تراجع العنف في شوارع هونغ كونغ... واستمرار الاحتجاجات

متظاهرون يقفون على حواجز أمنية في هونغ كونغ أمس (رويترز)
متظاهرون يقفون على حواجز أمنية في هونغ كونغ أمس (رويترز)
TT

تراجع العنف في شوارع هونغ كونغ... واستمرار الاحتجاجات

متظاهرون يقفون على حواجز أمنية في هونغ كونغ أمس (رويترز)
متظاهرون يقفون على حواجز أمنية في هونغ كونغ أمس (رويترز)

وقعت مواجهات بعد ظهر أمس بين الشرطة في هونغ كونغ ومتظاهرين قاموا بتجمعات مفاجئة، في مواقع مختلفة من المدينة، على الرغم من أن عدد المشاركين كان أدنى من الأسابيع الماضية.
وانطلقت مظاهرات كانت أقل عنفاً من سابقاتها في أحياء مختلفة من المدينة، وقام بعض المتظاهرين بقطع طرقات وسكك حديدية، والرسم على الجدران، وتكسير نوافذ المؤسسات التجارية الموالية للصين، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأوقفت الشرطة العشرات في إطار محاولتها اعتراض التحركات؛ لكن المواجهات بين الطرفين كانت أقل حدة من أخرى وقعت في وقت سابق هذا الشهر، حينما تعطّلت المدينة بسبب أكبر تحرك احتجاجي شهدته منذ بدء المظاهرات قبل أربعة أشهر.
وفي حي مونغ كوك، خرجت عناصر شرطة مكافحة الشغب من سيارة بلا علامات اخترقت حاجزاً مصنوعاً من سقالات خشب البامبو، وسارعوا إلى مطاردة متظاهرين وقاموا بتثبيتهم على الأرض وتوقيفهم. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن حشوداً من المتظاهرين قاموا بضرب امرأة في منتصف العمر؛ لأنها ساعدت الشرطة في إزالة الحواجز. قام هؤلاء بلكم المرأة وضربها بالمظلات، وتلطيخ وجهها بالوحل.
وهاجم محتجون متشددون بشكل متزايد المناهضين لهم في الأسابيع الأخيرة، بينما اعتدى الموالون لبكين على الناشطين المؤيدين للديمقراطية منذ بدء الاحتجاجات خلال الصيف. وفي حي تاي بو، اقتحمت عناصر الشرطة مركزاً تجارياً قام محتجون برسم شعارات على بعض المتاجر الموجودة فيه. وتم تخريب مكتب حكومي قريب.
وقالت الشرطة إنه تم إطلاق الغاز المسيل للدموع في منطقتين نُفذت فيهما تجمعات مفاجئة، وشوهدت مواجهات سريعة وقعت في أربعة مواقع أخرى. وعلى المنصات الإلكترونية؛ حيث تنظم المظاهرات التي ليست لها قيادة محددة، أطلق الناشطون حملة لتشجيع الناشطين على التجمع في المراكز التجارية في كافة أنحاء المدينة.
وعلى الرغم من أن التحركات كانت أصغر حجماً؛ لكن تشتّتها قوّض قدرات الشرطة، وكانت قادرة على جلب الفوضى إلى أجزاء من المدينة خلال هذا الأسبوع التاسع عشر للمظاهرات. وقالت متظاهرة قدمت نفسها باسم شان، لوكالة الصحافة الفرنسية: «أنا غاضبة»، مضيفة: «أريد أن تحلّ الحكومة كل جهاز الشرطة».
وتشهد هونغ كونغ منذ أربعة أشهر موجة احتجاجات هائلة ضد سلطات المدينة المؤيدة لبكين، وتحول بعضها إلى مواجهات عنيفة بين متظاهرين متشددين والشرطة، وعرقلة لشبكة المواصلات في المدينة. وانطلقت موجة المظاهرات في المدينة التي تعد مقراً مالياً عالمياً من معارضة لمشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين؛ لكن تم إلغاؤه بعد ذلك. غير أن الاحتجاجات لم تتوقف؛ بل توسعت مطالبها إلى الديمقراطية ومعاقبة الشرطة على ما يعتبرها المحتجون تجاوزات في حقهم واستخداماً مبالغاً للعنف.
وتتمتع المدينة بحقوق خاصة بموجب اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصين في عام 1997، من بينها حق التعبير، وقضاء مستقل؛ لكن يرى كثيرون أن هذه الحقوق مهدّدة بضغط من بكين.
ووقعت مواجهات أسبوعية بين شرطة مكافحة الشغب ومجموعات صغيرة من المتظاهرين، ما زاد الضغط على الاقتصاد الذي يواجه صعوبات أصلاً، وأثار خشية السياح، بتأثيره سلباً على صورة هونغ كونغ كمدينة تتمتع بالاستقرار.
وشهد مطلع أكتوبر (تشرين الأول) مرحلة من مظاهرات شديدة العنف، تزامناً مع احتفال الصين بالذكرى السبعين لتأسيس الحزب الشيوعي. وزادت حدة المواجهات بعدما أعادت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ تفعيل العمل بقانون طوارئ يعود لحقبة الاستعمار، ويمنع ارتداء الأقنعة في المظاهرات.
وخلال الأسبوع، قام المتظاهرون بعمليات تخريب استهدفت خصوصاً شبكة المترو والمؤسسات التجارية الموالية لبكين. وردت الشرطة بدورها بحدة أكبر، فقد أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وأصيب شابان بجروح خلال مواجهات مع الشرطة.
لكن الأيام الأخيرة كانت أكثر هدوءاً نسبياً. ويطالب المتظاهرون بتحقيق مستقل بالشرطة، وبالعفو على أكثر من 2500 شخص تم توقيفهم خلال الاحتجاجات، وبإجراء انتخابات عامة. ورفضت بكين ورئيسة سلطات هونغ كونغ مراراً هذه المطالب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.