مسعى ديمقراطي - جمهوري لإلغاء قرار ترمب سحب القوات من سوريا

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (أ.ف.ب)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (أ.ف.ب)
TT

مسعى ديمقراطي - جمهوري لإلغاء قرار ترمب سحب القوات من سوريا

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (أ.ف.ب)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (أ.ف.ب)

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم (الاثنين)، إنها اتفقت مع جمهوريين على ضرورة إصدار قرار يلغي قرار الرئيس دونالد ترمب «الخطير» سحب القوات من شمال سوريا، حيث تشن القوات التركية هجوماً ضد المقاتلين الأكراد.
وكشفت بيلوسي أن الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس يمضون قدماً في مشروع قرار فرض عقوبات واسعة على تركيا بسبب عمليتها العسكرية، مؤكدةً أن الإجراءات التي يخطط لها البيت الأبيض ليست كافية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهدد ترمب بفرض عقوبات على تركيا لدفعها إلى وقف هجومها في شمال سوريا ولكن دون فائدة.
وأشارت بيلوسي إلى أنها أجرت محادثات مع السيناتور البارز ليندسي غراهام، الجمهوري المتشدد الذي يستمع إليه ترمب والذي اختلف معه بشدة بشأن قراره الانسحاب من سوريا. وكتبت في تغريدة على «تويتر»: «كان على رأس أولوياتنا الاتفاق على أنه يجب أن نُصدر قراراً من الحزبين ومن مجلس الكونغرس لإلغاء قرار الرئيس الخطير في سوريا فوراً». وقالت إن مجموعة العقوبات التي يعتزم البيت الأبيض فرضها لن تُرضي على الأرجح أعضاء الكونغرس الغاضبين ومن بينهم الجمهوريون.
وأوضحت السياسية الديمقراطية: «نظراً إلى أن الرئيس أعطى الضوء الأخضر للأتراك للقصف وبالتالي إطلاق عنان (داعش) فعلياً، علينا أن نضع مجموعة عقوبات أقسى من تلك التي يقترحها البيت الأبيض».
أوفي وقت سابق أعلن غراهام إن الكونغرس سيقوم سريعاً بتحرّك يلقى دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقال لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «ارتكب أكبر خطأ سياسي في حياته». وأضاف: «لم أرَ في حياتي دعماً كهذا من قبل الحزبين... جميعنا طفح كيلنا من إردوغان». وأضح أن «الجمهوريين والديمقراطيين العاملين مع الإدارة سيفرضون عليه عقوبات صارمة أشبه بتلك المفروضة على إيران، وهو يستحقّ ذلك». وختم: «سنُخرجه من سوريا... سنعيد ترتيب الأمور».
وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قد أعلن (الجمعة) أن الرئيس الأميركي أمر بعقوبات صارمة ضد أنقرة لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.
ومنذ إعلانه قبل 8 أيام عن سحب القوات الأميركية من مواقع على الحدود التركية السورية، يعطي ترمب إشارات متناقضة مع تأكيده أن الأميركيين يجب أن يحرروا أنفسهم من حروب الشرق الأوسط، مهدداً تركيا في الوقت نفسه بـ«تدمير اقتصادها». وقد أكد اليوم أن «عقوبات صارمة» ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً. وقال في تغريدة إن «عقوبات صارمة ضد تركيا آتية!»، دون الإفصاح عن تفاصيل.
وواجه قرار ترمب سحب القوات الأميركية من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد ممهداً الطريق للهجوم التركي، انتقادات واسعة داخل بلاده، واعتُبر خيانةً للأكراد الذين تحالفوا مع الولايات المتحدة لدحر تنظيم «داعش».



«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
TT

«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)

تثير تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، مخاوف مصرية من تفكك البلاد، التي تعاني من حرب داخلية اندلعت قبل نحو عام ونصف العام، وشردت الملايين. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن «بلاده مع استقرار السودان ومع بسط سيادته على كل الأراضي السودانية»، مشيراً إلى أن «هذا أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن تتزحزح عنه».

واعتبر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، «تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطاً أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضاً تماماً»، مضيفاً: «ندعم الشرعية. ندعم مؤسسات الدولة السودانية، وندعم الدولة، لا ندعم أشخاصاً بأعينهم».

