«السيادي» السوداني وممثلو الحركات المسلحة يجددون التزامهم السلام

جولة جديدة من المحادثات احتضنتها جوبا بحضور رؤساء دول وحكومات

البرهان يتوسط آبي أحمد وسلفاكير في جوبا أمس (رويترز)
البرهان يتوسط آبي أحمد وسلفاكير في جوبا أمس (رويترز)
TT

«السيادي» السوداني وممثلو الحركات المسلحة يجددون التزامهم السلام

البرهان يتوسط آبي أحمد وسلفاكير في جوبا أمس (رويترز)
البرهان يتوسط آبي أحمد وسلفاكير في جوبا أمس (رويترز)

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن السلطة الانتقالية ملتزمة بتحقيق السلام الشامل في البلاد، الذي يقود إلى حكم ديمقراطي يلبي تطلعات الشعب السوداني، فيما أكد الجيش السوداني أهمية تعزيز العلاقات والتعاون العسكري مع دولة الإمارات العربية المتحدة واليمن.
وأضاف البرهان، في كلمة له خلال افتتاح جولة جديدة من مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة احتضنتها جوبا: «نسعى للتوصل إلى حل يرضي الشعب السوداني والأخوة في الكفاح المسلح». وأكد البرهان، بحضور رؤساء دول وحكومات الإقليم، أن التغيير الذي حدث في السودان يفتح أفقاً جديداً للسلام، وأصبحت معه مفاوضات السلام مبنية على الشراكة، مشيراً إلى أن قادة الكفاح المسلح شركاء في التغيير الذي جرى في البلاد.
ودعا البرهان إلى ضرورة قيام تكتل إقليمي يهتم بالأمن والسلام ضد المؤامرات التي تحاك بالمنطقة، مشيداً بمبادرة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، واحتضان جوبا لعملية السلام.
وجدد البرهان حرصه على أن يصل «منبر جوبا» إلى حل يضع حداً للحرب، من خلال مخاطبة جذور المشكلة السودانية. وحث رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، جميع الأطراف على الإقبال على المفاوضات بثقة من أجل الشعب السوداني والإقليم، مضيفاً: «لولا ثقتنا في القيادة الجديدة في السودان لما استطعنا تنظيم هذا المنبر».
ومن جانبه، أعلن رئيس حركة تحرير السودان - قطاع الشمال، عبد العزيز آدم الحلو، استعداد حركته للتوصل إلى اتفاق سلام يخاطب جذور المشكلة، مشيداً بالمبادرة التي تقدم بها رئيس جنوب السودان لإحلال السلام في السودان. وبدوره، قال الهادي إدريس، رئيس «الجبهة الثورية» التي تضم عدداً من الحركات المسلحة، إن «الجبهة الثورية» ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل بالبلاد، وأشار إلى أن التغيير في السودان ومساهمة قوى الكفاح المسلح أفرزا واقعاً جديداً يطوي الخلافات، ويفتح صفحة جديدة تتجاوز إخفاقات الماضي. كما تحدث في الجلسة كل من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد، ورئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي، الذين أكدوا التزامهم بدعم عملية السلام في السودان.
ويقود وفد التفاوض الحكومي نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ويضم الفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر العطا، ومحمد حسن التعايشي، ومحمد الفكي سليمان، ووزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس، ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، ورئيس مفوضية السلام سليمان آدم الدبيلو.
وفي سياق آخر، أكد رئيس أركان الجيش السوداني المكلف، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أهمية تعزيز العلاقات والتعاون العسكري مع دولة الإمارات العربية المتحدة واليمن، وسبل تعزيزها. وجدد الحسين لدى تلقيه رسالتين من رئيسي الأركان العامة اليمني الفريق بحري ركن عبد الله سالم النخعي، والإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميسي، حرص السودان على الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق. والتقى رئيس الأركان اللواء ركن أحمد علي سالم الشعناء الملحق العسكري لجمهورية اليمن، والعقيد طيار ركن عبيد أحمد المحرزي الملحق العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم، كلاً على حدة، حيث تسلم منهما الرسالتين.
ومن جهة ثانية، أعلن تجمع المهنيين السودانيين تبنيه الدعوة للخروج في مواكب سلمية في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في الخرطوم والولايات للاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964، رغم رفض قوى إعلان الحرية والتغيير المسبق لهذه الدعوات.
وقال، في بيان، إنه سيكشف عن مسارات المواكب السلمية بعد التشاور مع لجان المقاومة في الأحياء، والقطاعات الشعبية المختلفة، والتي ستنادي بحل حزب المؤتمر الوطني، وإقالة رموز النظام، والوقوف في جبهة موحدة من أجل تصفية الفساد والإرهاب. ووصف التجمع تعيين رئيس القضاء والنائب العام بالخطوة المهمة لتثبيت الدولة المدنية، وتحقيق العدل، والسير في طريق أهداف الثورة، وإزالة مظاهر التمكين للنظام السابق في الدولة.
وفي تطور جديد، تقدم أمام مسجد خاتم المرسلين، عبد الحي يوسف، لدى المحكمة الدستورية بطلب رفع الحصانة الإجرائية عن وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، بناء على انتقادات وجهتها له الوزيرة عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك». ودونت الوزيرة، الأسبوع الماضي، بلاغاً جنائياً لدى النيابة العامة في مواجهة عبد الحي، لاتهامه لها باتباع محمود محمد طه، زعيم الحزب الجمهوري الذي أعدم بتهمة «الردة» عام 1985. وكان مجلس الوزراء قد أعلن تضامنه مع الوزيرة، ودعا وزارة العدل لإظهار مؤازرتها، على اعتبار أن سياستها تعبر عن برنامج الحكومة الانتقالية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم