ألمانيا: لا مبرر قانونياً للعملية العسكرية التركية في سوريا

جانب من القصف التركي على شمال سوريا (إ.ب.أ)
جانب من القصف التركي على شمال سوريا (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا: لا مبرر قانونياً للعملية العسكرية التركية في سوريا

جانب من القصف التركي على شمال سوريا (إ.ب.أ)
جانب من القصف التركي على شمال سوريا (إ.ب.أ)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم (الاثنين)، إن بلاده لا ترى أي مبرر قانوني لعمليات تركيا ضد الأكراد في شمال سوريا.
وأضاف المتحدث في مؤتمر صحافي اعتيادي: «في ظل الظروف الحالية لا يمكننا أن نرى كيف يمكن للموقف الراهن في سوريا تبرير تدخل عسكري موجه ضد الجماعات الكردية».
وقال متحدث باسم المستشارية الألمانية إنه رغم اعتراف برلين بأن لتركيا مصالح أمنية مشروعة، فإنه لا يمكنها أن ترى كيف يمكن أن يساعد تدخل عسكري في استقرار المنطقة.
وفي سياق متصل، قال ينس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن العملية التركية في سوريا تهدد بمزيد من التصعيد في المنطقة. وأوضح: «إننا نشهد وضعاً غير مستقر للغاية في سوريا، ونرى معاناة بشرية، لقد أعربت عن قلقي العميق في هذا الشأن عندما كنت في إسطنبول».
وشدد ستولتنبرغ على ضرورة عدم السماح للإرهابيين المقبوض عليهم بالهرب.
من جهتها، طالبت الجالية الكردية في ألمانيا بإقصاء تركيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال العمدة الأسبق لمدينة هانوفر الألمانية والمتحدث باسم مجلس الجالية الكردية في ألمانيا هربرت شمالشتيغ، اليوم: «تركيا ليس لها مكان في الناتو. عضو الناتو الذي يخوض حرباً هجومية يجب إقصاؤه».
واتهم شمالشتيغ، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بقتل أبرياء، وقال: «مثل هذا المعتدي، الذي يلاحق المخالفين في الرأي في بلاده ويعتقلهم، ويتوغل بقواته في دولة مجاورة، تجب محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية».
وطالب شمالشتيغ الولايات المتحدة بوقف تركيا عن التوغل في شمال سوريا، مضيفاً أنه ينتظر من الاتحاد الأوروبي «عقوبات واضحة» ضد تركيا، مطالباً ألمانيا في الوقت نفسه بعدم توريد أسلحة لتركيا بعد الآن، وإيقاف صفقات الأسلحة التي تم إصدار تصاريح بشأنها لتركيا.
وكانت تركيا بدأت يوم الأربعاء الماضي، هجوماً عسكرياً على شمال سوريا، وحصدت على أثر ذلك انتقادات حادة على المستوى الدولي، إلا أن هناك حكومات ومؤسسات تحدثت عن مصالح أمنية مشروعة لتركيا في منطقة الحدود.
ويستهدف الهجوم «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تسيطر على جزء كبير من شمال سوريا على الحدود مع تركيا.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.