السعودية وروسيا تبحثان مشروع دخول القارة الأفريقية بالإنتاج الزراعي

وزيرا الزراعة ورئيسا شركتَي استثمار يتداولون فرص التكامل في الأسمدة والعمليات النهائية

وزير الزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي
وزير الزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي
TT

السعودية وروسيا تبحثان مشروع دخول القارة الأفريقية بالإنتاج الزراعي

وزير الزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي
وزير الزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي

أبدت وزارتا الزراعة وشركتا استثمار في السعودية وروسيا، أمس، رغبة صريحة في التعاون في الاستثمار الزراعي للدخول إلى القارة الأفريقية؛ إذ أكد مسؤولون زراعيون سعوديون وروس، رفيعو المستوى، على أن الفرصة متاحة لوسائل الإنتاج الزراعي المتقدم عبر الشراكة بين البلدين للضلوع في مشروع يمكّن من التكامل ودخول الأسواق الأفريقية بالمنتجات الزراعية ومتعلقاتها.
وأكد وزير الزراعة السعودي المهندس عبد الرحمن الفضلي، أمس، أن موقع المملكة استراتيجي وقابل لتنفيذ هكذا مشاريع، مشدداً على أن جزءاً من الرؤية الاستراتيجية للمملكة هي زيادة قيمة مضافة للمنتج والخدمة، وأن تعود الفائدة على كل أصحاب العلاقة والاستفادة من المزايا النسبية للمملكة.
ولفت الفضلي إلى أن الفرصة متاحة لأن تتم عملية الزراعة خارجياً، في حين تستقبل المملكة تلك السلع الزراعية وتقوم بعملية الإنتاج وإعادة التصدير، أي أن السلع الزراعية تبدأ من روسيا وتنتهي في السعودية ثم تذهب إلى الأسواق الخارجية، كأفريقيا مثلاً.
في مقابل ذلك، كشف وزير الزراعة الروسي دمتري باتروشيف، خلال مشاركته وزير الزراعة السعودي، أمس، جلسة في المنتدى السعودي - الروسي للرؤساء التنفيذيين، عن رغبة بلاده في جذب الاستثمارات السعودية في مجال الزراعة الواسع الذي يشمل أنشطة كثيرة، منها اللحوم، والألبان والسلع الغذائية، ومنتجات الخضراوات والفواكه والإنتاج الحيواني.
وأفصح باتروشيف عن أن لدى روسيا مساحات أراض جاهزة للاستثمار الزراعي، كما تتواجد بها شركات مؤهلة ومحترفة في الاستثمار بالأنشطة الزراعية؛ إذ نجحت في توفير نسبة عالية من الأمن الغذائي في البلاد، مفيداً بأن مستوى الاستثمار الزراعي متقدم في روسيا وحققت الشركات والمزارعون نجاحات ملموسة على صعيد المحافظة على خصوبة الأراضي وتطوير الأسمدة؛ مما يعطي قوة للبحث عن مزيد من الاكتشاف الاستثماري المشترك.
وزاد باتروشيف، أن الصندوق السيادي الروسي سيمكن من تعزيز التوجهات إلى الاستفادة من هذا النشاط المهم في توظيف رؤوس أموال، مضيفاً بالقول: «نؤكد استعدادنا التام لأي توجه وتعاون مشترك في الاستثمار الزراعي».
من ناحيته، أكد آندريه جورين، رئيس شركة الأسمدة الروسية، أن روسيا حققت تقدماً ملموساً في صناعات الأسمدة؛ مما جعلها تصطف ثانياً بعد الصين في هذا المجال، وبخاصة عبر استخدام التقنيات المبتكرة في إنتاج الأسمدة، لافتاً إلى أن السعودية وروسيا يمكن أن يشكّلا قوة إنتاجية جبارة في حال التعاون في هذا المجال، ستمكن من تقديم منتجات ذات جودة عالية تخترق أسواق العالم، ولا سيما أن المنتجات الحالية هي صديقة للبيئة 100 في المائة.
وأضاف جورين، أن البلدين يمكن أن يقيما أكبر مشروع في العالم ضد الحرب والجوع من خلال منتجات الأسمدة والزراعة الصديقة للبيئة ذات الجودة العالية المحافظة على التربة وتطيل عمر الخصوبة للاستزراع، مشيراً إلى أن العمل جار على مشروع مشترك وحيد بين الطرفين في وقت يتطلعون فيه إلى اتفاقيات متعددة لتحقيق الأهداف المرجوة.
من جهته، يلفت خالد العبودي، العضو المنتدب للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) - شركة حكومية تعمل ذراعاً استثمارية في القطاع الزراعي والأمن الغذائي - إلى أن من بين الأهداف التي يتطلعون إليها هو العمل مع الجانب الروسي من خلال الشركات والجهات المختصة في القطاع الزراعي والغذائي، موضحاً أن القارة الأفريقية إحدى الوجهات التي يمكن الاستفادة منها بوضوح في المشاريع المشتركة.
وأبان العبودي بأن ترتيب السعودية في الأمن الغذائي متقدم على روسيا، حيث تحتل المملكة المرتبة الـ32 بينما تأتي روسيا البيضاء في الترتيب الـ42 من أصل 113 دولة، مشيراً إلى أنه رغم توافر الإمكانات والقدرات في روسيا، فإن هناك الكثير لتحسين الظروف هناك، بينها العامل اللوجيستي وسلاسل الإمدادات.
وزاد العبودي، أن «سالك» ليست مقصورة على الاستثمار في الأراضي الزراعية، بل تتجاوز ذلك إلى سياقات استثمارية أخرى، منها الأسمدة وسلاسل الإمداد والمواد الكيمائية ذات العلاقة وعمليات الإنتاج، مبيناً أن هناك رغبة لدى روسيا في حل الكثير من المشكلات ودعم القطاع الخاص وتطويره.
وأضاف: «لدينا قائمة مشاريع في داخل روسيا مع شركات خاصة ننظر فيها، لكننا نستهدف بالتنسيق مع وزارة الزراعة الروسية العمل على الأراضي القابلة للاستصلاح، كما نبحث عن الشركاء المؤهلين ليستثمروا معنا، كما لا بد أن نفهم بعضنا بعضاً أكثر»، مفصحاً أنه سيكون هناك استثمار مشترك واحد على الأقل سيتم الاتفاق عليه قبل نهاية العام الحالي.



