تحذير من تحويل المسجد الأقصى إلى «ساحة حرب دينية»

TT

تحذير من تحويل المسجد الأقصى إلى «ساحة حرب دينية»

حذر قائد استخباراتي سابق في إسرائيل من تحويل المسجد الأقصى إلى ساحة حرب دينية، قائلاً إن «على أجهزة الأمن والقيادة السياسية أن تجابه مخططات المتطرفين اليهود والمسلمين في هذا الشأن»، مضيفاً أن «الفلسطينيين يخزنون السلاح في الأقصى والمتطرفين اليهود يخططون لعمليات تفجير فيه».
وقال آفي ديختر، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عن الإرهاب اليهودي إن «هناك عدة منظّمات يهوديّة تسعى إلى تدمير المسجد الأقصى، إحداها كشفت في الماضي وهي تخطط لإطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاهه، وأخرى خططت لتدميره عبر إطلاق طائرة مسيّرة تحمل مواد متفجرة». وقال «إن إلقاء قنبلة يدوية في المسجد الأقصى يعادل حرباً». ودعا إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع عمليّات إرهاب يهوديّة ضدّ المسجد الأقصى، عبر الاستخبارات وتشديد وجود الجنود الإسرائيليين في المسجد، والحديث إلى الحاخامات (رجال الدين اليهود)، الذين وصفهم بالوحيدين القادرين على التأثير على المتطرّفين.
وفي الوقت ذاته دعا ديختر، الشرطة الإسرائيلية ومخابراتها إلى إجراء تفتيش عن أسلحة داخل المسجد الأقصى، زاعما أن «الفلسطينيين يرسلون عدة إشارات تدل على نيتهم تصعيد الأوضاع ويجب أن لا يفاجأ رجال الشرطة في يوم من الأيام بمسلحين يجابهونهم من هذا المكان المقدس». وأضاف أن على الشرطة أن لا تخشى شيئا في هذا التفتيش، فهو في نهاية المطاف يستهدف حقن الدماء من الطرفين.
المعروف أن ديختر كان قد شغل منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) خلال اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، سنة 2000. وهو يشغل اليوم منصب رئيس اللجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وهو مقرب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ولا يخفي رغبته في أن يعين وزيراً للدفاع أو وزير الأمن الداخلي في حال تشكيل نتنياهو الحكومة الجديدة. وفي منصبه كرئيس للشاباك كان قد أوصى حكومة إيهود باراك بأن يسمح لرئيس المعارضة أرئيل شارون، أن يقوم بزيارته الاستفزازية للأقصى في نهاية سبتمبر (أيلول) 2000، التي كانت الشرارة التي أشعلت الانتفاضة. وتولى مسؤولية أساسية في الممارسات القمعية ضد الفلسطينيين في حينه. وتباهى أمس بأن قواته قتلت وقتذاك أربعة فلسطينيين داخل المسجد، لكنه أكد اليوم أنه لا يريد أن يرى تكرار ذلك.
ولا يستبعد المراقبون أن تكون تصريحاته حول الأقصى جزءا من حملته للوصول إلى منصب رفيع في الحكومة القادمة. وقد أوضح في مقابلة مع صحيفة «معريب» أن «الحكومة الإسرائيلية تتخذ العديد من القرارات والإجراءات في الأقصى التي لا تعجب الفلسطينيين، مثل السماح لليهود بالصلاة في الأقصى». وأكد أنه شخصيا يؤيد صلاة اليهود في الأقصى، لكنه يتوقع أن تؤدي قرارات كهذه إلى رد فعل فلسطيني حاد، قد يصل إلى درجة المواجهة العسكرية في الأقصى. وقال «غداً سيقرّرون، مثلا، أن الشرطة لا يجب أن تدخل للمسجد الأقصى عند تصعيد الأوضاع، وإن دخلت فإنهم يتوقعون أن يكون رجال الشرطة مكشوفين وغير مسلحين، فيستفردون بهم ويطلقون الرصاص عليهم».
وزعم ديختر أنّ المظاهرات التي اندلعت في يوليو (تموز) 2017. بعد نصب الاحتلال بواباتٍ إلكترونيّة في المسجد الأقصى حال دون نصب وسائل فحص متقدّمة تصعّب إدخال سلاح للمسجد، ودعا إلى إعادة نصب هذه البوابات. ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم يقول ديختر «لا يعرف أحد ماذا أدخلوا وماذا خزنوا هناك»، لكنه يتوقع من تجارب الماضي أن تكون بعض الأسلحة قد دخلت إلى الأقصى، ولهذا يقترح إجراء التفتيش.
وعندما سئل ديختر ما إذا كان اقتراحه هذا استفزازيا يدخل إسرائيل في اشتباك مع دائرة الأوقاف الأردنية، التي تتولى رعاية الحرم القدسي، فهاجم مسؤولي الوقف، قائلا: «يشعرون بأنّهم أصحاب المسجد. وأنهم مدعومون، ليس فقط من السلطة الفلسطينيّة القابلة للانكسار، إنما أيضا من قبل دول. يشعرون أنهم منتدبون من قبل كلّ الإسلام. أنا أعرف الفلسطينيين جيّداً، اُنظُر إليهم، وإلى ثقتهم بأنفسهم». وأعرب ديختر عن تأييده السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى «تماماً كما يسمح بدخول المصلّين المسلمين». وقال إنه على قناعة تامة بأن «حكومة نتنياهو القادمة ستتخذ قرارا بهذا الشأن في القريب».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.