لجنة برلمانية مصرية لمناهضة خطاب الكراهية

TT

لجنة برلمانية مصرية لمناهضة خطاب الكراهية

كشف رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، عن اعتزامه تشكيل لجنة برلمانية خاصة لبحث وسائل الوقاية من خطر الإرهاب والتطرف، ومناهضة خطاب الكراهية والعنف ومكافحته، مشيراً إلى أن «التطرف يحتاج إلى معالجة شاملة ترتكز على التصدي للجذور الآيديولوجية التكفيرية المسببة للإرهاب».
وشارك عبد العال، أمس، في اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف التابع للاتحاد البرلماني الدولي، في إطار اجتماعات الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المتصلة بها المنعقدة حالياً في العاصمة الصربية بلغراد.
واستعرض رئيس مجلس النواب أهم نتائج المؤتمر الإقليمي الأول للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لـلشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقد في مدينة الأقصر (جنوب مصر) خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير (شباط) الماضي، في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأشار عبد العال، خلال كلمته، إلى أن مصر أدركت منذ بداية مواجهتها مع الإرهاب أنه لا مجال للتمييز بين الجماعات المتطرفة، ودعا لعدم الفصل بين نشر الفكر المتطرف وارتكاب أعمال إرهابية مادية، مؤكداً أنه «لا بد للتطرف من أن يؤدي إلى الإرهاب، سواء كان عنيفاً أو غير عنيف».
وأضاف أن مصر فقدت في حربها ضد الإرهاب من أرواح شبابها ورجالها من أبناء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، ولم تقتصر الحرب ضد الإرهاب على المواجهة الأمنية فقط؛ بل اعتمدت مصر مقاربة شاملة لا ترتكن فقط إلى الحل الأمني، وإنما تسعى إلى علاج جذور المشكلة عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفكر والآيديولوجيا المتطرفة، وتعزيز قيم الديمقراطية، وتصويب الخطاب الديني بما يرسخ لقيم التعايش المشترك واحترام الآخر، الأمر الذي نجح في دحر خطر الإرهاب عن مصر، واستعادتها لاستقرارها وأمنها وريادتها، ووضعها على الطريق الصحيح بما يتماشى وثقلها في محيطها الجغرافي والإقليمي.
ولفت عبد العال إلى أن الإرهاب ظاهرة مركبة لا تقتصر مكافحتها على المواجهة المسلحة فقط؛ بل لها جوانب ثقافية واجتماعية واقتصادية، معلناً اعتزام مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية خاصة لبحث وسائل الوقاية من خطر الإرهاب والتطرف ومناهضة خطاب الكراهية والعنف ومكافحته، داعياً برلمانات العالم أجمع إلى أن تحذو حذو مصر والاستفادة من خلاصة تجربتها في مواجهة الإرهاب.
وحث رئيس مجلس النواب المشاركين على تحمل واجباتهم في مكافحة هذه الظاهرة، ومنع التطرف ومعالجة خطاب الكراهية على الصعيد البرلماني، وبطريقة استباقية، تُجنب دول وشعوب العالم ويلات هذه الآفة الخبيثة.
يذكر أن الفريق الاستشاري رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف يتكون من 15 عضواً، ممن لديهم الخبرة والمعرفة ذات الصلة، ويعقد اجتماعاته مرتين في العام. ويعتبر الفريق أحد أهم أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي، ويعمل تحت رئاسة اللجنة التنفيذية، وتم إنشاؤه عام 2017.
وكان رئيس صربيا، ألكسندر فوسيتش، قد افتتح أعمال الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها بلاده خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بحضور أكثر من 1700 شخص، يمثلون وفوداً برلمانية من 140 دولة، منهم ما يزيد على 70 رئيس برلمان.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.