بوركينا فاسو: حكومة جديدة شعارها «الحرب على الإرهاب»

وزير الدفاع الجديد تعهّد بالقضاء على الإرهاب في وقت قريب (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
وزير الدفاع الجديد تعهّد بالقضاء على الإرهاب في وقت قريب (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو: حكومة جديدة شعارها «الحرب على الإرهاب»

وزير الدفاع الجديد تعهّد بالقضاء على الإرهاب في وقت قريب (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
وزير الدفاع الجديد تعهّد بالقضاء على الإرهاب في وقت قريب (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

أعلن العسكريون الذين يحكمون بوركينا فاسو عن حكومة جديدة، مهمتها الأولى «القضاء على الإرهاب»، وأسندوا قيادتها إلى وزير أول شاب، كان إلى وقت قريب مجرد صحافي في التلفزيون الحكومي، في حين أسندت حقيبة الدفاع إلى قائد الجيش السابق.

وزير الدفاع الجديد يتسلم مهامه اليوم من سلفه (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

الوزير الأول الجديد، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغ، يبلغ من العمر 40 عاماً، اشتهر خلال العامين الأخيرين بأنه من أبرز الوجوه الإعلامية والسياسية المدافعة عن الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، والتحالف مع روسيا، والقطيعة مع المستعمر السابق؛ فرنسا.

وأدى ويدراوغ اليمين الدستورية، الاثنين، بعد أن شكّل حكومة من 24 وزيراً، حملت بعض التغييرات بالمقارنة مع الحكومة السابقة؛ إذ دخلها وزيران جديدان، ورحل ثلاثة آخرون.

