موجز عقارات

TT

موجز عقارات

165 ألف أسرة سعودية تستفيد من خيارات برنامج إسكاني حكومي
الرياض - «الشرق الأوسط»: كشف برنامج إسكاني حكومي في السعودية عن استفادة 165 ألف أسرة من خيارات سكنية وتمويلية قدمها منذ بداية العام، مفصحاً عن أن 60.2 ألف عائلة قطنت منازلها نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وأعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان أن عدد المستفيدين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي وحده 34.4 ألف أسرة؛ منها 8.3 ألف أسرة تمكنت من الحصول على وحداتها السكنية.
وأوضح البرنامج خلال ملتقى «سكني» أن مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام وحتى الشهر الماضي بلغ 24.2 ألف وحدة سكنية، فيما تم تسليم عدد من المستفيدين أراضٍ مجانية بلغ مجموعها 47.4 ألف قطعة أرض، كما بلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الحالي 60.3 ألف مستفيد، إضافة إلى 33.2 ألف مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي. وأطلق البرنامج أمس مبادرة جديدة تحت اسم «قرض تجديد المساكن»، وهي مبادرة تقدم الدعم المالي لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لمن يرغبون في امتلاك وحدات سكنية جاهزة يزيد عمرها على 15 عاماً، لمن هم دون سن 50 عاماً، بحيث يتم صرف جزء من دعم الأرباح المستحقة من القرض العقاري بشكل مباشر.
من جهته، أشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية المُكلف منصور بن ماضي، إلى أنه حتى نهاية الربع الثالث من 2019 وقع الصندوق أكثر من 95 ألف عقد تمويلي، محققاً بذلك نسبة نمو بلغت 364 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2018، وبذلك بلغ إجمالي عدد العقود الموقعة منذ انطلاق «سكني» وحتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 144 ألف عقد تمويلي، مبيناً أن المستهدف هو 165 ألف عقد قبل نهاية 2019، والإعلان عن آخر قوائم الانتظار التي تصل إلى 90 ألف مستفيد مطلع عام 2020.

وزارة الإسكان السعودية تختار «أملاك العالمية» أفضل شركة تمويل عقاري للربع الثالث
الرياض - «الشرق الأوسط»: كرّمت وزارة الإسكان شركة «أملاك العالمية» للتمويل العقاري باختيارها بوصفها أفضل شركة تمويل عقاري للربع الثالث من العام الحالي 2019، تقديراً للأداء المتميز الذي تضطلع به الشركة ضمن نشاط التمويل العقاري في السعودية، ودورها الحيوي في طرح منتجات وحلول تمويلية عقارية ذات قيمة مضافة لعملائها.
جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى سكني للربع الثالث – 2019، الذي أقامته وزارة الإسكان، أمس الثلاثاء، برعاية ماجد الحقيل وزير الإسكان، الذي قام بتسليم الجائزة لعبد الله بن تركي السديري، الرئيس التنفيذي لشركة «أملاك العالمية» للتمويل العقاري.
وأعرب السديري عقب تسلمه الجائزة عن اعتزاز «أملاك العالمية» بهذا التكريم، «الذي يعد ثمرة للشراكة المتينة القائمة بين الشركة ووزارة الإسكان»، مؤكداً التزام «أملاك العالمية» وحرصها على تعزيز تلك الشراكة «من خلال الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لترجمة البرامج السكنية التي تتبناها الوزارة وصندوق التنمية العقارية بهدف توسيع قاعدة ملاك السكن من المواطنين السعوديين عبر طرح مزيد من الحلول التمويلية الميسّرة المصممة لغرض تمكين المواطن من امتلاك السكن المناسب بشروط وإجراءات تتلاءم وإمكاناته».

ماليزيا تضع قيوداً على شراء الأجانب وحدات سكنية
كوالالمبور - «الشرق الأوسط»: قالت ماليزيا إن الإجراء بشأن العقارات الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي والذي يسمح للأجانب بشراء منازل أرخص سعراً، إجراء مؤقت وينطبق فقط على وحدات غير مبيعة، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء. ويمكن أن يشتري الأجانب عقارات شاهقة في المناطق الحضرية، قيمتها تبدأ من 600 ألف رينجيت (143318 دولار)، مقارنة مع حد أدنى للسعر وهو مليون رينجيت سابقاً، طبقاً لما ذكره وزير المالية، ليم جوان انج، في خطابه للميزانية الأسبوع الماضي.
وقال وزير المالية، الأحد، إن القيود تنطبق فقط على الوحدات السكنية الموجودة والوحدات السكنية التي لم يتم بيعها، وهي سارية فقط في عام 2020.

برج «مارين ترم» الإداري في فرانكفورت للبيع بصفقة قيمتها 630 مليون يورو
فرانكفورت - «الشرق الأوسط»: قالت مصادر مطلعة إن الشركة التي تمتلك برج «مارين ترم» الإداري في مدينة فرانكفورت الألمانية تستعد لبيعه في صفقة قد تصل قيمتها إلى 630 مليون يورو (692 مليون دولار). وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن شركة «أيرمونت كابيتال» التي تمتلك برج «مارين ترم» المكون من 38 طابقاً ويضم مقر بنك «غولدمان ساكس غروب» الأميركي في مدينة فرانكفورت، اقتربت من توقيع عقديْ تأجير جديدين في البرج، قبل أن تبدأ تسويق المبنى لبيعه بالكامل.
يذكر أن بنك «غولدمان ساكس جروب» استأجر الطوابق العليا من المبنى في عام 2017 في إطار خطته للتوسع في ألمانيا استعداداً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت المصادر إنه تم اختيار شركتي التسويق العقاري «كوشمان آند ويكفيلد» و«جونز لانج لاسال» لتقديم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع البرج، مشيرة إلى أن القيمة النهائية للصفقة ستتحدد على أساس سعر المتر المربع في المباني الإدارية المماثلة في فرانكفورت.

بلدية الكويت ترصد 72.5 مليون دولار لمشروع البنية التحتية في «جليب الشيوخ»
الكويت - «الشرق الأوسط»: قال أحمد المنفوحي، المدير العام لبلدية الكويت، إن وزارة الأشغال العامة حددت أماكن الخلل بمنطقة جليب الشيوخ ورصدت 22 مليون دينار (نحو 72.5 مليون دولار) لطرح مشروع البنية التحتية ومعالجة مشكلات المجاري والطرق في المنطقة.
وقال المنفوحي عقب جولة ميدانية للجنة دراسة أوضاع منطقة جليب الشيوخ إن الفريق رصد المخالفات والمشكلات التي تعانيها المنطقة وكيفية تضافر جهود الجهات الحكومية المختصة لوضع المعالجات المناسبة. وأضاف أن الجهات المشاركة وممثلي اللجنة وعدداً من الجهات الأخرى قاموا مسبقاً بدخول المنطقة لرصد السلبيات، مؤكداً إصرار الجهات الحكومية على تعديل أوضاعها. وشدد على أن الوضع في هذه المنطقة «غير مقبول» من الجميع، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية.
وبين أن بعض القوانين لا تخدم البلدية ولا تمكنها من دخول المساكن، أما «القوى العاملة» فلديهم قانون يسمح بذلك، موضحاً أنه سيتم تشكيل فريق مشترك للبدء بإزالة مخالفات بعض العقارات وإغلاق المحال المخالفة ومنع سرقة الكهرباء ومعاقبة المخالفين. وأشار إلى وجود مخازن كثيرة للمواد الغذائية سيتم قطع التيار الكهربائي عنها ومصادرتها، مؤكداً «عدم الخروج من هذه المنطقة إلا بعد تطبيق القانون». وذكر أن موضوعاً واحداً سيبقى مطروحاً وهو مشكلة العزاب، قائلاً: «نحن بصفتنا لجنة نرى تأجيل موضوع العزاب لحين الانتهاء من مدن العزاب وإيجاد أماكن بديلة لهم».



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.