فيزا: تقرير الإنفاق لشهر رمضان وعطلة العيد بلغ 3.98 مليار دولار

فيزا: تقرير الإنفاق لشهر رمضان وعطلة العيد بلغ 3.98 مليار دولار
TT

فيزا: تقرير الإنفاق لشهر رمضان وعطلة العيد بلغ 3.98 مليار دولار

فيزا: تقرير الإنفاق لشهر رمضان وعطلة العيد بلغ 3.98 مليار دولار

أعلنت شركة فيزا، المدرجة في بورصة نيويورك والرائدة عالميا في تقنيات الدفع الإلكتروني، أن الإنفاق خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي بلغ 3.98 مليار دولار على بطاقات الحسم ومسبقة الدفع والائتمان من «فيزا» بزيادة بلغت 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال إيهاب أيوب، مدير عام فيزا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المستهلكين في منطقتنا أبدوا توجها متزايدا في تبني ثقافة الدفع الإلكتروني، وباتوا يتحلون بفهم أكبر للمنتجات المعروضة والفوائد التي تتيحها «فيزا»، مشيرا إلى أن هذا التوجه مدعوم أيضا بتبني الكثير من الحكومات في المنطقة للدفع الإلكتروني.
وأضاف أيوب: «لقد أظهرت لنا البيانات زيادة في عدد حاملي البطاقات»، لافتا إلى «ارتفاع نسبة الإنفاق خلال شهر رمضان وعطلة العيد، حيث أصبح العملاء أكثر وعيا للإنفاق المسؤول على بطاقات الائتمان، فيما يستمتعون أيضا بأمان إجراء المعاملات من خلال منتجات فيزا».
وأشار أيوب إلى «أن المزيد من الأفراد يتحولون من عادة الاعتماد على النقد الورقي إلى الدفع الإلكتروني في المنطقة، ويأتي هذا التوجه مدعوما بالمبادرات الحكومية في اعتماد الدفع الإلكتروني في الخدمات التي تقدّمها»، مؤكدا ثقة «فيزا» وما تقدمه من خدمات مالية في استقطاب الكثير من العملاء الباحثين عن طرق الأمان المصرفي.
وتجدر الإشارة إلى أن بيانات تقرير الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام كانت عبر 32 قطاعا تجاريا، من ضمنها محلات الأزياء والأجهزة الإلكترونية والسفر والضيافة والاتصالات والمستشفيات والمؤسسات المالية على كل بطاقات فيزا الصادرة عن بنوك المنطقة التي تشمل بطاقات الحسم والبطاقات مسبقة الدفع والائتمان.
وأظهرت البيانات أن المتسوقين أنفقوا مبالغ كبيرة في محلات السوبر ماركت في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر والبحرين ولبنان والأردن وقطر وعمان والكويت، بزيادة بلغت نسبتها 9 في المائة، وتضمنت فئات الإنفاق الرئيسة الأخرى متاجر المجوهرات التي شهدت زيادة بمعدل 21 في المائة، بينما نمت نسبة الإنفاق في قطاع الملابس بمعدل 13 في المائة.



الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة يقترب من مستوى قياسي

صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)
صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)
TT

الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة يقترب من مستوى قياسي

صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)
صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)

يقترب الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة من مستوى قياسي قُبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه، وفقاً لتحليل بيانات مكتب الإحصاء الألماني. وحسب البيانات المنشورة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، أظهرت حسابات «رويترز» للفترة بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر 2024 أن الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة بلغ أكثر من 65 مليار يورو (66.95 مليار دولار)، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 63.3 مليار يورو (65.20 مليار دولار) المسجل في 2023.

وقال جينز سويديكوم من معهد «دوسلدورف للاقتصاد التنافسي»: «لقد تطورت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بشكل جيد للغاية في الأشهر الأخيرة، وهي الآن عند مستوى قياسي».

ومع ذلك، قد يشهد هذا الاتجاه انعكاساً بعد تنصيب ترمب في 20 يناير، حيث وعد الرئيس الجمهوري بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية، وهي إجراءات يقول إنها ستعزز الصناعة الأميركية.

كما أشار الشهر الماضي إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستواجه مزيداً من الرسوم الجمركية ما لم يكثف الاتحاد وارداته من النفط والغاز الأميركيين. وأضاف سويديكوم: «لن تتأثر أي دولة أوروبية بالقدر الذي تأثرت به ألمانيا. سيقيم حواجز تجارية ويطلب من التكتلات الصناعية الألمانية، مثل شركات تصنيع السيارات، نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة».

وأظهرت حسابات «رويترز» أنه في أول 11 شهراً من هذا العام، زادت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 2.3 في المائة لتصل إلى 149.9 مليار يورو (154.4 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مما يعزز مكانة الولايات المتحدة أكبر مستورد للسلع «صنع في ألمانيا».

وأشار سويديكوم إلى أن هذا التقدم يعكس أيضاً الطفرة الاقتصادية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الجهود المستهدفة من إدارة بايدن لإعادة بناء الإنتاج الصناعي في البلاد.