أحكام بالسجن بحق قادة كتالونيا الانفصاليين على خلفية استفتاء 2017

صورة مجمعة للزعماء الانفصاليين الكتالونيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل إلى 13 عاماً (أ.ف.ب)
صورة مجمعة للزعماء الانفصاليين الكتالونيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل إلى 13 عاماً (أ.ف.ب)
TT

أحكام بالسجن بحق قادة كتالونيا الانفصاليين على خلفية استفتاء 2017

صورة مجمعة للزعماء الانفصاليين الكتالونيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل إلى 13 عاماً (أ.ف.ب)
صورة مجمعة للزعماء الانفصاليين الكتالونيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل إلى 13 عاماً (أ.ف.ب)

أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا اليوم (الاثنين) أحكاماً بالسجن لفترات تصل إلى 13 سنة بحق 9 من إجمالي 12 زعيماً انفصالياً كتالونياً متهماً، وذلك بسبب أدوارهم في محاولة للانفصال عن البلاد عام 2017.
ويأتي الحكم بعد مرور أكثر من عامين على إجراء استفتاء في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 لإعلان انفصال إقليم كتالونيا؛ الواقع شمال شرقي إسبانيا، والذي يشمل مدينة برشلونة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
ووافقت أغلبية المشاركين في الاستفتاء على الانفصال عن إسبانيا، وأعلنت الحكومة الإسبانية في ذلك الوقت أنه غير قانوني. وتضم قائمة المتهمين نائب رئيس الإقليم سابقاً أوريول جونكيراس.
وخلال المحاكمة، تم استدعاء نحو 600 شاهد، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسباني السابق المحافظ ماريانو راخوي، الذي كان يتولى المنصب عندما تم إجراء الاستفتاء.
ولم يكن رئيس إقليم كتالونيا سابقاً كارلس بوجديمون بين المتهمين الـ12، وكان قد فرّ إلى بلجيكا عندما حاولت الحكومة الإسبانية القبض عليه عقب الاستفتاء.
وتعهد خلف بوجديمون، رئيس كتالونيا كيم تورا، في ذكرى إجراء الاستفتاء في أول أكتوبر، باستمرار المعركة من أجل استقلال الإقليم. وقال خلال احتفال في برشلونة في هذا الوقت: «سوف نواصل المضي قدماً، من دون أي أعذار، لتصبح جمهورية كتالونيا حقيقة».
وتظاهر نحو 600 ألف شخص من مؤيدي الانفصال في برشلونة الشهر الماضي في العيد الوطني لكتالونيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.