مسعى ديمقراطي - جمهوري لإلغاء قرار ترمب سحب القوات من سوريا

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (أ.ف.ب)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (أ.ف.ب)
TT

مسعى ديمقراطي - جمهوري لإلغاء قرار ترمب سحب القوات من سوريا

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (أ.ف.ب)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (أ.ف.ب)

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم (الاثنين)، إنها اتفقت مع جمهوريين على ضرورة إصدار قرار يلغي قرار الرئيس دونالد ترمب «الخطير» سحب القوات من شمال سوريا، حيث تشن القوات التركية هجوماً ضد المقاتلين الأكراد.
وكشفت بيلوسي أن الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس يمضون قدماً في مشروع قرار فرض عقوبات واسعة على تركيا بسبب عمليتها العسكرية، مؤكدةً أن الإجراءات التي يخطط لها البيت الأبيض ليست كافية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهدد ترمب بفرض عقوبات على تركيا لدفعها إلى وقف هجومها في شمال سوريا ولكن دون فائدة.
وأشارت بيلوسي إلى أنها أجرت محادثات مع السيناتور البارز ليندسي غراهام، الجمهوري المتشدد الذي يستمع إليه ترمب والذي اختلف معه بشدة بشأن قراره الانسحاب من سوريا. وكتبت في تغريدة على «تويتر»: «كان على رأس أولوياتنا الاتفاق على أنه يجب أن نُصدر قراراً من الحزبين ومن مجلس الكونغرس لإلغاء قرار الرئيس الخطير في سوريا فوراً». وقالت إن مجموعة العقوبات التي يعتزم البيت الأبيض فرضها لن تُرضي على الأرجح أعضاء الكونغرس الغاضبين ومن بينهم الجمهوريون.
وأوضحت السياسية الديمقراطية: «نظراً إلى أن الرئيس أعطى الضوء الأخضر للأتراك للقصف وبالتالي إطلاق عنان (داعش) فعلياً، علينا أن نضع مجموعة عقوبات أقسى من تلك التي يقترحها البيت الأبيض».
أوفي وقت سابق أعلن غراهام إن الكونغرس سيقوم سريعاً بتحرّك يلقى دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقال لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «ارتكب أكبر خطأ سياسي في حياته». وأضاف: «لم أرَ في حياتي دعماً كهذا من قبل الحزبين... جميعنا طفح كيلنا من إردوغان». وأضح أن «الجمهوريين والديمقراطيين العاملين مع الإدارة سيفرضون عليه عقوبات صارمة أشبه بتلك المفروضة على إيران، وهو يستحقّ ذلك». وختم: «سنُخرجه من سوريا... سنعيد ترتيب الأمور».
وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قد أعلن (الجمعة) أن الرئيس الأميركي أمر بعقوبات صارمة ضد أنقرة لكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.
ومنذ إعلانه قبل 8 أيام عن سحب القوات الأميركية من مواقع على الحدود التركية السورية، يعطي ترمب إشارات متناقضة مع تأكيده أن الأميركيين يجب أن يحرروا أنفسهم من حروب الشرق الأوسط، مهدداً تركيا في الوقت نفسه بـ«تدمير اقتصادها». وقد أكد اليوم أن «عقوبات صارمة» ضد تركيا يمكن أن تصدر قريباً. وقال في تغريدة إن «عقوبات صارمة ضد تركيا آتية!»، دون الإفصاح عن تفاصيل.
وواجه قرار ترمب سحب القوات الأميركية من المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد ممهداً الطريق للهجوم التركي، انتقادات واسعة داخل بلاده، واعتُبر خيانةً للأكراد الذين تحالفوا مع الولايات المتحدة لدحر تنظيم «داعش».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».