فيزا: تقرير الإنفاق لشهر رمضان وعطلة العيد بلغ 3.98 مليار دولار

فيزا: تقرير الإنفاق لشهر رمضان وعطلة العيد بلغ 3.98 مليار دولار
TT

فيزا: تقرير الإنفاق لشهر رمضان وعطلة العيد بلغ 3.98 مليار دولار

فيزا: تقرير الإنفاق لشهر رمضان وعطلة العيد بلغ 3.98 مليار دولار

أعلنت شركة فيزا، المدرجة في بورصة نيويورك والرائدة عالميا في تقنيات الدفع الإلكتروني، أن الإنفاق خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي بلغ 3.98 مليار دولار على بطاقات الحسم ومسبقة الدفع والائتمان من «فيزا» بزيادة بلغت 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال إيهاب أيوب، مدير عام فيزا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المستهلكين في منطقتنا أبدوا توجها متزايدا في تبني ثقافة الدفع الإلكتروني، وباتوا يتحلون بفهم أكبر للمنتجات المعروضة والفوائد التي تتيحها «فيزا»، مشيرا إلى أن هذا التوجه مدعوم أيضا بتبني الكثير من الحكومات في المنطقة للدفع الإلكتروني.
وأضاف أيوب: «لقد أظهرت لنا البيانات زيادة في عدد حاملي البطاقات»، لافتا إلى «ارتفاع نسبة الإنفاق خلال شهر رمضان وعطلة العيد، حيث أصبح العملاء أكثر وعيا للإنفاق المسؤول على بطاقات الائتمان، فيما يستمتعون أيضا بأمان إجراء المعاملات من خلال منتجات فيزا».
وأشار أيوب إلى «أن المزيد من الأفراد يتحولون من عادة الاعتماد على النقد الورقي إلى الدفع الإلكتروني في المنطقة، ويأتي هذا التوجه مدعوما بالمبادرات الحكومية في اعتماد الدفع الإلكتروني في الخدمات التي تقدّمها»، مؤكدا ثقة «فيزا» وما تقدمه من خدمات مالية في استقطاب الكثير من العملاء الباحثين عن طرق الأمان المصرفي.
وتجدر الإشارة إلى أن بيانات تقرير الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام كانت عبر 32 قطاعا تجاريا، من ضمنها محلات الأزياء والأجهزة الإلكترونية والسفر والضيافة والاتصالات والمستشفيات والمؤسسات المالية على كل بطاقات فيزا الصادرة عن بنوك المنطقة التي تشمل بطاقات الحسم والبطاقات مسبقة الدفع والائتمان.
وأظهرت البيانات أن المتسوقين أنفقوا مبالغ كبيرة في محلات السوبر ماركت في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر والبحرين ولبنان والأردن وقطر وعمان والكويت، بزيادة بلغت نسبتها 9 في المائة، وتضمنت فئات الإنفاق الرئيسة الأخرى متاجر المجوهرات التي شهدت زيادة بمعدل 21 في المائة، بينما نمت نسبة الإنفاق في قطاع الملابس بمعدل 13 في المائة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».