ألمانيا تبحث عن أجوبة لهجوم هاله... ووزير الداخلية يتعرض لانتقادات

اتهامات بمحاولة تشتيت الانتباه عن الأسباب الرئيسية للتطرف

أكاليل من الورود تأبيناً للضحايا بوسط ساحة المعبد اليهودي بمدينة هاله الألمانية أول من أمس (أ.ف.ب)

تواجه ألمانيا منذ أيام صعوبة في تفسير وتقبل «جريمة هاله» التي حاول فيها يميني متطرف، ارتكاب مجزرة داخل دار عبادة لليهود وبثها مباشرة في محاكاة لمجزرة كرايستشيرش.
ورغم أن المجزرة لم تقع، ليس بفضل من القوى الأمنية، بل بسبب فشل المعتدي في خلع باب المعبد، فإن الجدل حول من يتحمل مسؤولية هكذا فعل لم يهدأ في ألمانيا.
وفي وقت اتهم البعض حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، أكبر حزب معارض في البرلمان، بالمسؤولية غير المباشرة عن هكذا جرائم عبر الترويج لخطاب الكراهية، ترددت دعوات لتشديد قوانين وبرامج مواجهة عنف اليمين المتطرف المتزايد. ووسط كل ذلك، صدرت تصريحات عن وزير الداخلية هورست زيهوفر عرضته للكثير من الاستهزاء، حين قال في مقابلة تلفزيونية، إن «ألعاب الفيديو» تشكل ملتقى حراً لعناصر اليمين المتطرف لبث أفكارهم «غير القانونية» والتواصل، متحدثاً عن ضرورة مراقبة هذه المنصات بشكل أكثر دقة.
وكان منفذ عملية هاله التي قتل فيها شخصان، من هواة ألعاب الفيديو، وكان يقضي الكثير من وقته بحسب معارفه، أمام شاشة الكومبيوتر. إلا أن منتقدي زيهوفر اتهموه بمحاولة تشتيت الانتباه عن مشكلة اليمين المتطرف في ألمانيا وتحديدها بـ«مجتمع لاعبي الفيديو» ليضعهم موضع شك.
وألعاب الفيديو منتشرة بكثرة في ألمانيا، وبحسب موقع «ستاتيستا» للإحصاءات، فإن ما يقارب الـ34 مليون ألماني (من أصل نحو 83 مليون عدد السكان)، يلعبون ألعاب الفيديو عبر أي وسيلة تكنولوجية من الكومبيوتر إلى الهاتف الذكي. وفي المقابلة التي أدلى بها وزير الداخلية، قال «المشكلة كبيرة جداً. الكثير من مرتكبي الجرائم (من اليمينيين المتطرفين) أو مرتكبي جرائم محتملين يأتون من عالم ألعاب الفيديو. بعضهم يأخذ المحاكاة التي يشاهدونها مثلاً «لتنفيذ جريمتهم».
وأضاف «علينا النظر بانتباه إذا كان هناك لعبة كومبيوتر فيها محاكاة لاعتداء؛ ولهذا علينا النظر أكثر في عالم ألعاب الفيديو».
وفور إدلائه بتصريحاته، انتشرت ردود على «تويتر»، من بينها لسياسيين في المعارضة ينتقدون مقاربة زيهوفر. وكتب النائب عن حزب الليبراليين كونستانتين كول على «تويتر»: «...عنف اليمين المتطرف مشكلة يجب التعاطي معها.
لكن وضع كل لاعبي الفيديو في خانة الاتهام ليست المقاربة الصحيحة لذلك».
وانتقدت وزير الداخلية كذلك النائبة عن حزب الخضر ريناتا كوناست، وقالت: «علينا النظر إلى هذه المشكلة عن قرب وعدم السماح لزيهوفر بأن يضللنا باستخدام مصطلح (مجتمع ألعاب الفيديو) وتحميله المسؤولية في ذلك». ورد كذلك مدير عام جمعية الألعاب الفيدرالية فليكس فالم قائلاً «على وزير الداخلية ألا يلوم بعجز وسيطا والمجتمع، بل مواجهة المشاكل الاجتماعية التي تؤدي إلى التطرف وكره الأجانب بفاعلية، وهي التي تؤدي إلى أفعال مشينة مثل التي شهدناها في هاله».
وبعد الانتقادات عاد وكتب زيهوفر على «تويتر» مفسراً فكرته: «في الوقت الحالي نحن نبحث في كل الطرق لمواجهة عنف اليمين المتطرف. ونحن نرى أن عناصر اليمين المتطرف يستغلون الإنترنت ومنصات الألعاب مسرحاً لبث محتوى غير قانوني... نريد أن نواجه اليمين المتطرف أينما كانوا ناشطين». ورغم الدعوات من سياسيين، وبخاصة من «الخضر» ودي لينكا للاستثمار، في مشاريع ومنظمات تواجه الكراهية والتطرف اليميني، فإن الحكومة لم تخرج ببرامج واضحة لذلك. وقبل جريمة هاله، كان القيّمون على برنامج تحت اسم «إغزيت» أو «الخروج» يخشون من اقتطاع التمويل الفيدرالي عنهم؛ ما كان سيؤدي إلى إنهاء البرنامج الذي يساعد المتطرفين على الخروج من تطرفهم.
وبعد عملية هاله، أعلنت الحكومة أنها ستزيد التمويل للبرنامج وبرامج أخرى شبيهة. لكن المسؤولين عن هذه البرامج دائماً ما يشكون من مشاكل تمويل مستمرة وغياب لالتزام واضح باستمرار التمويل.
ويواجه زيهوفر انتقادات كذلك لمطالبته بمنح الاستخبارات الداخلية صلاحيات إضافية للاطلاع على البيانات الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الخاصة والاتصالات للمواطنين. ويعتزم زيهوفر تقديم اقتراح قانون بهذا الشأن أمام الحكومة والبرلمان للتصويت عليه. وانتقد مفوض الحكومة المعني بالخصوصية أولريش كلبر اقتراح زيهوفر هذا، وقال في تصريحات لصحيفة «فيلت»، إن هكذا قانون إذا تم تمريره سيكون، «تدخلاً عميقاً في الحقوق الأساسية للأشخاص الذين لم يفعلوا شيئاً». وفي وقت تبحث الحكومة في سبل مكافحة التطرف اليميني، تستمر المظاهرات الشعبية الرافضة للعنف.
وقد خرجت في برلين يوم الأحد مظاهرة واسعة شارك فيها ما يزيد على الـ10 آلاف شخص بحسب المنظمين. وجال المتظاهرون شوارع نويكولن وكرويتزبيرغ المعروفتين بخليطهما السكاني، رفضاً للعنصرية ومعاداة السامية.