إنتاج نفط السعودية سيتجاوز مستويات «ما قبل الهجمات»

توقعات امتثال «أوبك+» تتخطى 200 % في سبتمبر

وزيرا الطاقة السعودي والروسي في إحدى جلسات المنتدى السعودي الروسي للرؤساء التنفيذيين أمس (هيئة الاستثمار السعودية)
وزيرا الطاقة السعودي والروسي في إحدى جلسات المنتدى السعودي الروسي للرؤساء التنفيذيين أمس (هيئة الاستثمار السعودية)
TT

إنتاج نفط السعودية سيتجاوز مستويات «ما قبل الهجمات»

وزيرا الطاقة السعودي والروسي في إحدى جلسات المنتدى السعودي الروسي للرؤساء التنفيذيين أمس (هيئة الاستثمار السعودية)
وزيرا الطاقة السعودي والروسي في إحدى جلسات المنتدى السعودي الروسي للرؤساء التنفيذيين أمس (هيئة الاستثمار السعودية)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس (الاثنين)، إن إنتاج المملكة من النفط سيتعافى في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، إلى مستويات أعلى من التي سجّلها قبل هجمات على اثنتين من منشآتها للطاقة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال الوزير خلال مناسبة للاستثمار الروسي السعودي بالرياض، إن إنتاج أكبر مُصدر للنفط في العالم سيبلغ 9.86 مليون برميل يومياً في أكتوبر ونوفمبر. وفي أعقاب هجمات 14 سبتمبر، تراجع الإنتاج بواقع 660 ألف برميل يومياً مقارنةً مع أغسطس (آب) إلى 9.13 مليون برميل يومياً.
وأوقفت الهجمات نصف إنتاج المملكة من النفط أو 5% من الإنتاج العالمي، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. لكن تعافياً سريعاً للإنتاج، مصحوباً بمخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، عكس كل تلك المكاسب.
وقال الأمير عبد العزيز إن طاقة إنتاج النفط السعودية ستبلغ 12 مليون برميل يومياً بحلول نهاية نوفمبر. والمستوى الحالي للصادرات عند نحو 6.9 مليون برميل يومياً.
وأضاف أن السعودية ستواصل تخفيضاتها الطوعية للإنتاج، في إطار اتفاق عالمي للمنتجين يستهدف تعزيز الأسعار، بنحو 400 ألف برميل يومياً.
وقالت مصادر مطّلعة، أمس، إنه من المتوقع أن يبلغ مستوى امتثال «أوبك» والمنتجين من خارج المنظمة للاتفاق ما يزيد على 200% في سبتمبر. ودعا الوزير السعودي للتركيز على استقرار سوق النفط بدلاً من الأسعار.
وتجتمع «أوبك» وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج في 2020. وفي حديثه للصحافيين، أبدى الوزير أمله الالتزام الكامل باتفاق «أوبك+» من جانب نيجيريا والغابون وجنوب السودان والعراق في أكتوبر، في إشارة إلى الدول التي لم تحقق الهدف.
وخلال حديثه في نفس المناسبة، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إنه لا توجد محادثات حالية لتعديل اتفاق الإنتاج. وقال نوفاك إن موسكو ملتزمة بالكامل بالاتفاق.
وخلال مناسبة للنفط في مدينة الكويت، قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، إن آفاق الأحاديث عن خفض أعمق في الإنتاج «لم تتأكد بعد».
وقال إن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك+» ستواصل مراقبة سوق النفط لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تخفيض أعمق أو الاستمرار عند المستويات الحالية. وأضاف أن أي قرار ينبغي اتخاذه من جانب جميع الأعضاء. وقال الوزير الكويتي إن هناك توافقاً قوياً بين المنتجين من «أوبك» وخارجها على تحقيق التوازن بالسوق وإن ذلك سيستمر.
ويستهدف الاتفاق بين «أوبك» وروسيا ومنتجين آخرين من خارج «أوبك» خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً حتى مارس (آذار) 2020 وسط توقعات بفائض في الإمدادات العام المقبل.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.