«الترفيه» منبع جديد للاستثمار السعودي

رئيس الهيئة يؤكد وجود مقومات النجاح

TT

«الترفيه» منبع جديد للاستثمار السعودي

تراهن الهيئة العامة للترفيه السعودية على قدرة القطاع على أن يكون منبعاً جديداً للاستثمار في السعودية، في الوقت الذي تعمل فيه على تأسيس أركانه، من خلال إيجاد البيئة اللازمة لتشكل مقومات الصناعة من صناع ومسوقين ومستهلكين، وما يصاحب تلك المقومات من خدمات متشعبة.
ويشكل الترفيه جزءاً مهماً من قطاعي الخدمات والسياحة اللذين يشكلان أحد أعمدة «رؤية 2030»، حيث يقول محمد التويجري، وزير الاقتصاد السعودي: «نتحدث عن القطاع من منظور شامل، حيث إن التنويع الاقتصادي يشكل جزءاً رئيسياً من (رؤية المملكة) خلال السنوات العشر المقبلة»، مشدداً على أنه للحصول على نمو مستدام «يجب أن تكون هناك قاعدة تنموية متنوعة من قطاعات مختلفة، حيث إنه عالمياً يشكل قطاع الخدمات الذي يضم السياحة والترفيه، 10 في المائة من الناتج المحلي، وأيضاً يشكل 10 في المائة من الوظائف حول العالم».
وأضاف: «نركز على أثر هذا القطاع في التوظيف والسياحة»، مشيراً إلى أن هيئة الترفيه أشارت في أكثر من مناسبة إلى أن ما يصرف على الترفيه يعود بالفائدة على الاقتصاد بنسبة الضعف، موضحاً أن الاستثمار يعدّ جيداً، مما يساعد على انتعاش القطاعات المساندة، كقطاع التجزئة، وخدمات النقل، والقطاع العقاري، «وهذه منظومة متكاملة تؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي».
من جانبه، قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إن «الترفيه» يعدّ قطاعاً واعداً جداً للاستثمار، مشيراً إلى أن الرياض ستحظى بفرص استثمارية كبيرة لم تُستغل بعد، منها فرصٌ على أراضٍ خام لم تُستخدم، متوقعاً أن تحقق عوائد مجزية. وقال: «قطاع الترفيه سيكون بمثابة سوق الأسهم والعقار»، واصفاً قطاع الترفيه بـ«الابن البار» في الاستثمار، في إشارة إلى ما كان يطلق على قطاع العقار في السعودية، والذي شهد استثمارات ضخمة.
وأضاف آل الشيخ أن «(موسم الرياض) يتضمن 3 آلاف فعالية، ولا يوجد مكان في العالم يتضمن مثل هذه الفعاليات في وقت وموقع واحد من 5 قارات».
وفي جلسة ضمن «مؤتمر صناعة الترفيه» الذي اختتم أعماله أمس، قال رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» العقارية، إن التنوع الثقافي الذي تحتضنه السعودية يساعدها بشكل كبير على الاستثمار في قطاع السياحة، مشيراً إلى أن «نشاط الترفيه السعودي يملك مقومات واعدة، خصوصاً مع وجود التنوع الثقافي».
وقال العبار: «السائح الأجنبي لا يبحث عن الأشياء المتشابهة في الأسواق، وإنما يبحث عن التنوع الثقافي المختلف، والسعودية غنية بذلك التنوع، مثل مشروع الدرعية، والمشاريع المختلفة التي يعمل عليها»، مؤكداً أن نجاح السعودية في قطاع السياحة يعزز القطاع على مستوى المنطقة، وأنه لن يؤثر على قطاع السياحة في الإمارات، بل سيكون داعماً له.
وكانت فعاليات «منتدى صناعة الترفيه» تناولت «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وتنويع مصادر الاقتصاد، بالإضافة إلى التحول الاقتصادي، ونمو قطاع الترفيه، وإثراء حياة الناس، وتحسين جودة الحياة.
ويأتي المنتدى لتعزيز وجود المملكة على خريطة صناعة الترفيه بالمنطقة، كما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030» المهتمة بتطوير صناعة الترفيه في البلاد وتمكينها لتصبح مركزاً دولياً للمناسبات والفعاليات الترفيهية الضخمة، وقاعدة مهمة للشركات والمواهب المرتبطة بصناعة الترفيه، وبيئة جاذبة للاستثمارات من خلال بناء شراكات قوية لإنشاء وتطوير واستثمار جميع المنصات ذات الصلة بالمملكة، بما في ذلك البنى التحتية والمرافق، في ظل التطورات التنظيمية التي يشهدها القطاع.
واستضاف المؤتمر عدداً من المتحدثين والخبراء والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين العالميين والشركات المعنية بقطاعات الترفيه القائمة على المعرفة من داخل وخارج السعودية، إلى جانب حضور بعض مشاهير «هوليوود» وبوليوود».



ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.