820 مليون جائع في العالم وفقدان الأغذية يتجاوز 14 %

رغم إنتاج كميات طعام تكفي الجميع

المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تشو دونغ يو  يتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما بإيطاليا (أ.ب)
المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تشو دونغ يو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما بإيطاليا (أ.ب)
TT

820 مليون جائع في العالم وفقدان الأغذية يتجاوز 14 %

المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تشو دونغ يو  يتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما بإيطاليا (أ.ب)
المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تشو دونغ يو يتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما بإيطاليا (أ.ب)

تحيي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) غداً (الأربعاء)، اليوم العالمي للأغذية، ويأتي الاحتفال هذا العام 2019 تحت شعار «نظم غذائية صحية من أجل القضاء على الجوع في العالم». وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير لها، أمس (الاثنين)، إنه يتم فقدان نحو 14% من الأغذية المنتجة في العالم قبل أن تصل إلى متاجر البيع بالتجزئة.
وذكرت «فاو» أن خفض النسبة من شأنه أن يزيد النمو الاقتصادي العالمي والإنتاجية ويساعد في مكافحة الجوع في العالم ويحد من الانبعاثات الحرارية. وكتب المدير العام لمنظمة «فاو»، تشو دونغ يو، في التقرير: «أتساءل في كثير من الأحيان كيف يمكننا السماح بالتفريط في الطعام بينما يستمر شعور أكثر من 820 مليون شخص في العالم بالجوع كل يوم؟». وتميِّز المنظمة بين «فقدان الأغذية»، وهو ما يتم فقدانه بعد الحصاد أو في أثناء النقل، وبين «هدر» الطعام، في إشارة إلى نفايات المتاجر الكبرى أو ما يلقي به المستهلكون. وفي عام 2011 أشارت «فاو» إلى أن نحو ثلث الأغذية في العالم يُفقدان أو يُهدر كل عام، لكن تقريرها الأخير يشير إلى أن هذا تقدير «تقريبي للغاية».
وقالت الوكالة التي تتخذ من روما مقراً لها إنها سوف تصدر تقديراً عن «هدر الطعام»، في استكمالٍ لبيانات، الاثنين، بشأن «فقدان الطعام» في مرحلة لاحقة. كما نبهت إلى أن معالجة المشكلة صعبة للغاية. وذكر التقرير أنه «في حين أن الحد من فقدان الأغذية وهدرها يبدو هدفاً واضحاً ومرغوباً فيه، فإن التنفيذ الفعلي ليس بالأمر البسيط، وقد يكون القضاء التام عليه غير واقعي».
وقال عارف حسين، كبير الخبراء الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي: «إننا ما زلنا لا نستطيع إطعام كل شخص على وجه الأرض» مضيفاً أنه «دون التركيز على الأسباب الجذرية للجوع، مثل الصراعات والمناخ، لن تكن هناك فرصة لإنهاء الجوع في العالم». وعلى سبيل المثال، تساعد التعبئة باستخدام البلاستيك على الحفاظ على الطعام طازجاً لفترة أطول، لكن استخدام البلاستيك يخضع للتدقيق بسبب التلوث الناتج عن نفايات البلاستيك.
وقال خبير المنظمة أندريا كاتانيو، لوكالة الأنباء الألمانية: «في بعض الأحيان قد يكون من المنطقي (على المستوى البيئي) استخدام البلاستيك، ولكنّ هذا يعتمد دائماً على الموقف».
وفي إطار استعدادات اليوم العالمي للأغذية، أشار شو دونغ يو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إلى أنه يوجد في العالم اليوم 1 من بين 9 أشخاص يعاني من الجوع، رغم أن العالم ينتج كميات طعام تكفي الجميع. ويعاني 2 من بين 5 بالغين من زيادة الوزن، ومعدلات السمنة تواصل الارتفاع في جميع دول العالم تقريباً. وبالنسبة إلى الكثير من الناس، يعدّ توفير الغذاء والتغذية بشكل أفضل، مسألة تتعلق بسبل العيش والدخل والقدرة على تحمل تكلفة الأطعمة المغذية. وأن النمو المتوقع في كل من إمدادات الأغذية والطلب عليها غير متكافئ في جميع البلدان والمناطق، إذ سيكون الطلب الأكبر في أفريقيا وجنوب آسيا، وهي مناطق من المتوقع أن تكون الأكثر تضرراً من تغير المناخ.
وكشف تقرير «حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2019»، ارتفاع أعداد الجياع حول العالم للعام الثالث على التوالي... وقد أثّر الجوع بشكل خاص على أفريقيا حيث يعاني واحد من كل خمسة أشخاص من الجوع. ففي آسيا وصل عدد الجياع إلى 515 مليوناً؛ وفي أفريقيا إلى 256.5 مليون؛ وفي أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى 39 مليوناً. ويؤثر التقزم أو قصر القامة بالنسبة إلى العمر على 149 مليون شخص، ويعاني مليارا شخص تقريباً من مستويات متوسطة من انعدام الأمن الغذائي.
ووفقاً للتقرير، فإن وتيرة التقدم في خفض عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم إلى النصف وتقليل عدد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض عند الولادة، بطيئة للغاية. مما يجعل غايات التغذية التي شدد عليها الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية، بعيدة المنال. وفي الوقت نفسه، بالإضافة إلى هذه التحديات، تستمر زيادة الوزن والسمنة في جميع المناطق، خصوصاً بين الأطفال في سن المدرسة والبالغين، حسب البيان المشترك الذي لفت الانتباه إلى أن فرص معاناة النساء من انعدام الأمن الغذائي أعلى مقارنةً بالرجال في كل قارة، مع وجود فجوة أكبر في أميركا اللاتينية.
وفي هذا السياق قال رؤساء وكالات الأمم المتحدة (منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، ومنظمة الصحة العالمية)، التي أصدرت تقرير الأمن الغذائي: «يجب أن تكون إجراءاتنا لمعالجة هذه الاتجاهات المثيرة للقلق أكثر جرأة، ليس فقط من حيث النطاق ولكن أيضاً من حيث التعاون متعدد القطاعات».



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.