تحذير من تحويل المسجد الأقصى إلى «ساحة حرب دينية»

TT

تحذير من تحويل المسجد الأقصى إلى «ساحة حرب دينية»

حذر قائد استخباراتي سابق في إسرائيل من تحويل المسجد الأقصى إلى ساحة حرب دينية، قائلاً إن «على أجهزة الأمن والقيادة السياسية أن تجابه مخططات المتطرفين اليهود والمسلمين في هذا الشأن»، مضيفاً أن «الفلسطينيين يخزنون السلاح في الأقصى والمتطرفين اليهود يخططون لعمليات تفجير فيه».
وقال آفي ديختر، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عن الإرهاب اليهودي إن «هناك عدة منظّمات يهوديّة تسعى إلى تدمير المسجد الأقصى، إحداها كشفت في الماضي وهي تخطط لإطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاهه، وأخرى خططت لتدميره عبر إطلاق طائرة مسيّرة تحمل مواد متفجرة». وقال «إن إلقاء قنبلة يدوية في المسجد الأقصى يعادل حرباً». ودعا إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع عمليّات إرهاب يهوديّة ضدّ المسجد الأقصى، عبر الاستخبارات وتشديد وجود الجنود الإسرائيليين في المسجد، والحديث إلى الحاخامات (رجال الدين اليهود)، الذين وصفهم بالوحيدين القادرين على التأثير على المتطرّفين.
وفي الوقت ذاته دعا ديختر، الشرطة الإسرائيلية ومخابراتها إلى إجراء تفتيش عن أسلحة داخل المسجد الأقصى، زاعما أن «الفلسطينيين يرسلون عدة إشارات تدل على نيتهم تصعيد الأوضاع ويجب أن لا يفاجأ رجال الشرطة في يوم من الأيام بمسلحين يجابهونهم من هذا المكان المقدس». وأضاف أن على الشرطة أن لا تخشى شيئا في هذا التفتيش، فهو في نهاية المطاف يستهدف حقن الدماء من الطرفين.
المعروف أن ديختر كان قد شغل منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) خلال اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، سنة 2000. وهو يشغل اليوم منصب رئيس اللجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وهو مقرب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ولا يخفي رغبته في أن يعين وزيراً للدفاع أو وزير الأمن الداخلي في حال تشكيل نتنياهو الحكومة الجديدة. وفي منصبه كرئيس للشاباك كان قد أوصى حكومة إيهود باراك بأن يسمح لرئيس المعارضة أرئيل شارون، أن يقوم بزيارته الاستفزازية للأقصى في نهاية سبتمبر (أيلول) 2000، التي كانت الشرارة التي أشعلت الانتفاضة. وتولى مسؤولية أساسية في الممارسات القمعية ضد الفلسطينيين في حينه. وتباهى أمس بأن قواته قتلت وقتذاك أربعة فلسطينيين داخل المسجد، لكنه أكد اليوم أنه لا يريد أن يرى تكرار ذلك.
ولا يستبعد المراقبون أن تكون تصريحاته حول الأقصى جزءا من حملته للوصول إلى منصب رفيع في الحكومة القادمة. وقد أوضح في مقابلة مع صحيفة «معريب» أن «الحكومة الإسرائيلية تتخذ العديد من القرارات والإجراءات في الأقصى التي لا تعجب الفلسطينيين، مثل السماح لليهود بالصلاة في الأقصى». وأكد أنه شخصيا يؤيد صلاة اليهود في الأقصى، لكنه يتوقع أن تؤدي قرارات كهذه إلى رد فعل فلسطيني حاد، قد يصل إلى درجة المواجهة العسكرية في الأقصى. وقال «غداً سيقرّرون، مثلا، أن الشرطة لا يجب أن تدخل للمسجد الأقصى عند تصعيد الأوضاع، وإن دخلت فإنهم يتوقعون أن يكون رجال الشرطة مكشوفين وغير مسلحين، فيستفردون بهم ويطلقون الرصاص عليهم».
وزعم ديختر أنّ المظاهرات التي اندلعت في يوليو (تموز) 2017. بعد نصب الاحتلال بواباتٍ إلكترونيّة في المسجد الأقصى حال دون نصب وسائل فحص متقدّمة تصعّب إدخال سلاح للمسجد، ودعا إلى إعادة نصب هذه البوابات. ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم يقول ديختر «لا يعرف أحد ماذا أدخلوا وماذا خزنوا هناك»، لكنه يتوقع من تجارب الماضي أن تكون بعض الأسلحة قد دخلت إلى الأقصى، ولهذا يقترح إجراء التفتيش.
وعندما سئل ديختر ما إذا كان اقتراحه هذا استفزازيا يدخل إسرائيل في اشتباك مع دائرة الأوقاف الأردنية، التي تتولى رعاية الحرم القدسي، فهاجم مسؤولي الوقف، قائلا: «يشعرون بأنّهم أصحاب المسجد. وأنهم مدعومون، ليس فقط من السلطة الفلسطينيّة القابلة للانكسار، إنما أيضا من قبل دول. يشعرون أنهم منتدبون من قبل كلّ الإسلام. أنا أعرف الفلسطينيين جيّداً، اُنظُر إليهم، وإلى ثقتهم بأنفسهم». وأعرب ديختر عن تأييده السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى «تماماً كما يسمح بدخول المصلّين المسلمين». وقال إنه على قناعة تامة بأن «حكومة نتنياهو القادمة ستتخذ قرارا بهذا الشأن في القريب».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.