قمة مصرية ـ إثيوبية مرتقبة في روسيا لحلحلة أزمة «سد النهضة»

السيسي: نتعامل مع القضية بهدوء ونحتاج لوسيط دولي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إنه سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في روسيا قريبا لبحث الخلاف بشأن سد «النهضة» الذي تقوم أديس أبابا ببنائه على أحد الفروع الرئيسية لنهر النيل لتوليد الكهرباء، وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها في المياه.
ولم يحدد السيسي موعد اجتماعه برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لكن روسيا ستستضيف أول اجتماع قمة روسي - أفريقي في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود يومي 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وأوضح السيسي خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة بالقاهرة أمس، «اتفقت مع رئيس الوزراء الإثيوبي أن نلتقي في موسكو ونتحدث في الموضوع كي نتحرك للأمام»، متمنيا أن تسير الأمور بما يؤدي إلى «حل المسألة».
وفي كلمته، حمل السيسي مجدداً الإضرابات التي أعقبت ثورة «25 يناير» عام 2011 في مصر، مسؤولية تفاقم أزمة سد النهضة، قائلا إن «لو لم تكن 2011 كان سيصبح لدينا فرصة في التوافق على بناء السد، وأن تصبح كل الاشتراطات المطلوبة تحقق المصلحة لنا ولأشقائنا في السودان وإثيوبيا ولم تكن أحادية».
وأضاف «لو لم تكن 2011 كان من الممكن أن يكون هناك اتفاق قوي وسهل من أجل إقامة هذا السد». ونوه إلى أنه «بدأ في التحرك عقب توليه المسؤولية (عام 2014)، وفي مارس (آذار) 2015 كان هناك لقاء مع القيادتين السودانية والإثيوبية في ذلك الوقت في الخرطوم، اتفق خلاله على اتفاق إطاري مكون من 10 نقاط، تتبقى نقطتان فيها ينتظر تحقيقهما، الأولى ضمنها أسلوب التشغيل أو أسلوب ملء الخزان وتشغيله وأنه لن يضر ضررا بالغا بمصر، والثانية أننا إذا لم نتوصل لاتفاق فإننا سنطالب بوجود وسيط دولي كي يُوجد حل لهذا الموضوع، وهذا هو المسار الذي نتحرك فيه الآن».
وقال «إننا كمصريين نتعامل مع أي قضايا بهدوء وبتوازن وحكمة، وبالفعل خلال السنوات الماضية لم نتوصل لاتفاق بخصوص سد النهضة، لذلك فإننا بحاجة إلى طرف رابع نحتكم إليه ونسمع له ونشرح له القضية ثم نرى ما هي الخطوة القادمة».
وأضاف السيسي أن «حصة مصر من المياه حاليا مع بلوغ عدد سكانها 100 مليون نسمة هي نفس الحصة التي كانت تحصل عليها عندما كان عدد سكانها 15 مليونا، ووفقا للمعايير الدولية نحن دخلنا في مستوى الفقر المائي للإنسان 500 متر في السنة، ونحن كدولة قمنا بإعداد خطة متكاملة منذ 2014 وحتى الآن، أنفقنا فيها ما يقرب من 200 مليار جنيه ؛ لإعادة تدوير المياه من خلال محطات معالجة ثلاثية متطورة عشان نقدر نستخدم المياه أكثر من مرة يعني تعظيم المتاح».
وتابع: «إننا نقوم بإنشاء حجم ضخم من محطات المياه بالتحلية، وهناك محطة في العلمين وأخرى في الجلالة ومحطة في شرق بورسعيد ومحطة في السخنة لإنتاج 150 ألف متر مكعب لكل محطة، نحن نتحدث عن مليون ونصف مليون متر في اليوم، هناك محطات أنشأناها للتحلية في شمال وجنوب سيناء وفي الغردقة وفي مطروح»، لافتا إلى أن هذه المشروعات ليست مقامة فقط لمجابهة سد النهضة، وإنما لتوفير المياه اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين».
وأشار إلى أنه تابع خلال الفترة الماضية التعليقات التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص هذا الموضوع، ووجد أن هناك مبالغة كبيرة جدا في ردود الأفعال، مخاطبا الإعلاميين، قائلا «القضية لن تحل بهذا الشكل بل بالحوار وبالهدوء وهناك سيناريوهات مختلفة للتعامل مع كل موضوع».
وقال السيسي «إنني كرئيس للاتحاد الأفريقي ورئيس لمصر قمت بتهنئة رئيس وزراء إثيوبيا لحصوله على جائزة نوبل للسلام، لأن العلاقة بين مصر وإثيوبيا والسودان علاقة أشقاء والاعتدال والتوازن هو أساس التعامل فيما بيننا».
ويوم الجمعة الماضي تحدث السيسي وآبي هاتفيا بعد فوز رئيس الوزراء الإثيوبي بجائزة نوبل للسلام، كما هنأ السيسي آبي على «فيسبوك».
وقال بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الاتصال تضمن التأكيد على أهمية التغلب على أي عقبة في المفاوضات بشأن سد النهضة.
وتابع السيسي في كلمته أمس «الكثيرون يتساءلون لماذا يقوم الجيش المصري بشراء معدات كثيرة ومتقدمة... نحن نقول للجميع إن مصر ليست دولة معتدية أبدا ولا تسعى للتدخل في شؤون الآخرين... نحن دولة تريد أن تحافظ على حدودها وعلى أرضها وعلى أمنها القومي وعلى مصالحها».
وأضاف «كان من الضروري أن تكون هناك خطة لدى الجيش للحصول على معدات تمكنه من ملاحقة التطور الكبير الذي يحدث خلال العشرين سنة الأخيرة على الأقل في مجال نظم التسليح المختلفة... وأنا أقول إن هذا تحقق ولم نعلن عنه من باب أن مصر لا تريد إعطاء رسالة يفهمها الآخرون بشكل أو بآخر... ما أستطيع أن أقوله هو أن جيش مصر قادر وترتيبه متقدم جدا».
ويجري البلدان، بمشاركة السودان، مفاوضات مكوكية منذ نحو 8 سنوات، وقبل نحو أسبوع أعلنت مصر، وصول المفاوضات لـ«طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية». كما طالبت مصر بتدخل وسيط دولي في المفاوضات، وهو المقترح الذي وُوجه برفض إثيوبي قاطع.
وعلى صعيد متصل، عقد السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أمس، اجتماعاً مع سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا والصين، وهي الدول التي تعمل شركاتها في سد النهضة الإثيوبي.
وأعرب نائب وزير الخارجية، بحسب بيان أمس، عن «استياء مصر لمواصلة تلك الشركات العمل في السد، رغم عدم وجود دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على مصر، وكذلك رغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الإثيوبي».
واعتبر نائب وزير الخارجية أن «عدم إجراء الدراسات وعدم التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة يمثل مخالفة لالتزامات إثيوبيا، بموجب اتفاق إعلان المبادئ، وبموجب قواعد القانون الدولي».
وشدد نائب وزير الخارجية على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في التأكيد على التزام إثيوبيا بمبدأ عدم إحداث ضرر جسيم لمصر، والعمل على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح مصر المائية».