) الصديقة للبيئة والمستقلة ليس نتائج خيال علمي، لكن هناك طريقة أفضل للعيش في الطبيعة وليس بمعزل عنها، حيث يمكن للناس أن ينعموا بالازدهار وأن ينعموا بمواردهم الحيوية المتاحة على مقربة منهم. لدينا فرصة سانحة وضرورية لوضع أنفسنا على مسار أفضل لما فيه صالح البشرية خلال العقد المقبل ولكن يجب أن نبدأ من الآن».
وأضاف: «هناك البعض ممن اعتقدوا قبل بضع سنوات أنني مجنون، وكان رأيهم أن لا أحد سيترك مدينة للعيش في منطقة ريفية. لكنني اعتقدت أن الحياة في المدن كانت مجرد اتجاه، وها قد انهار النموذج الحضري بسبب ظروف المعيشة السيئة ونقص القدرة على تحمل التكاليف، والآن بدأ بعض هؤلاء المشككين يعتذرون».
وتابع إيرليك: «كنت ممثلا عندما كنت طفلا، لكنني عرفت مبكراً أن هذه لا يمكن أن تكون مهنتي التي أردتها. كما قضيت بعض الوقت في أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينات من القرن الماضي كمصمم إضاءة ومخرج وعملت في صناعة الموسيقى، وعملت كذلك في النوادي الليلية المحلية وقمت ببعض الرحلات. أحببت مهنة تصميم الإضاءة لحفلات الموسيقى، لكنى لم أتخيل أن أقوم بكل ذلك بمعزل عن عملي في الكلية».
وزاد: «لقد وقعت في غرام مختبرات الكومبيوتر في المدرسة، لكن ذلك كان أول تفاعل لي مع ألعاب (أتري أركاد) مثل (أسترويدس) وخاصة لعبة (لونار لاندر)، أو مسبار الهبوط على سطح القمر، التي أثارت شغفي بتخيل إلى أين ستقودنا التكنولوجيا؛ حيث يمكنني تصميم وتطوير عوالم بأكملها تكون منطقية وذات معنى».
وأوضح «لم أتطلع أبداً لأن أكون مطوراً عقارياً، فأنا أود أن أقول إنني خروف يرتدي فراء ذئب. فبعد الكلية عملت في تصميم الألعاب، وبمرور الوقت أصبحت مهتما بالأغذية العضوية. لقد أدى ذلك بي إلى طريق مثير للاهتمام في تأليف كتب الطبخ الصحي السريع والبسيط بالاشتراك مع روس برينان. ويحكي الكتاب قصة المزارع والمجتمعات العائلية ثم بدأنا في برنامج طهي تلفزيوني عام يتناول الموضوع ذاته».
وحول من ألهمه بفكرة مشروع «ريغ غرين فيلدجز» الصديقة للبيئة، قال جيمس إيرليك: «لقد استلهمت الأفكار من زهرة الزنبق ومحاكاة المجتمعات التي تعتمد على نفسها في توليد المياه وإطعام نفسها وتوليد الطاقة والتعامل مع النفايات. لكن في عملي هذا أجد نفسي أرتقي على أكتاف العقول النيرة التي فكرت في بناء قرى بيئية بأسلوب عقلاني منطقي، فأنا أسير في ظلهم الآن».
وعن مصادر الإبداع قال: «حسناً، ذات يوم، بنى ابني لوي، 8 أعوام، حياً خارج كتل (جينغا) السكنية. وأحببت ما بناه وأرسلت بعض صور تصميماته لمهندسين معماريين لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا دمج بعض أفكاره. بالإضافة إلى زملائي الرائعين بجامعة ستانفورد، بما في ذلك أنيل شيما، ولاري ليفر، أشعر أنني محظوظ لاجتذاب مجموعة رائعة من المتعاونين، بمن فيهم صديق قديم عزيز من نفس الصف بالمدرسة، وهو روب ليبسكيند الذي يقود عملية تطوير أسلوبنا الأنيق لتطبيقات تشغيل قرية فليدج أو إس».
ولفت: «يلعب روب دوراً مهماً في مساعدتي في تأطير الاستكشاف الإبداعي لبرامج المواءمة مع الأنظمة الطبيعية، والمقصود منه في نهاية المطاف إدارة المجتمعات المتجددة والمزدهرة التي تعمل بصورة ذاتية مستقلة. لكنني سأفقد بوصلتي تماما من دون الدعم الرائع من لينا بلانك، زوجتي وكبيرة موظفات الإعلام بقرى (ريجين فليدجز) الصديقة للبيئة».
وحول العقبات التي يواجهها، أوضح: «نحن نتعامل مع القضايا المعقدة في الغالب حول حقوق الأراضي وتقسيم المناطق والتصاريح. لكن التحديين الأكبر هما الدعم المالي والإرادة السياسية. هناك الكثير من المكاتب العائلية الغنية والمستثمرين الصناعيين والمؤسسات الذين يستلهمون رؤيتنا وخططنا، والذين يريدون جميعاً الاستثمار في مشروعنا، لكن يبدو أنهم ينتظرون آخرين لقيادة الجولة المقبلة. لقد تحملنا أعباء ضخمة طيلة السنوات الثلاث الماضية في استثمار قليل جداً على المستوى العائلي بقيمة 1.2 مليون يورو (1.3 مليون دولار)».
وقال: «نحن على استعداد للمضي قدماً بمجرد زيادة الاستثمار في الأسهم الخاصة. لكننا نحتاج إلى 16 مليون يورو لشراء الأرض للمجتمع التجريبي، وإكمال مجموعة برامج فليدج أو إس - Village OS – الصديقة للبيئة ونحتاج إلى نفقات التشغيل للتخطيط الرئيسي للتطورات المتزامنة التالية».
وعن التحديات الأخرى قال: «لقد كنت مشغولاً وكنت أسافر لنحو نصف عمر ابني. ومع عائلتي كان علينا اتخاذ قرار باستثمار معظم مدخراتي في قرى (ريجين) الصديقة للبيئة، إذ إنه لا يوجد التزام أكبر من وضع مواردك الخاصة في شيء تؤمن به. وأعتقد أنه من الضروري التوفيق بين الاستثمارات الأخرى القادمة. لقد كنت أتحدث إلى صناديق ضخمة في أوروبا لفهم ما نقوم به ومراقبة تطورنا».
وعن تعريفه للنجاح قال: «أحب أن أتخيل أننا عدنا إلى الوراء بضع سنوات من الآن لأتخيل أن أولئك الذين يشغلون مناصب مالية وسياسية قد فعلوا ما يجب القيام به في هذه اللحظة للتعاون معنا لبناء عالم أفضل. يكمن جانب من النجاح في اتخاذ الإجراءات اللازمة الآن في الأوقات العصيبة التي يمر بها كوكبنا، وستنعكس عوائد الاستثمار على النتائج لصحية لمجتمعات بأكملها؛ حيث تشتمل العوامل الخارجية الإيجابية على خلق واستعادة نظم إيكولوجية طبيعية عالية القيمة ذات فوائد حقيقية وعوائد تفوق كل التوقعات والخيال».
وأضاف: «سيكون النجاح بالنسبة لي هو عندما أرى عائلات مزدهرة وقد تمكنت من العيش في أحياء نابضة بالحياة خارج المدن الكبرى تتيح طول العمر وتضمن السعادة».
- خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».