الجيش أولاً

التعديل الأبرز في هذه الحكومة الجديدة تمثّل في خروج وزير الدفاع السابق قاسم كوليبالي، وتعيين اللواء سيليستين سيمبوري خليفة له، وهو القادم من قيادة الأركان العامة للجيش.

ويرى مراقبون أن تعيين اللواء سيمبوري في منصب وزير الدفاع وقدماء المحاربين يحمل رسالة واضحة على أن الجيش هو مَن يقود الحرب على الإرهاب، في بلد عاش لسنوات طويلة حالةً من الصراع بين أجنحة المؤسسة العسكرية، خصوصاً حين كان الحرس الجمهوري يتصرّف بصفته فصيلاً مُسلّحاً هو الأقوى في البلاد.

الوزير الأول الجديد وهو يتسلم مهامه أمس (الوزارة الأولى بوركينا فاسو)

رئيس الدولة النقيب إبراهيم تراوري، منذ أن قاد انقلاباً عسكرياً قبل عامين، بدأ إعادة هيكلة الجيش والقوات المسلحة، هدفها المعلن هو تحسين القدرات لمواجهة خطر الإرهاب، ولكن الهدف الخفي ترميم المؤسسة العسكرية، وطي صفحة صراع الأجنحة فيها.

النصر قريب

وفي أول تصريح يدلي به وزير الدفاع الجديد، الثلاثاء، قال إن مهمته الأولى والوحيدة هي «تكثيف الحرب على الإرهاب»، وأضاف اللواء خلال حفل استلام مهمته الجديدة: «بالتعاون مع أصدقائنا في مجموعة دول الساحل (مالي والنيجر)، سنوّجه الضربات اللازمة للإرهاب، حتى يعود السلام الذي عرفناه من قبل، ويمضي بلدنا قدماً نحو التنمية لتحقيق سعادة شعبنا».

اللواء الذي كان يقود الأركان العامة للجيش، تحدّث عن انتصارات تحققت مؤخراً في مواجهة الجماعات الإرهابية، وقال إنها مؤشر واضح على «قرب هزيمة الإرهاب»، ثم أضاف: «أعتقد أننا نقترب من نهاية النفق، وهناك بصيص أمل يلوح في الأفق، وأنا واثق بأنها مسألة وقت فقط».

وتعهّد الوزير الجديد بالعمل على «إصلاحات عميقة داخل الجيش، لمواجهة التحديات الأمنية التي تعيشها البلاد منذ نحو عقد من الزمن»، وفق تعبيره.

تحديات كبيرة

بوركينا فاسو تواجه هجمات إرهابية متصاعدة منذ 2015، ولكن وتيرتها تصاعدت خلال السنوات الأخيرة حتى سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» على نحو 40 في المائة من مساحة البلاد، لتدخل بوركينا فاسو منذ مطلع 2022، حالة من عدم الاستقرار السياسي، وسط سلسلة من الانقلابات العسكرية.

وفيما يبدو أن الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي يزداد تعقيداً، يواصل الحكام الجدد في بوركينا فاسو حربهم ضد الإرهاب، بالاعتماد على شراكة أمنية وعسكرية مع روسيا؛ اللاعب الجديد القوي في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.

الوزير الأول الجديد في أول تصريح له، الاثنين، قال إن جميع سكان بوركينا فاسو «يرغبون في رؤية البلاد هادئة مرة أخرى، لمزاولة أنشطتهم بسلام؛ إنهم يريدون العيش في دولة ذات سيادة كاملة، يستعيد فيها الجيش السيطرة على جميع أراضيها».

ولكنّه في الوقت ذاته، تحدّث عن تحديات أخرى «ترتبط بالصحة والتعليم والاكتفاء الذاتي الغذائي والبنية التحتية»، وأضاف: «لذلك فإنني أتولّى منصبي في هذا السياق الصعب؛ إذ يتعيّن علينا أن نشنّ الحرب بينما ندير أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتناغمة».