«الإحصاءات العامة» وصندوق النقد يحسمان الجدل: 60 % من السعوديين يملكون مساكن

لائحة استحقاق «الإسكان» تكشف عن إمكانية رفع معدلات التملك إلى 83.3 %

حسمت مصلحة الإحصاءات العامة في السعودية، وصندوق النقد الدولي، الجدل الدائر حول نسبة تملك المواطنين للمساكن، بعد أن أثار صندوق النقد الدولي حفيظة القطاع العقاري في البلاد خلال الأسبوع الماضي، عندما أعلن أن 36 في المائة فقط من السعوديين يمتلكون مساكن خاصة بهم، قبل أن يتراجع عن هذه الإحصائية ويعلن أن نسبة التملك هي 60 في المائة، كما جاء في تقرير مصلحة الإحصاءات العامة.
ويمثل بلوغ نسبة تملك السعوديين للمساكن ما نسبته 60 في المائة خلال المرحلة الحالية تحديا قادما أمام وزارة الإسكان في البلاد، حيث من المتوقع أن تضخ الوزارة نحو 700 ألف مسكن أو قرض عقاري لإتمام بناء مساكن المواطنين الذين ظهرت أسماؤهم في قائمة الاستحقاق الأخيرة.
ووفقا لهذه الأرقام فإن وزارة الإسكان في خطتها الجديدة التي تعمل عليها خلال الوقت الراهن، وبحسب لائحة الاستحقاق التي أعلنتها أخيرا، سترفع من معدلات تملك المواطنين للمساكن بنسبة 23.3 في المائة، وهو الأمر الذي يقفز بنسبة التملك الإجمالية إلى 83.3 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة.
ورصدت السعودية نحو 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار)، لإتمام مشاريع الإسكان في البلاد، في خطوة من شأنها تعزيز معدلات تملك المواطنين للمساكن من جهة، وخفض أسعار العقارات من جهة أخرى، وهي الأسعار التي تعيش خلال الفترة الحالية مستويات مرتفعة للغاية.
ومن المتوقع أن تمر أسعار الأراضي في السوق السعودية خلال العامين المقبلين بفترات صعبة، حيث تعيش معدلات الطلب مستويات متدنية بسبب ارتفاع أسعار الأراضي، وتوجه وزارة الإسكان في البلاد نحو فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهو الملف الساخن الذي شهد مداولات عدة بين الوزارة وهيئة كبار العلماء في البلاد، قبل أن يتحول في نهاية المطاف إلى المجلس الاقتصادي الأعلى.
وفي هذا الإطار، كشفت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة خلال الأسبوع المنصرم أن إجمالي المساكن في المملكة يبلغ نحو 4.7 مليون مسكن، موزعة بين نحو 3 ملايين (64 في المائة) للسعوديين و1.7 مليون (36 في المائة) للأجانب، وذلك حسب بيانات عام 2010.
وأظهرت بيانات المصلحة أن نحو 60  في المائة من إجمالي مساكن السعوديين مملوكة، أي ما يعادل 1.8 مليون مسكن بمختلف مناطق المملكة موزعة على بيوت شعبية وفيلات وشقق سكنية. ووفقا لآخر إحصاءات المصلحة عن نتائج تعداد المساكن وتوزيعها حسب بيانات عام 2010 فإن 1.04 مليون مسكن من مساكن السعوديين هي مساكن مستأجرة، وهو ما يمثل نسبة 34.8 في المائة من إجمالي المساكن، فيما يعيش 4.5 في المائة في مساكن مقدمة من أصحاب العمل والبالغ عددها 136 ألف مسكن.
وبخصوص نوعية مساكن السعوديين، أظهرت الإحصاءات أن الشقق السكنية تبلغ نحو 1.03 مليون شقة، وهو ما يمثل 34.3  في المائة من مساكن السعوديين، تليها البيوت الشعبية البالغ عددها 850 ألف بيت بمعدل 26.9 في المائة من إجمالي مساكن السعوديين، ثم الفيلات بنسبة 25.5 في المائة من إجمالي المساكن، والمقدرة بـ764 ألف فيلا.
وفي ما يخص الأجانب المقيمين، بينّت الإحصاءات أن الأجانب يعيشون في نحو 84 ألف مسكن ملك، وهو ما يمثل 5.1 في المائة من إجمالي مساكن المقيمين، فيما يبلغ عدد المساكن المستأجرة نحو 1.1 مليون مسكن، أي ما يعادل 66.7 في المائة من الإجمالي، فيما يقطن 27.8 في المائة في مساكن مقدمة من أصحاب العمل والمقدرة بنحو 461 ألف مسكن.
وبخصوص نوعية المساكن التي يقطنها الأجانب بالمملكة، أظهرت الإحصاءات أن أكثر من نصف إجمالي مساكن الأجانب هي شقق سكنية والبالغة نحو 884 ألف شقة، تمثل نحو 53.4 في المائة من إجمالي مساكن الأجانب، تليها البيوت الشعبية البالغ عددها 442 ألفا بنسبة 26.7  في المائة، ثم الفيلات بنحو 61 ألف فيلا تعادل 3.7  في المائة من إجمالي مساكن الأجانب.
من جهة أخرى، صحح صندوق النقد الدولي نسبة تملك السعوديين للمساكن من 36 في المائة كما جاء في تقريره الأخير عن السعودية، مشيرا إلى أن الإحصائية السابقة مرتبطة بنوع المسكن، مؤكدا أن 60 في المائة من السعوديين يملكون مساكن.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي تيم كالين «يستخدم الصندوق في تقاريره بشأن السعودية البيانات الرسمية التي تنشرها السلطات السعودية، ويشير التعداد العام للمساكن الذي نشرته مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن معدل ملكية المساكن بين المواطنين السعوديين يبلغ 60 في المائة». وتابع «ولا يشكك الصندوق في صحة رقم ملكية المساكن البالغ 60 في المائة، وقد استخدم خبراء الصندوق في تقريرهم حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 معدل 36 في المائة باعتباره لا يتضمن السكان المقيمين في مساكن تقليدية، ومن ثم لا يمثل المعدل الكلي لملكية المساكن بين مواطني المملكة».