ويرى خبراء ومراقبون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف السياسي المصري الداعم بقوة لمؤسسات الدولة، والرافض لتشكيل أي أطر موازية، هدفه حماية السودان من التمزق، لكنه يظل رهن تباينات إقليمية تعقد حل الأزمة.

ويمهد توقيع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وقوى سياسية ومدنية متحالفة معها بنيروبي، الأسبوع الماضي، على «الميثاق التأسيسي»، الطريق لإعلان حكومة أخرى موازية في السودان، في مواجهة الحكومة التي يقودها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، قبل أيام، عدَّ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».

وجددت مصر، الأحد، رفضها مساعي تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، ووصفت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، الأحد، ذلك، بأنه «محاولة تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان».

وأضاف البيان أن تشكيل حكومة سودانية موازية «يُعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية»، فيما طالبت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

وحسب الوزير المصري عبد العاطي، فإن «مصر على تواصل مع كل الأطراف المعنية لنقل وجهه نظرها وموقفها الواضح والثابت»، وأضاف: «بالتأكيد نحن مع السودان كدولة، ومع السودان كمؤسسات، ومع السودان بطبيعة الحال لفرض سيادته وسيطرته على كل الأراضي السودانية».

وتستهدف مصر من رفض مسار الحكومة الموازية «دعم المؤسسات الوطنية في السودان، حفاظاً على وحدته واستقراره، وسلامته الإقليمية»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووضع خطط لإعادة الإعمار».

وتنظر القاهرة لحكومة بورتسودان باعتبارها الممثل الشرعي للسودان، والمعترف بها دولياً، وفق حليمة، ودلل على ذلك بـ«دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للأمم المتحدة، وزيارة دول مختلفة، كممثل شرعي عن بلاده».

وترأس البرهان وفد السودان، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويعتقد حليمة أن إجهاض مساعي «الحكومة الموازية» لن يتحقق سوى بـ«التوافق على مسار سياسي، من خلال حوار سوداني - سوداني، تشارك فيه كل الأطراف، ويفضي لتشكيل حكومة مدنية مستقلة لفترة انتقالية»، وطالب بالبناء على مبادرة مصر باستضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية العام الماضي.

وجمعت القاهرة، في شهر يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، في مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاث ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».

في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني، عبد المنعم أبو إدريس، أن «التحركات المصرية تواجه تحديات معقدة، بسبب دعم دول إقليمية مؤثرة للقوى الساعية لتشكيل حكومة موازية، في مقدمتها (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «الموقف المصري مرهون بقدرتها على تجاوز الرفض الدبلوماسي، وقيادة تحركات مع الفرقاء السودانيين وحلفائها في الإقليم».

ويعتقد أبو إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اختراق القاهرة لأزمة «الحكومة الموازية»، «لن يكون سهلاً، في ضوء تأثير الجهات الدولية والأطراف الداعمة للقوى السودانية التي تقف خلف هذه الحكومة»، وقال إن «مصر تخشى أن تقود تلك التحركات إلى انفصال جديد في السودان، ما يمثل تهديداً لمصالحها الاستراتيجية».

ورغم هذه الصعوبات، يرى القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، مبارك أردول، أن الموقف المصري مهم في مواجهة الأطراف الإقليمية الداعمة لمسار الحكومة الموازية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رفض القاهرة يؤكد أن السودان لا يقف وحده في هذه الأزمة»، وأن «هناك أطرافاً إقليمية داعمة لوحدة واستقرار السودان».

وتعتقد مديرة وحدة أفريقيا في «مركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، أن «المواقف الرافضة لهذه الحكومة، التي صدرت من مصر والأمم المتحدة ودول أخرى، يمكن أن تُضعف من الاعتراف الدولي والإقليمي للحكومة الموازية، دون أن تلغيها».

وباعتقاد الطويل، «سيستمر مسار الحكومة الموازية بسبب رغبة شركات عالمية في الاستفادة من موارد السودان، ولن يتحقق لها ذلك إلا في وجود سلطة هشّة في السودان»، وقالت: «الإجهاض الحقيقي لتلك التحركات يعتمد على التفاعلات الداخلية بالسودان، أكثر من الموقف الدولي، خصوصاً قدرة الجيش السوداني على استعادة كامل الأراضي التي تسيطر عليها (الدعم السريع) وخصوصاً دارفور».